برلين ترد على مطالبة فرنسا من ألمانيا بالاستثمار: نحن نستثمر بالفعل

قالت الأمين العام للحزب الاشتراكى الديمقراطى، الشريك فى الائتلاف الحكومى فى ألمانيا، إن الحكومة المركزية لبلادها تنفق بالفعل مليارات اليورو على البنية التحتية من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن حكومات الولايات والبلديات الألمانية.
وقالت ياسمين فاهيمى إن حكومة برلين اعتمدت بالفعل 10 مليارات يورو لهذا الهدف حتى عام 2017، بالإضافة إلى 5 مليارات يورو أخرى تنفق على إقامة طرق وجسور جديدة وإصلاح طرق وجسور قديمة.
كما أشارت ياسمين فاهيمى، أمس الاثنين، إلى أن الحكومة الائتلافية فى برلين تعتزم إنفاق 8 مليارات يورو على الإنترنت السريع وقالت: "كل هذه إجراءات وحزم (استثمارية) نتحدث عنها بالفعل منذ وقت طويل".
غير أن ياسمين فاهيمى أكدت فى الوقت ذاته عدم تخلى حزبها عن هدف تحقيق موازنة بلا ديون العام المقبل وقالت إن حزبها لا يزال يدعم هذا الهدف، وكانت فرنسا قد طالبت ألمانيا باعتماد برنامج استثمارى بقيمة 50 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد فى الاتحاد الأوروبى.
وفى تصريح لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" قال وزير الاقتصاد الفرنسى إيمانويل ماكرون، موضحا رؤيته لكيفية تحفيز الاقتصاد فى بلاده وفى الاتحاد الأوروبى على مدى السنوات الثلاث المقبلة: "نوفر من جانبنا 50 مليار يورو من خلال الإجراءات التقشفية، ويخصصون 50 مليار يورو من جانبهم على سبيل الاستثمارات الإضافية، سيكون هذا توازنا جيدا".
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسى خلال مقابلة مشتركة له مع وزير المالية الفرنسى ميشيل سابين نشرتها الصحيفة أمس الاثنين، ومن المقرر أن يلتقى الوزيران الفرنسيان مع وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابريل اليوم فى برلين.
وأكد ماكرون فى تصريحاته للصحيفة أن أوروبا تواجه مشكلة فى الطلب على السلع، وحذر من انتهاج سياسة تقشف مبالغ فيها وقال: "من مصلحتنا الجماعية أن تستثمر ألمانيا"، وأردف سابين بالقول مشيرا للتقشف الذى تعتزمه فرنسا: "تحتاج الدول المضطرة لتحقيق الاستقرار فى موازنتها للإبقاء على الاستثمارات الحكومية، هذا هو ما نفعله".
ويشار إلى أن فرنسا ستفشل هذا العام وبشكل واضح فى الالتزام بنسبة 3% من إجمالى الناتج القومى كحد أقصى للعجز فى الموازنة، حسب المعايير التى اعتمدها الاتحاد الأوروبى بشأن العجز فى الموازنة.
وهناك الآن فى ألمانيا سجال سياسى بشأن ما إذا كان من الضرورى أن يتخلى الائتلاف الحكومى عن هدف تحقيق موازنة بلا ديون العام المالى المقبل، وذلك فى ظل تواتر التقارير عن تباطؤ النمو الاقتصادى فى ألمانيا.