أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها بتأييد إعدام محمود حسن رمضان لقتله الصبي محمد بدر الدين حمودة وإلقائه من سطح عمارة بالإسكندرية أن هيئتها اطمأنت لخلوه من العوار . وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي إنها اطمأنت لتوافر نية العمد وسبق الإصرار لدى المتهم وزملائه المتهمين الذين شاركوه في قتل3 آخرين وإصابة غيرهم وأنهم جميعا كانوا مسلحين ويشد بعضهم أزر بعض . وأضافت المحكمة التي أودعت حيثيات حكمها برفض الطعن على حكم جنايات الإسكندرية الخميس 5 فبراير الحالي، أن هذا الحكم كان جلياً شديد الوضوح وبين الوقائع المستحقة للعقوبة بدقة وحدد أركانها والظروف التي وقعت فيها . وأكدت أنها تثق في اعترافات المتهم التي صدرت عنه وهو في حالة طبيعية كما تثق أيضا في اعترافات زملائه المشاركين معه في ارتكاب الجرائم المسندة لهم والتي تتفق مع شهادات شهود الواقعة وأقوال المجني عليهم المصابين وأيضا توافق المعاينات وما أثبته تقرير الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي. وأضافت محكمة النقض في حيثياتها وهي ترد على دفاع المتهمين الطاعنين بأن الحكم كان غامضاً شديد الإبهام، وأنه أورد بالتفصيل الأدلة التي عول عليها إدانة المتهمين ومؤدى تلك الأدلة التي جاءت متساندة ومترابطة سمحت بالوصول إلى الحكم الماثل . ورفضت المحكمة إدعاء الطاعنين ببطلان إجراءات التحري والقبض وقالت أنه بعد الفحص والتمحيص اطمأنت لسلامة الإجراءات التي تمت وقانونيتها وصحة كل ما تم من قبض وتفتيش بحيث أنه يظل بعيدا عن مرامي البطلان . وحول الدفع بأن محكمة جنايات الإسكندرية أخلت بحق الدفاع أكدت الحيثيات أنه ثبت لمحكمة النقض بما لا يدع مجالا للشك أن محكمة الجنايات مكنت كل متهم من إبداء دفوعه وبيان دفاعه كاملا أمامها وردت عليهم جميعا وفندت مزاعم الدفاع ولم تغفل عن ذلك في حرص منها لاستظهار الحقيقة وصولا للحق . جدير بالذكر أن هذا هو أول حكم بإعدام أحد الإرهابيين يتم تأييده في النقض ليصبح نهائيا باتا ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه وتحديد موعد الإعدام ليتم تنفيذه . وإلى جانب حكم الإعدام فقد أيدت محكمة النقض حكم جنايات الإسكندرية بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد و8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما و20 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات مع خضوع جميع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدد مماثلة بعد انتهاء فترة عقوبتهم وحكمت على حدث واحد بالحبس7سنوات . أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها بتأييد إعدام محمود حسن رمضان لقتله الصبي محمد بدر الدين حمودة وإلقائه من سطح عمارة بالإسكندرية أن هيئتها اطمأنت لخلوه من العوار . وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي إنها اطمأنت لتوافر نية العمد وسبق الإصرار لدى المتهم وزملائه المتهمين الذين شاركوه في قتل3 آخرين وإصابة غيرهم وأنهم جميعا كانوا مسلحين ويشد بعضهم أزر بعض . وأضافت المحكمة التي أودعت حيثيات حكمها برفض الطعن على حكم جنايات الإسكندرية الخميس 5 فبراير الحالي، أن هذا الحكم كان جلياً شديد الوضوح وبين الوقائع المستحقة للعقوبة بدقة وحدد أركانها والظروف التي وقعت فيها . وأكدت أنها تثق في اعترافات المتهم التي صدرت عنه وهو في حالة طبيعية كما تثق أيضا في اعترافات زملائه المشاركين معه في ارتكاب الجرائم المسندة لهم والتي تتفق مع شهادات شهود الواقعة وأقوال المجني عليهم المصابين وأيضا توافق المعاينات وما أثبته تقرير الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي. وأضافت محكمة النقض في حيثياتها وهي ترد على دفاع المتهمين الطاعنين بأن الحكم كان غامضاً شديد الإبهام، وأنه أورد بالتفصيل الأدلة التي عول عليها إدانة المتهمين ومؤدى تلك الأدلة التي جاءت متساندة ومترابطة سمحت بالوصول إلى الحكم الماثل . ورفضت المحكمة إدعاء الطاعنين ببطلان إجراءات التحري والقبض وقالت أنه بعد الفحص والتمحيص اطمأنت لسلامة الإجراءات التي تمت وقانونيتها وصحة كل ما تم من قبض وتفتيش بحيث أنه يظل بعيدا عن مرامي البطلان . وحول الدفع بأن محكمة جنايات الإسكندرية أخلت بحق الدفاع أكدت الحيثيات أنه ثبت لمحكمة النقض بما لا يدع مجالا للشك أن محكمة الجنايات مكنت كل متهم من إبداء دفوعه وبيان دفاعه كاملا أمامها وردت عليهم جميعا وفندت مزاعم الدفاع ولم تغفل عن ذلك في حرص منها لاستظهار الحقيقة وصولا للحق . جدير بالذكر أن هذا هو أول حكم بإعدام أحد الإرهابيين يتم تأييده في النقض ليصبح نهائيا باتا ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه وتحديد موعد الإعدام ليتم تنفيذه . وإلى جانب حكم الإعدام فقد أيدت محكمة النقض حكم جنايات الإسكندرية بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد و8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما و20 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات مع خضوع جميع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدد مماثلة بعد انتهاء فترة عقوبتهم وحكمت على حدث واحد بالحبس7سنوات .