تعليقًا على ترشح رجل الأعمال أحمد عز للانتخابات البرلمانية المقبلة، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن كافة المواطنين لهم كل الحقوق وعليهم كافة الالتزامات، وليس هناك إقصاء لأحد من الاشتراك في الانتخابات ترشيحًا أو انتخابًا. وأضاف هاتفيًا لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأحد، "طالما لم يصدر ضد أحمد عز حكم قضائي يحرمه من حقه الدستوري في الترشح للانتخابات، فمن حقه ممارسة العمل السياسي"، مشيرًا إلى أن جميع رموز الحزب الوطني المنحل الذين تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الآن لم يصدر بحقهم أحكام قضائية تدينهم جنائيًا أو غير ذلك، على حد قوله. وتابع قائلا: "ليس جميع أعضاء الحزب الوطني فاسدون، بل إن الكثير منهم يتميزون بمميزات جيدة ولا يمكن الاستغناء عنهم أو إقصاؤهم، ولكن هناك قلة فاسدة استغلت الحصانة لتحصل على مكاسب بغير حق ويجب ملاحقتهم قضائيًا". وأكد، أنه إذا صدر حكم قضائي ضد رجل الأعمال أحمد عز فسيتم إسقاط عضوية البرلمان عنه، في حال فوزه في الانتخابات المقبلة.