المفوض السامي لحقوق الإنسان يستنكر مقتل المتظاهرين في مصر

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عن قلقه الشديد إزاء مصرع 20 شخصا على الأقل أثناء الاشتباكات التي وقعت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر منذ يوم الجمعة 23 يناير.
وحث المفوض السامي السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن و رجال إنفاذ القانون.
و لقي على الاقل عشرون شخصا مصرعهم في مناطق عدة منها المطرية، الإسكندرية ووسط القاهرة، خلال مشاركتهم في مظاهرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي أدت الى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وتشير التقارير الى إصابة ما لا يقل عن 97 شخصا في القاهرة، المنوفية، الجيزة، الشرقية و المنيا وكفر الشيخ. كما بثت بعض وسائل الاعلام الالكترونية صوراً ومتقطعات مصورة أخرى حول مقتل الناشطة شيماء الصباغ، والتي يرجح أنها توفيت على اثر تلقيها طلقا من الخلف أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية وسط القاهرة.
وأوضح المفوض السامي أنه كان "قد حث السلطات المختصة على اتحاذ تدابير طارئة من أجل اجراء تحقيق فوري في جميع القضايا المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية وتأمين محاكمة جميع المتسببين وتعويض جميع ضحايا تلك الانتهاكات وتأمين حقهم باللجوء الى العدالة".
وأضاف المفوض السامي عن تأييده الكامل لتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق برئاسة المستشارعبد المنعم رياض الموجهة الى المدعي العام والمتعلقة بنشر نتائج جميع التحقيقات.
وأوضح رعد الحسين، "أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة. وأضاف ان غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات مما يؤدي الى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة".
وأكد المفوض السامي على "ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين لدى السلطات المصرية." وأشار الى أن الاستقرار المستديم والطويل الأمد في مصر يتطلب احترام حقوق الانسان الأساسية. وفي غياب هذا الاحترام تربو مشاعر الظلم و غياب والعدالة وتتشكل بيئة خصبة حاضنة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية." و انه من مصلحة جميع الفرقاء الالتفاف حول حوار بناء وبذل مجهود لحل جميع القضايا العالقة في مصر بطريقة سلمية".
وأدان المفوض السامي مقتل الشرطيين اللذان لقيا مصرعهما عند نقطة تفتيش على طريق الهرم و مقتل احد افراد الشرطة خلال الاشتباكات مع بعض المتظاهرين في المطرية الأحد 25 يناير.
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عن قلقه الشديد إزاء مصرع 20 شخصا على الأقل أثناء الاشتباكات التي وقعت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر منذ يوم الجمعة 23 يناير.
وحث المفوض السامي السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن و رجال إنفاذ القانون.
و لقي على الاقل عشرون شخصا مصرعهم في مناطق عدة منها المطرية، الإسكندرية ووسط القاهرة، خلال مشاركتهم في مظاهرات لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتي أدت الى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وتشير التقارير الى إصابة ما لا يقل عن 97 شخصا في القاهرة، المنوفية، الجيزة، الشرقية و المنيا وكفر الشيخ. كما بثت بعض وسائل الاعلام الالكترونية صوراً ومتقطعات مصورة أخرى حول مقتل الناشطة شيماء الصباغ، والتي يرجح أنها توفيت على اثر تلقيها طلقا من الخلف أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية وسط القاهرة.
وأوضح المفوض السامي أنه كان "قد حث السلطات المختصة على اتحاذ تدابير طارئة من أجل اجراء تحقيق فوري في جميع القضايا المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية وتأمين محاكمة جميع المتسببين وتعويض جميع ضحايا تلك الانتهاكات وتأمين حقهم باللجوء الى العدالة".
وأضاف المفوض السامي عن تأييده الكامل لتوصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق برئاسة المستشارعبد المنعم رياض الموجهة الى المدعي العام والمتعلقة بنشر نتائج جميع التحقيقات.
وأوضح رعد الحسين، "أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة. وأضاف ان غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات مما يؤدي الى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة".
وأكد المفوض السامي على "ضرورة الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المعتقلين لدى السلطات المصرية." وأشار الى أن الاستقرار المستديم والطويل الأمد في مصر يتطلب احترام حقوق الانسان الأساسية. وفي غياب هذا الاحترام تربو مشاعر الظلم و غياب والعدالة وتتشكل بيئة خصبة حاضنة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية." و انه من مصلحة جميع الفرقاء الالتفاف حول حوار بناء وبذل مجهود لحل جميع القضايا العالقة في مصر بطريقة سلمية".
وأدان المفوض السامي مقتل الشرطيين اللذان لقيا مصرعهما عند نقطة تفتيش على طريق الهرم و مقتل احد افراد الشرطة خلال الاشتباكات مع بعض المتظاهرين في المطرية الأحد 25 يناير.