"الإدارية العليا" تفصل في أزمة هاني مهنى..

أثارت أزمة الموسيقار هاني مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية مع بنك الإسكندرية ردود أفعال واسعة في الأوساط الفنية، خاصة بعد صدور حكم بالسجن ضده لمدة خمس سنوات وهو ما جعل مقعده كرئيس لاتحاد النقابات الفنية فارغا، فيما تتردد العديد من التكهنات حول الوضع القانوني لاستمراره في المنصب أو شطب عضويته .
هذه القضية وضعت الرأي العام فى جدل، خاصة بعد أزمة الفنانة دينا الشربيني الأخيرة وقرار نقابة المهن التمثيلية بوقف إصدار ترخيص عمل لها كممثلة، ومطالبة البعض بتطبيق نفس الأمر مع هاني مهنى، خاصة وأنه على رأس النقابات الفنية، لا سيما أن الواقعتين يندرجا تحت مسمى سوء السلوك والسمعة وهو ما يمنعهما من ممارسة أعمالهما طبقا لنصوص القانون..
الفنان سامح الصريطي وكيل أول نقابة المهن التمثيلية واتحاد النقابات الفنية، أكد في بداية حديثه على حرص الاتحاد وكافة ممثليه للجوء إلى الجهات المعنية للإستفسار عن كافة الجوانب القانونية التي تحدد مصير هذه القضية وسبل التعامل معها من حيث استمرار هاني مهنى في منصبه من عدمه، وأوضح الصريطي موقف أعضاء اتحاد النقابات الفنية قائلا: "لم نتقاعص ولو للحظة في تطبيق القانون، وفور صدور الحكم ضد رئيس الاتحاد توجهنا بلائحة استفسارية للمحكمة الإدارية العاليا لمعرفة موقفنا القانوني، لكننا قابلنا مشكلة قانونية وهي أنه ليس هناك قانون ينص على شكل الوضع في حال خلو مقعد النقيب وأقتصرت القوانين الموجودة على تفسير الجوانب القانونية في حال عدم وجود نائب حيث ينص القانون على أن يحل محله وكيل أول النقابة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسيير شئون الاتحاد، وفي حال غيابه ينوب عنه الوكيل وفي حال غيابه ينوب عنه أكبر أعضاء الاتحاد سنا" .
ويضيف الصريطي قائلا: "نصوص القانون فيها قصور في تحديد الوضع حال عزل الرئيس أو خلو مقعده، وهو ما طالبنا الاستفسار عنه من المحكمة الإدارية العليا، حرصا منا على ألا نتخذ أي إجراء قد يشكل تجاوزا قانونيا".
وأما فيما يتعلق بإمكانية التكهن بالوضع المستقبلي لحين رد المحكمة الإدارية قال الصريطي: "لن يكون هناك جديد في هذا الشأن إلا في حال تقدم هاني مهنى بطعن في الحكم وقبول المحكمة له، وهو ما يعني احتمالية تعديل الحكم، وإعادة النظر في الحكم من جديد وكأن شيئا لم يكن" .
وعن ما أنتهى الأمر عليه فيما يتعلق بالمبادرة التي قام بها عدد من الفنانين للمساهمة في حل القضية بشكل ودي مع إدارة البنك بسداد المبالغ المادية المستحقة على مهنى وكان الصريطي أحد المشاركين في المبادرة قال: "في حدود ما وصلنا من معلومات أن المبلغ المستحق تم تحصيله ومن المقرر توريده إلى البنك خلال الفترة المقبلة" .
فتوى قانونية
وفي محاولة للتعرف على طبيعة الوضع القانوني لرئيس الاتحاد بعد هذه الازمة وما قد ينتج عنه من اجراءات ضده، أكد سمير موسى عطية المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أأنه من الصعب اتخاذ أي اجراءات ضد الموسيقار هاني مهنى بشأن عزله من منصبه في هذه المرحلة، وهو السبب في عدم اتخاذ أي خطوة في هذا الشأن من القبض على مهنى، موضحا أن أي اجراء قد يكون غير سليم من الناحية القانونية، لا سيما أن اتخاذ أي اجراء أو فرض عقوبة على أي شخصية مسئولة في النقابة يستلزم صدور حكم قضائي نهائي بات ضده في أي واقعة يعاقب عليها القانون، وهو ما لم يحدث مع مهنى.
ويضيف موسى قائلا: "على الرغم من أن الحكم الصادر ضد مهنى هو حكم نهائي وتم تنفيذ الحبس ضده، إلا أنه مازال لم يوضع تحت قائمة الأحكام القضائية الباتة، وهذه الصفة لا تمنح للأحكام إلا بعد اتخاذ اجراءات النقض في الحكم ورفضها أو التصديق على الحكم نفسه".
وعن فرص هاني مهنى في الخروج من القضية والعودة لممارسة عمله يقول موسى: "هناك فرصة أمام مهنى بالتقدم بالطعن في الحكم خلال 60 يوما من صدوره، ولحين انتهاء هذه المدة لا يجوز عزله من منصبه إلا في حال رفض المحكمة للطعن أو قبوله والتصديق على الحكم السابق، وهو ما يعني تحول الحكم إلى "حكم نهائى بات"، لأنه وببساطة شديدة إذا أتخذت ضده أي اجراءات بشأن منصبه قبل انتظار نتيجة الطعن يمكن أن يطعن في صحة هذه الاجراءات لأنها ستعتبر باطلة طبقا للقانون" .
وعن الوضع القانوني فى حال قيام مهنى بسداد المستحقات المالية عليه، قال موسى: "لن يفيد في تغيير الحكم، فالحكم الذي صدر ضده جاء نتيجة لإرتكابه مخالفة طبقا لنص القانون، أي أن التصالح لن يفيد في عدم تنفيذ الحكم، لكن قد يفيده في مرحلة الطعن لأنه في هذه الحالة سيحسن من صورته وموقفه أمام المحكمة التي ستنتظر الحكم كما ستضع في اعتبارها تصالحه مع الخصم" .
أثارت أزمة الموسيقار هاني مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية مع بنك الإسكندرية ردود أفعال واسعة في الأوساط الفنية، خاصة بعد صدور حكم بالسجن ضده لمدة خمس سنوات وهو ما جعل مقعده كرئيس لاتحاد النقابات الفنية فارغا، فيما تتردد العديد من التكهنات حول الوضع القانوني لاستمراره في المنصب أو شطب عضويته .
هذه القضية وضعت الرأي العام فى جدل، خاصة بعد أزمة الفنانة دينا الشربيني الأخيرة وقرار نقابة المهن التمثيلية بوقف إصدار ترخيص عمل لها كممثلة، ومطالبة البعض بتطبيق نفس الأمر مع هاني مهنى، خاصة وأنه على رأس النقابات الفنية، لا سيما أن الواقعتين يندرجا تحت مسمى سوء السلوك والسمعة وهو ما يمنعهما من ممارسة أعمالهما طبقا لنصوص القانون..
الفنان سامح الصريطي وكيل أول نقابة المهن التمثيلية واتحاد النقابات الفنية، أكد في بداية حديثه على حرص الاتحاد وكافة ممثليه للجوء إلى الجهات المعنية للإستفسار عن كافة الجوانب القانونية التي تحدد مصير هذه القضية وسبل التعامل معها من حيث استمرار هاني مهنى في منصبه من عدمه، وأوضح الصريطي موقف أعضاء اتحاد النقابات الفنية قائلا: "لم نتقاعص ولو للحظة في تطبيق القانون، وفور صدور الحكم ضد رئيس الاتحاد توجهنا بلائحة استفسارية للمحكمة الإدارية العاليا لمعرفة موقفنا القانوني، لكننا قابلنا مشكلة قانونية وهي أنه ليس هناك قانون ينص على شكل الوضع في حال خلو مقعد النقيب وأقتصرت القوانين الموجودة على تفسير الجوانب القانونية في حال عدم وجود نائب حيث ينص القانون على أن يحل محله وكيل أول النقابة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتسيير شئون الاتحاد، وفي حال غيابه ينوب عنه الوكيل وفي حال غيابه ينوب عنه أكبر أعضاء الاتحاد سنا" .
ويضيف الصريطي قائلا: "نصوص القانون فيها قصور في تحديد الوضع حال عزل الرئيس أو خلو مقعده، وهو ما طالبنا الاستفسار عنه من المحكمة الإدارية العليا، حرصا منا على ألا نتخذ أي إجراء قد يشكل تجاوزا قانونيا".
وأما فيما يتعلق بإمكانية التكهن بالوضع المستقبلي لحين رد المحكمة الإدارية قال الصريطي: "لن يكون هناك جديد في هذا الشأن إلا في حال تقدم هاني مهنى بطعن في الحكم وقبول المحكمة له، وهو ما يعني احتمالية تعديل الحكم، وإعادة النظر في الحكم من جديد وكأن شيئا لم يكن" .
وعن ما أنتهى الأمر عليه فيما يتعلق بالمبادرة التي قام بها عدد من الفنانين للمساهمة في حل القضية بشكل ودي مع إدارة البنك بسداد المبالغ المادية المستحقة على مهنى وكان الصريطي أحد المشاركين في المبادرة قال: "في حدود ما وصلنا من معلومات أن المبلغ المستحق تم تحصيله ومن المقرر توريده إلى البنك خلال الفترة المقبلة" .
فتوى قانونية
وفي محاولة للتعرف على طبيعة الوضع القانوني لرئيس الاتحاد بعد هذه الازمة وما قد ينتج عنه من اجراءات ضده، أكد سمير موسى عطية المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أأنه من الصعب اتخاذ أي اجراءات ضد الموسيقار هاني مهنى بشأن عزله من منصبه في هذه المرحلة، وهو السبب في عدم اتخاذ أي خطوة في هذا الشأن من القبض على مهنى، موضحا أن أي اجراء قد يكون غير سليم من الناحية القانونية، لا سيما أن اتخاذ أي اجراء أو فرض عقوبة على أي شخصية مسئولة في النقابة يستلزم صدور حكم قضائي نهائي بات ضده في أي واقعة يعاقب عليها القانون، وهو ما لم يحدث مع مهنى.
ويضيف موسى قائلا: "على الرغم من أن الحكم الصادر ضد مهنى هو حكم نهائي وتم تنفيذ الحبس ضده، إلا أنه مازال لم يوضع تحت قائمة الأحكام القضائية الباتة، وهذه الصفة لا تمنح للأحكام إلا بعد اتخاذ اجراءات النقض في الحكم ورفضها أو التصديق على الحكم نفسه".
وعن فرص هاني مهنى في الخروج من القضية والعودة لممارسة عمله يقول موسى: "هناك فرصة أمام مهنى بالتقدم بالطعن في الحكم خلال 60 يوما من صدوره، ولحين انتهاء هذه المدة لا يجوز عزله من منصبه إلا في حال رفض المحكمة للطعن أو قبوله والتصديق على الحكم السابق، وهو ما يعني تحول الحكم إلى "حكم نهائى بات"، لأنه وببساطة شديدة إذا أتخذت ضده أي اجراءات بشأن منصبه قبل انتظار نتيجة الطعن يمكن أن يطعن في صحة هذه الاجراءات لأنها ستعتبر باطلة طبقا للقانون" .
وعن الوضع القانوني فى حال قيام مهنى بسداد المستحقات المالية عليه، قال موسى: "لن يفيد في تغيير الحكم، فالحكم الذي صدر ضده جاء نتيجة لإرتكابه مخالفة طبقا لنص القانون، أي أن التصالح لن يفيد في عدم تنفيذ الحكم، لكن قد يفيده في مرحلة الطعن لأنه في هذه الحالة سيحسن من صورته وموقفه أمام المحكمة التي ستنتظر الحكم كما ستضع في اعتبارها تصالحه مع الخصم" .