خواطر

العمالة والتآمر المأجور باسم حقوق الإنسان

كل يوم تؤكد الجماعات والمنظمات التي تحترف الدفاع عن حقوق الانسان ان معظمها ومن خلال تعاملاتها المريبة اصبحت موصومة اما بالعمالة او التحرك بالاجر لخدمة قوي بعينها. كل الدلائل تؤكد ان مواقفها اصبحت لا علاقة لها من قريب أو بعيد بقضايا وجرائم حقوق الانسان. ان بياناتها ووفقا لواقع الامور والحقائق الدامغة اصبحت اما موجهة واما مدفوعة الأجر من دول أو من اجهزة استخباراتية بهدف التآمر والتدخل وابتزاز الدول.
ان ما يفضح هذه السلوكيات المنحرفة ما تتسم به بيانات هذه المنظمات ومواقفها من تناقض مفضوح. انهاتتعامل مع جرائم انتهاك حقوق الانسان حسبما تقودها المصالح السياسية والمادية. لقد تحول نشاط هذه الجمعيات والمنظمات الي طابور خامس ضد مصالح الدول المستهدفة بالتدخل والهيمنة والسيطرة والتآمر علي مقدراتها.
لا جدال أن مصر وعلي مدي السنوات الاخيرة السابقة واللاحقة لثورة 25 يناير كانت مسرحا لعمليات تجنيد هذه المنظمات والجمعيات. لقد تركزت مهمتها في العمل في دائرة المخططات التآمرية التي تقودها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي تسير في ركابها.
هذا الدور الهدام تم فضحه من خلال القضية التي وجهت من خلالها الاتهامات المعروفة إلي بعض من هذه المنظمات التي كانت مكلفة بمهام تخريب مصر تحت مسمي الدفاع عن حقوق الانسان. اعتمدت هذه المنظمات علي تجنيد العملاء والمنحرفين لمساعدتها في تفعيل هذه المؤامرة. في هذا الاطار تعرضت مصر لضغوط وتهديدات إبان تولي مجلس عسكري طنطاوي لشئون الدولة بعد ثورة 25 يناير لافشال هذه القضية والسماح للمتهمين فيها بمغادرة البلاد.
هذا المسلسل التآمري تواصل بعد ذلك من خلال البيانات التي تصدر عن هذه المنظمات الموصومة لتأكيد التواطؤ مع الممارسات الارهابية التي تقوم بها شراذم جماعة الارهاب الاخواني شريكه وحليفه المتآمرون علي مصر. إنها تعتبر هذه الاعمال الارهابية التخريبية والتي تستهدف حياة المواطنين ورجال الشرطة والجيش من حقوق الانسان المشروعة وان التصدي لها يعد في نظرها انتهاكاً لحقوق الانسان.
تبني هذا الموقف الذي يحط بمبادئ حقوق الانسان تجسد فيما صدر عن هذه المنظمات بشأن اعمال القتل والتخريب والتدمير التي قامت بها العناصر الارهابية بمناسبة ذكري 25 يناير. لقد تغاضت عن كل هذا الذي جري موجهة اللوم الي رجال الامن بحجة الافراط في استخدام القوة! لم تكلف هذه المنظمات نفسها وفقا لما هو منوط بها من مسئولية ان تدين عمليات القتل والتخريب التي تقوم بها جماعة الارهاب .
إن صمت هذه المنظمات والجمعيات تجاه ما تعرضت وتتعرض له مصر وكثير من الدول ليس إلا دليلا علي ان عملية رفع شعار الدفاع عن حقوق الانسان اصبحت حجة مكشوفة للتغطية علي عمليات التدخل والتسلط للنيل من سيادة الدول والتدخل في شئونها. ليس من توصيف لهذا الذي يجري سوي انه تفريغ متعمد لمبادئ حقوق الانسان من مضمونها بالصورة التي تجعلها مُسخرة لخدمة اهداف الاستعمار الجديد.
كل يوم تؤكد الجماعات والمنظمات التي تحترف الدفاع عن حقوق الانسان ان معظمها ومن خلال تعاملاتها المريبة اصبحت موصومة اما بالعمالة او التحرك بالاجر لخدمة قوي بعينها. كل الدلائل تؤكد ان مواقفها اصبحت لا علاقة لها من قريب أو بعيد بقضايا وجرائم حقوق الانسان. ان بياناتها ووفقا لواقع الامور والحقائق الدامغة اصبحت اما موجهة واما مدفوعة الأجر من دول أو من اجهزة استخباراتية بهدف التآمر والتدخل وابتزاز الدول.
ان ما يفضح هذه السلوكيات المنحرفة ما تتسم به بيانات هذه المنظمات ومواقفها من تناقض مفضوح. انهاتتعامل مع جرائم انتهاك حقوق الانسان حسبما تقودها المصالح السياسية والمادية. لقد تحول نشاط هذه الجمعيات والمنظمات الي طابور خامس ضد مصالح الدول المستهدفة بالتدخل والهيمنة والسيطرة والتآمر علي مقدراتها.
لا جدال أن مصر وعلي مدي السنوات الاخيرة السابقة واللاحقة لثورة 25 يناير كانت مسرحا لعمليات تجنيد هذه المنظمات والجمعيات. لقد تركزت مهمتها في العمل في دائرة المخططات التآمرية التي تقودها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي تسير في ركابها.
هذا الدور الهدام تم فضحه من خلال القضية التي وجهت من خلالها الاتهامات المعروفة إلي بعض من هذه المنظمات التي كانت مكلفة بمهام تخريب مصر تحت مسمي الدفاع عن حقوق الانسان. اعتمدت هذه المنظمات علي تجنيد العملاء والمنحرفين لمساعدتها في تفعيل هذه المؤامرة. في هذا الاطار تعرضت مصر لضغوط وتهديدات إبان تولي مجلس عسكري طنطاوي لشئون الدولة بعد ثورة 25 يناير لافشال هذه القضية والسماح للمتهمين فيها بمغادرة البلاد.
هذا المسلسل التآمري تواصل بعد ذلك من خلال البيانات التي تصدر عن هذه المنظمات الموصومة لتأكيد التواطؤ مع الممارسات الارهابية التي تقوم بها شراذم جماعة الارهاب الاخواني شريكه وحليفه المتآمرون علي مصر. إنها تعتبر هذه الاعمال الارهابية التخريبية والتي تستهدف حياة المواطنين ورجال الشرطة والجيش من حقوق الانسان المشروعة وان التصدي لها يعد في نظرها انتهاكاً لحقوق الانسان.
تبني هذا الموقف الذي يحط بمبادئ حقوق الانسان تجسد فيما صدر عن هذه المنظمات بشأن اعمال القتل والتخريب والتدمير التي قامت بها العناصر الارهابية بمناسبة ذكري 25 يناير. لقد تغاضت عن كل هذا الذي جري موجهة اللوم الي رجال الامن بحجة الافراط في استخدام القوة! لم تكلف هذه المنظمات نفسها وفقا لما هو منوط بها من مسئولية ان تدين عمليات القتل والتخريب التي تقوم بها جماعة الارهاب .
إن صمت هذه المنظمات والجمعيات تجاه ما تعرضت وتتعرض له مصر وكثير من الدول ليس إلا دليلا علي ان عملية رفع شعار الدفاع عن حقوق الانسان اصبحت حجة مكشوفة للتغطية علي عمليات التدخل والتسلط للنيل من سيادة الدول والتدخل في شئونها. ليس من توصيف لهذا الذي يجري سوي انه تفريغ متعمد لمبادئ حقوق الانسان من مضمونها بالصورة التي تجعلها مُسخرة لخدمة اهداف الاستعمار الجديد.