الاخبار تنشر اسباب طعن النيابة بالنقض على احكام قضية القرن

[ تنشر الاخبار اسباب الطعن بالنقض التي استندت النيابة العامة عليها للطعن على احكام البراءة الصادرة في القضية الشهيرة اعلاميا بمحاكمة القرن التي كان متهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و 6 من مساعديه السابقين .
[ واكدت النيابة العامة في مذكرة الطعن التي تدرس حاليا بنيابة النقض لاعداد تقريرعنها..بان المحكمة قامت بتغيير و تاوييل أقوال عدد من الشهود في القضية لتبرئة مبارك من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وتربيح الغير، خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.. حيث ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي ببراءة مبارك، إن مراد موافي رئيس جهاز المخابرات قال خلال شهادته، إن جهاز المخابرات المصري كبقية أجهزة المخابرات في العالم، ينشئ لضباطه المتقاعدين شركات، أو يتدخل في تأسيسها، حينما يتعلق ذلك بالأمن القومي. وأكدت أن موافي أقر بتأسيس المخابرات شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز emg "مصدرة الغاز لإسرائيل"..وقالت المحكمة في حيثياتها إن الشركة في حقيقتها نبتت من جهاز المخابرات المصري، لتحقيق المأمول منه في نطاق الرؤية الأمنية للبلاد.
[ واكدت النيابة أنه بمطالعة محاضر جلسات محاكمة المتهمين في "قضية القرن"، اتضح منها أن اللواء مراد موافي، قرر صراحة عدم وجود أي علاقة لجهاز المخابرات العامة، بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
[ و فيما يتعلق ببراءة العادلي و مساعديه الستة من تهمة قتل المتظاهرين خلال احداث ثورة 25 يناير 2011.. اشارت النيابة العامة في طعنها أن الحكم استند على آراء وتحليلات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، محمد حسين طنطاوي ومدير المخابرات الأسبق، اللواء عمر سليمان، ورئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، وهو أمر غير جائز لأن القانون يعتد بالمشاهدات والوقائع الملموسة وليس الآراء.
[ و اوضحت النيابة العامة بان الحكم الصادر في تلك القضية قد تم افشاءه قبل النطق به وتمثل ذلك في قيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة القرن بمخالفة أصول القضاء بإعلانه رأيه في القضية قبل نطقه الحكم، الأمر الذي طمأن المتهمين بأن الحكم سيصدر ببراءتهم.. حيث اشارت النيابة الى ان المستشار الرشيدي سلم ذاكرة إلكترونية وعدد من الأقراص المدمجة إلى أميني سر المحكمة عليها منطوق الحكم وملخص لأسبابه، محرّرة بالحاسب الآلي ومزيلة بتوقيع رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم.. على الرغم من انه كان يتعين أن يظل الحكم سرا حتى النطق به وفقا للقانون، إلا أن الرشيدي سلم منطوقه لأميني السر، اللذين لم يكونا تحت رقابة المحكمة حتى النطق به.
[و أضافت النيابة أن إعلان هيئة المحكمة الحكم الذي كان سيصدره على الرئيس الاسبق وأسبابه في حال وفاته قبل جلسة النطق بالحكم عليه، يتعارض مع ما هو مستقر فقها وقضاء..حيث إن الحكم الذي يصدر بحق المتوفى المتهم في أي قضية هو انقضاء الدعوى الجنائية ضده.. و لفتت النيابة العامة إلى أن إعلان المستشار الرشيدي لقراره كان وليد مداولة بينه وبين عضوي الدائرة، وهو ما يطلق عليه قانونا "أسرار مداولة لا يجب أن يعلم بها غير أعضاء المحكمة" إلا أنه ذكر ما تشاور فيه مع عضوي المحكمة قبل الحكم فيها، بالمخالفة لأحد أصول القضاء، وهو ما يجعل حكم "قضية القرن" باطلا ويتوجب نقضه.
[ تنشر الاخبار اسباب الطعن بالنقض التي استندت النيابة العامة عليها للطعن على احكام البراءة الصادرة في القضية الشهيرة اعلاميا بمحاكمة القرن التي كان متهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجلاه جمال و علاء و رجل الاعمال الهارب حسين سالم و وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و 6 من مساعديه السابقين .
[ واكدت النيابة العامة في مذكرة الطعن التي تدرس حاليا بنيابة النقض لاعداد تقريرعنها..بان المحكمة قامت بتغيير و تاوييل أقوال عدد من الشهود في القضية لتبرئة مبارك من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وتربيح الغير، خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.. حيث ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي ببراءة مبارك، إن مراد موافي رئيس جهاز المخابرات قال خلال شهادته، إن جهاز المخابرات المصري كبقية أجهزة المخابرات في العالم، ينشئ لضباطه المتقاعدين شركات، أو يتدخل في تأسيسها، حينما يتعلق ذلك بالأمن القومي. وأكدت أن موافي أقر بتأسيس المخابرات شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز emg "مصدرة الغاز لإسرائيل"..وقالت المحكمة في حيثياتها إن الشركة في حقيقتها نبتت من جهاز المخابرات المصري، لتحقيق المأمول منه في نطاق الرؤية الأمنية للبلاد.
[ واكدت النيابة أنه بمطالعة محاضر جلسات محاكمة المتهمين في "قضية القرن"، اتضح منها أن اللواء مراد موافي، قرر صراحة عدم وجود أي علاقة لجهاز المخابرات العامة، بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
[ و فيما يتعلق ببراءة العادلي و مساعديه الستة من تهمة قتل المتظاهرين خلال احداث ثورة 25 يناير 2011.. اشارت النيابة العامة في طعنها أن الحكم استند على آراء وتحليلات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، محمد حسين طنطاوي ومدير المخابرات الأسبق، اللواء عمر سليمان، ورئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، وهو أمر غير جائز لأن القانون يعتد بالمشاهدات والوقائع الملموسة وليس الآراء.
[ و اوضحت النيابة العامة بان الحكم الصادر في تلك القضية قد تم افشاءه قبل النطق به وتمثل ذلك في قيام المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة القرن بمخالفة أصول القضاء بإعلانه رأيه في القضية قبل نطقه الحكم، الأمر الذي طمأن المتهمين بأن الحكم سيصدر ببراءتهم.. حيث اشارت النيابة الى ان المستشار الرشيدي سلم ذاكرة إلكترونية وعدد من الأقراص المدمجة إلى أميني سر المحكمة عليها منطوق الحكم وملخص لأسبابه، محرّرة بالحاسب الآلي ومزيلة بتوقيع رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم.. على الرغم من انه كان يتعين أن يظل الحكم سرا حتى النطق به وفقا للقانون، إلا أن الرشيدي سلم منطوقه لأميني السر، اللذين لم يكونا تحت رقابة المحكمة حتى النطق به.
[و أضافت النيابة أن إعلان هيئة المحكمة الحكم الذي كان سيصدره على الرئيس الاسبق وأسبابه في حال وفاته قبل جلسة النطق بالحكم عليه، يتعارض مع ما هو مستقر فقها وقضاء..حيث إن الحكم الذي يصدر بحق المتوفى المتهم في أي قضية هو انقضاء الدعوى الجنائية ضده.. و لفتت النيابة العامة إلى أن إعلان المستشار الرشيدي لقراره كان وليد مداولة بينه وبين عضوي الدائرة، وهو ما يطلق عليه قانونا "أسرار مداولة لا يجب أن يعلم بها غير أعضاء المحكمة" إلا أنه ذكر ما تشاور فيه مع عضوي المحكمة قبل الحكم فيها، بالمخالفة لأحد أصول القضاء، وهو ما يجعل حكم "قضية القرن" باطلا ويتوجب نقضه.