بالفيديو.. رفعت السيد: أحمد عز مواطن عادى ومن حقه الترشح

أكد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل المهندس أحمد عز مواطن مثل كافة المواطنين ومن حقه الترشح للانتخابات طالما لم يصدر ضده حكم قضائي.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية الحياة الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد أن المهندس أحمد عز وغيره من نواب الحزب الوطني السابقين لم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية تدينهم أو تمنعهم من الترشح لبرلمان 2015، مشيرا إلى أن الحزب الوطني كان حزب الحكومة وغالبية المواطنين انضموا للحزب لتحقيق مصالحهم وليس كل أعضاء "الحزب الوطني" فاسدون بالعكس.
وأضاف، أنه طالما لم يصدر حكما قضائيا بتجريم المرشح فمن حقه الترشح للانتخابات البرلمانية حيث أن من تقدم من نواب الحزب الوطني السابقين للترشح اليوم ولم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية تدينهم يحق لهم الترشح للانتخابات القادمة.
وكشف عن أن هناك قلة استغلت الحصانة وحصلت على مكاسب ولذلك على الدولة مطاردتهم قضائيا وعلى المواطنين عدم إعطائهم أصواتهم في الانتخابات مهما بلغت الإغراءات، موضحا أنه لا يجب أن نلغى 30 عاما من التاريخ السياسي وهى الفترة التي كان فيها الحزب الوطني هو المسيطر فيها.
وأكد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن الدستور هو الذي يحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية ولا يمكن إقصاء أحد من مباشرة حقه السياسي طالما لم يصدر في حقه حكم قضائي بتجريم المرشح.
أكد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل المهندس أحمد عز مواطن مثل كافة المواطنين ومن حقه الترشح للانتخابات طالما لم يصدر ضده حكم قضائي.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية الحياة الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد أن المهندس أحمد عز وغيره من نواب الحزب الوطني السابقين لم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية تدينهم أو تمنعهم من الترشح لبرلمان 2015، مشيرا إلى أن الحزب الوطني كان حزب الحكومة وغالبية المواطنين انضموا للحزب لتحقيق مصالحهم وليس كل أعضاء "الحزب الوطني" فاسدون بالعكس.
وأضاف، أنه طالما لم يصدر حكما قضائيا بتجريم المرشح فمن حقه الترشح للانتخابات البرلمانية حيث أن من تقدم من نواب الحزب الوطني السابقين للترشح اليوم ولم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية تدينهم يحق لهم الترشح للانتخابات القادمة.
وكشف عن أن هناك قلة استغلت الحصانة وحصلت على مكاسب ولذلك على الدولة مطاردتهم قضائيا وعلى المواطنين عدم إعطائهم أصواتهم في الانتخابات مهما بلغت الإغراءات، موضحا أنه لا يجب أن نلغى 30 عاما من التاريخ السياسي وهى الفترة التي كان فيها الحزب الوطني هو المسيطر فيها.
وأكد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن الدستور هو الذي يحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية ولا يمكن إقصاء أحد من مباشرة حقه السياسي طالما لم يصدر في حقه حكم قضائي بتجريم المرشح.