النقض تؤيد إعدام المتهمين بإلقاء مواطنين من أعلى عقار بالإسكندرية

رفضت محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و 57 متهما آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً والسجن المشدد لباقي المتهمين.
وذلك في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه، وتأييد حكم الإعدام والمؤبد .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي، وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي، ومحمد عبده صالح، وأشرف المصري وجمال عبد المنعم، ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض.
وكانت محكمة النقض في جلسة الأول من يناير الماضي قد استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت إلى المحكمة برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم، كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض"إلغاء" حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمداً في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين "ضباط شرطة" وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسي، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.
رفضت محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و 57 متهما آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً والسجن المشدد لباقي المتهمين.
وذلك في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه، وتأييد حكم الإعدام والمؤبد .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي، وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي، ومحمد عبده صالح، وأشرف المصري وجمال عبد المنعم، ومحمد أباظة نواب رئيس محكمة النقض.
وكانت محكمة النقض في جلسة الأول من يناير الماضي قد استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت إلى المحكمة برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم، كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض"إلغاء" حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمداً في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين "ضباط شرطة" وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت بشوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار الرئيس الأسبق مرسي، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.