البرلمان القادم .. رأي مكرر مع التعديل

كيف نخرج من هذه »‬الورطة التشريعية والسياسية»؟..
هناك مجموعة من الحقائق علي أرض الواقع لابد من التسليم بها والانطلاق منها والتعامل معها في موضوع الانتخابات البرلمانية..أولها أننا بدأنا بالفعل طريق الاستحقاق الثالث بعد ان أعلن عن مواعيد الانتخابات البرلمانية.. وثانيها أنه حتي الآن لا يزال الحابل يختلط بالنابل فيما يتعلق بالتحركات والمناورات المسماة بالتحالفات والتكتلات السياسية وهو موقف يزيد من احتمال اتساع الفجوة بين المواطنين وبين الانتخابات البرلمانية مما قد يترك ثغرات تتسرب منها ما لا يحمد عقباه.. ثالثها أن هذا البرلمان القادم سيكون نقطة فارقة او شعلة حارقة لمستقبل مصر وخطوة كبيرة لاستعادة دور الدولة القوية، وإما أن يكون البرلمان »‬ شوكة في ظهر هذا الوطن» ووسيلة لعرقلة الجهود، و»بارافان» لدخول العناصر المناوئة للدولة والرافضة لأي تطوير لها، ومجالاً متسعاً لتسرب اتجاهات ظلامية مستترة.. ورابعها أننا ندور في نفس دائرة الأسماء المرشحة للبرلمان منذ عقود.. هي نفسها ذات الأسماء، وهي نفسها ذات التوجهات، وهي نفسها ذات الوسائل.. ونحتاج إلي الخروج من هذه الدائرة المفرغة التي لا تؤدي إلا إلي الفوضي..وخامسها، وأنه بحكم الدستور لن تصبح سلطات الرئيس كما كانت، ولا اختصاصاته كما كانت.. وإن لم يكن الرئيس والبرلمان علي توافق، فسوف نكون إزاء حرب »‬ إرادات »‬، وإزاء »‬صراع »‬اختصاصات»..
إذن، ما العمل؟ كيف نخرج من هذه »‬ الورطة التشريعية والسياسية»؟.. في اعتقادي أن الحل يكمن في استنفار مخزون الكفاءات المدنية في مصر، ورصيد القيادات المهنية.. أقول إن المجتمع المصري لا يضم فقط ولا ينبغي له أن يضم فقط تكتلات سياسية بالمعني التقليدي لمفهوم التيارات الأيديولوجية.. فالمجال أوسع من هذا بكثير..وبناء علي هذا،فلماذا لا تتحرك قوي المجتمع المدني الواسع من تخصصات مهنية ( اتحادات صناعية تجارية مهنية علمية وغيرها ) وتختار شخصيات ذات خبرة وضمير وطني وتدعمها في قوائم محددة، أو في دوائر بعينها ؟ وبذلك نضمن وجود عقول تعرف مصلحة مصر لا مصالحها الشخصية الضيقة، وتعرف التحديات التي تواجه البلد، وتكون قادرة علي طرح حلول والإتيان بتشريعات تنطلق بالبلاد نحو أفاق أوسع وأرحب.. الحل من وجهة نظري الشخصية يكمن خارج الصندوق القديم، ويكمن خارج كل المعادلات القديمة، ويقبع في تيار العمل المدني لا السياسي، وفي تيار العمل المهني لا النقابي، ويكمن في إعلان الأولوية لمصالح هذا الشعب وليس لأي طائفة من طوائفه..
في الولايات المتحدة، وفي الغرب عموماً، توجد جماعات المصلحة، وجماعات الضغط، وهي تعرف من يمثلها جيداً بعيداً عن الاعتبارات السياسية والأيديولوجية، وتعرف من يحقق لها أهدافها.. وتقوم هذه الجماعات بدعم مرشحيها ودعمهم...تجارب العالم كله تؤكد ذلك التوجه، فالسناتور أو عضو البرلمان في بعض البلدان تأتي به التكتلات المجتمعية والاقتصادية شريطة أن يلتزم بمصلحة الأغلبية الحقيقية في المجتمع وبحساب التجربة إما يأتون به مرة ثانية ويعيدون انتخابه أم يذهب إلي حيث يذهب الراسبون..
لا نعيد اختراع العجلة بتقديم هذا الاقتراح، ولا »‬نفتي في المفتي» في هذا المجال، ولكننا نوجه النظر إلي احتياج مجتمعي راهن، وإلي ضرورة مجتمعية قائمة.. لا نريد كيانات سياسية وأيديولوجية في الوقت الراهن تعيدنا إلي المربع صفر، ولا نريد أن نضيع طاقاتنا في المساجلات الكلامية.. نريد عملاً حقيقياً، ونريد »‬ناس فاهمين» مش »‬حافظين» يستطيعون إدارة دفة الوطن في هذا التوقيت المهم.. لا نريد العودة مرة أخري إلي »‬نائب الخدمات، وإلي انتخابات »‬ الزيت والسكر»، وإلي انتخابات العائلات الكبري.. نريد برلماناً يعبر عن مصر المستقبل، ويعمل لصالح هذا المستقبل، بعيداً عن أي حسابات ضيقة للبعض، وتوهم زعامات شعبية لدي البعض الأخر.. مصر أكبر منا جميعاً، وأعز علينا جميعاً من هذه الحسابات الضيقة..
هذا هو تفكيري الذي أري طرحه حرصاً علي عبور هذا البلد لمرحلته الصعبة ومواجهة تحدياته. تري هل يمكن ان يمثل هذا الطرح بديلاً يتناوله الاعلام المصري الوطني ويناقشه ولتكن الكلمة الأخيرة للشعب. الشعب الذي يتطلع إلي نائب وطني مخلص يتوافر فيه الحد الأدني من فهم أصعب صناعة وهي صناعة التشريعات والقوانين.
لقد اضطررت لاعادة نشر هذا المقال مع التعديل بعد ان تأملت ورأيت ما نحن فيه من حيرة وارتباك ولكي أقترح ان نعتبر هذا البديل المقترح مرحلة انتقالية في الانتخابات الفردية علي الأقل. إلي ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً.. هذا ان كنا نسعي لمصلحة مصر بالفعل وليس بالقول..
كيف نخرج من هذه »‬الورطة التشريعية والسياسية»؟..
هناك مجموعة من الحقائق علي أرض الواقع لابد من التسليم بها والانطلاق منها والتعامل معها في موضوع الانتخابات البرلمانية..أولها أننا بدأنا بالفعل طريق الاستحقاق الثالث بعد ان أعلن عن مواعيد الانتخابات البرلمانية.. وثانيها أنه حتي الآن لا يزال الحابل يختلط بالنابل فيما يتعلق بالتحركات والمناورات المسماة بالتحالفات والتكتلات السياسية وهو موقف يزيد من احتمال اتساع الفجوة بين المواطنين وبين الانتخابات البرلمانية مما قد يترك ثغرات تتسرب منها ما لا يحمد عقباه.. ثالثها أن هذا البرلمان القادم سيكون نقطة فارقة او شعلة حارقة لمستقبل مصر وخطوة كبيرة لاستعادة دور الدولة القوية، وإما أن يكون البرلمان »‬ شوكة في ظهر هذا الوطن» ووسيلة لعرقلة الجهود، و»بارافان» لدخول العناصر المناوئة للدولة والرافضة لأي تطوير لها، ومجالاً متسعاً لتسرب اتجاهات ظلامية مستترة.. ورابعها أننا ندور في نفس دائرة الأسماء المرشحة للبرلمان منذ عقود.. هي نفسها ذات الأسماء، وهي نفسها ذات التوجهات، وهي نفسها ذات الوسائل.. ونحتاج إلي الخروج من هذه الدائرة المفرغة التي لا تؤدي إلا إلي الفوضي..وخامسها، وأنه بحكم الدستور لن تصبح سلطات الرئيس كما كانت، ولا اختصاصاته كما كانت.. وإن لم يكن الرئيس والبرلمان علي توافق، فسوف نكون إزاء حرب »‬ إرادات »‬، وإزاء »‬صراع »‬اختصاصات»..
إذن، ما العمل؟ كيف نخرج من هذه »‬ الورطة التشريعية والسياسية»؟.. في اعتقادي أن الحل يكمن في استنفار مخزون الكفاءات المدنية في مصر، ورصيد القيادات المهنية.. أقول إن المجتمع المصري لا يضم فقط ولا ينبغي له أن يضم فقط تكتلات سياسية بالمعني التقليدي لمفهوم التيارات الأيديولوجية.. فالمجال أوسع من هذا بكثير..وبناء علي هذا،فلماذا لا تتحرك قوي المجتمع المدني الواسع من تخصصات مهنية ( اتحادات صناعية تجارية مهنية علمية وغيرها ) وتختار شخصيات ذات خبرة وضمير وطني وتدعمها في قوائم محددة، أو في دوائر بعينها ؟ وبذلك نضمن وجود عقول تعرف مصلحة مصر لا مصالحها الشخصية الضيقة، وتعرف التحديات التي تواجه البلد، وتكون قادرة علي طرح حلول والإتيان بتشريعات تنطلق بالبلاد نحو أفاق أوسع وأرحب.. الحل من وجهة نظري الشخصية يكمن خارج الصندوق القديم، ويكمن خارج كل المعادلات القديمة، ويقبع في تيار العمل المدني لا السياسي، وفي تيار العمل المهني لا النقابي، ويكمن في إعلان الأولوية لمصالح هذا الشعب وليس لأي طائفة من طوائفه..
في الولايات المتحدة، وفي الغرب عموماً، توجد جماعات المصلحة، وجماعات الضغط، وهي تعرف من يمثلها جيداً بعيداً عن الاعتبارات السياسية والأيديولوجية، وتعرف من يحقق لها أهدافها.. وتقوم هذه الجماعات بدعم مرشحيها ودعمهم...تجارب العالم كله تؤكد ذلك التوجه، فالسناتور أو عضو البرلمان في بعض البلدان تأتي به التكتلات المجتمعية والاقتصادية شريطة أن يلتزم بمصلحة الأغلبية الحقيقية في المجتمع وبحساب التجربة إما يأتون به مرة ثانية ويعيدون انتخابه أم يذهب إلي حيث يذهب الراسبون..
لا نعيد اختراع العجلة بتقديم هذا الاقتراح، ولا »‬نفتي في المفتي» في هذا المجال، ولكننا نوجه النظر إلي احتياج مجتمعي راهن، وإلي ضرورة مجتمعية قائمة.. لا نريد كيانات سياسية وأيديولوجية في الوقت الراهن تعيدنا إلي المربع صفر، ولا نريد أن نضيع طاقاتنا في المساجلات الكلامية.. نريد عملاً حقيقياً، ونريد »‬ناس فاهمين» مش »‬حافظين» يستطيعون إدارة دفة الوطن في هذا التوقيت المهم.. لا نريد العودة مرة أخري إلي »‬نائب الخدمات، وإلي انتخابات »‬ الزيت والسكر»، وإلي انتخابات العائلات الكبري.. نريد برلماناً يعبر عن مصر المستقبل، ويعمل لصالح هذا المستقبل، بعيداً عن أي حسابات ضيقة للبعض، وتوهم زعامات شعبية لدي البعض الأخر.. مصر أكبر منا جميعاً، وأعز علينا جميعاً من هذه الحسابات الضيقة..
هذا هو تفكيري الذي أري طرحه حرصاً علي عبور هذا البلد لمرحلته الصعبة ومواجهة تحدياته. تري هل يمكن ان يمثل هذا الطرح بديلاً يتناوله الاعلام المصري الوطني ويناقشه ولتكن الكلمة الأخيرة للشعب. الشعب الذي يتطلع إلي نائب وطني مخلص يتوافر فيه الحد الأدني من فهم أصعب صناعة وهي صناعة التشريعات والقوانين.
لقد اضطررت لاعادة نشر هذا المقال مع التعديل بعد ان تأملت ورأيت ما نحن فيه من حيرة وارتباك ولكي أقترح ان نعتبر هذا البديل المقترح مرحلة انتقالية في الانتخابات الفردية علي الأقل. إلي ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً.. هذا ان كنا نسعي لمصلحة مصر بالفعل وليس بالقول..