أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إن عدد العمالة المؤقتة بالمحافظة يبلغ 14 ألف 793 موظفا ، موزعين على ديوان عام المحافظة وعدد من مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن ، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لتثبيت العمالة والتي تمت على مرحلتين ،ضمت المرحلة الأولى تعيين 6152 موظفا وهم الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في العمل ، وجاري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتدبير الدرجات اللازمة لنقل العاملين من بند 2/3 إلى باب أول أجور دائمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم ،بحضور اللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وإدارة شؤون العاملين بالمحافظة والشؤون القانونية والشؤون المالية والتنظيم والإدارة والقوى العاملة،وذلك لبحث ومتابعة الإجراءات الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة. أوضح المحافظ أن المرحلة الثانية لتثبيت العمالة المؤقتة سيتم من خلالها تعيين 8641 موظفا وهم الذين قضوا أقل من ثلاث سنوات في العمل ، وجاري حاليا إنهاء كافة الإجراءات للتسكين على البند 2/3 من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ،وتقوم المحافظة حاليا بتوفير كافة الرواتب للعمالة المؤقتة من مشاريع المحافظة ،لحين تدبير التمويل اللازم لها من قبل وزارة المالية ، وأكد المحافظ انه لن يضُار أي موظف بالدولة ، ولن توقف أية رواتب للعاملين بها والمحافظة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير كافة التدابير المالية لأجور ومرتبات تلك العمالة، منوها أن المحافظة تسعى للحفاظ على حقوق أبنائها ، وطالب مديرية التنظيم والإدارة بضرورة متابعة كافة الأوراق الخاصة بالتثبيت لدى الجهات المعنية بالقاهرة لسرعة إنهائها وتوفير الدرجات والاعتمادات المالية اللازمة. أشار المحافظ إلى أن السياسة العامة للدولة في الفترة القادمة تقتضي عدم قبول أية تعيينات أو وظائف جديدة إلا من خلال إعلان ومسابقة رسمية تعلن عنها الدولة عن طريق الصحف والمواقع الرسمية لها . من جانبه أوضح جمال راضي مدير الشؤون المالية بالمحافظة إن جملة العاملين في مشروع توصيل الخبز تبلغ 5125 عاملا ، وقد توقف المشروع عقب دخول محافظة المنيا منظومة الخبز،وقد وجه المحافظ بعمل حصر لأعداد العاملين واحتياجات مديريات الخدمات والوحدات المحلية لتوزيع العاملين عليها ،ويتم توفير التدابير المالية لهم من حساب صندوق الخدمات وتصل إلى حوالي 5 مليون شهريا. أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إن عدد العمالة المؤقتة بالمحافظة يبلغ 14 ألف 793 موظفا ، موزعين على ديوان عام المحافظة وعدد من مديريات الخدمات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن ، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لتثبيت العمالة والتي تمت على مرحلتين ،ضمت المرحلة الأولى تعيين 6152 موظفا وهم الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في العمل ، وجاري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتدبير الدرجات اللازمة لنقل العاملين من بند 2/3 إلى باب أول أجور دائمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ اليوم ،بحضور اللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وإدارة شؤون العاملين بالمحافظة والشؤون القانونية والشؤون المالية والتنظيم والإدارة والقوى العاملة،وذلك لبحث ومتابعة الإجراءات الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة. أوضح المحافظ أن المرحلة الثانية لتثبيت العمالة المؤقتة سيتم من خلالها تعيين 8641 موظفا وهم الذين قضوا أقل من ثلاث سنوات في العمل ، وجاري حاليا إنهاء كافة الإجراءات للتسكين على البند 2/3 من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ،وتقوم المحافظة حاليا بتوفير كافة الرواتب للعمالة المؤقتة من مشاريع المحافظة ،لحين تدبير التمويل اللازم لها من قبل وزارة المالية ، وأكد المحافظ انه لن يضُار أي موظف بالدولة ، ولن توقف أية رواتب للعاملين بها والمحافظة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير كافة التدابير المالية لأجور ومرتبات تلك العمالة، منوها أن المحافظة تسعى للحفاظ على حقوق أبنائها ، وطالب مديرية التنظيم والإدارة بضرورة متابعة كافة الأوراق الخاصة بالتثبيت لدى الجهات المعنية بالقاهرة لسرعة إنهائها وتوفير الدرجات والاعتمادات المالية اللازمة. أشار المحافظ إلى أن السياسة العامة للدولة في الفترة القادمة تقتضي عدم قبول أية تعيينات أو وظائف جديدة إلا من خلال إعلان ومسابقة رسمية تعلن عنها الدولة عن طريق الصحف والمواقع الرسمية لها . من جانبه أوضح جمال راضي مدير الشؤون المالية بالمحافظة إن جملة العاملين في مشروع توصيل الخبز تبلغ 5125 عاملا ، وقد توقف المشروع عقب دخول محافظة المنيا منظومة الخبز،وقد وجه المحافظ بعمل حصر لأعداد العاملين واحتياجات مديريات الخدمات والوحدات المحلية لتوزيع العاملين عليها ،ويتم توفير التدابير المالية لهم من حساب صندوق الخدمات وتصل إلى حوالي 5 مليون شهريا.
