276 مليون دولار حجم الصادرات المصرية للكويت في 9 أشهر

أكد الوزير مفوض تجارى مدير مكتب التمثيل التجاري المصري بالكويت جمال فيصل، على أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والكويت علاقات متميزة وتربط البلدين عدد من الاتفاقيات التجارية شهدت تطورات على مر السنين.
ولفت فيصل إلى أن حجم الصادرات المصرية للكويت في زيادة مستمرة رغم الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال فيصل إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت، والذي سجل نحو 328 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
وأضاف أن حجم الصادرات المصرية للكويت بلغ 276 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بزيادة 3.8% عن نفس الفترة من عام 2013، كما زادت الواردات المصرية من الكويت عن نفس الفترة 40 % لتصل إلى 42 مليون دولار.
وأشار إلى أنه رغم الزيادة في الميزان التجاري والتطورات الإيجابية، إلا أنه يرى أن ما تم إنجازه لا يعكس الإمكانيات المتوفرة والرغبة الحميمة بين البلدين لمزيد من التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأوضح أن حجم الصادرات المصرية للكويت في زيادة مستمرة رغم الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي انعكست على انخفاض الصادرات المصرية للكثير من الأسواق في العالم، وأرجع ذلك إلى تنوع هيكل الصادرات إلى حد كبير حيث تحتل الصادرات الصناعية الأولية في الصادرات.
وأشار إلى أن أهم ما يتم تصديره للكويت من المنتجات المصرية هو الكابلات الكهربائية والحاصلات الزراعية، ثم الصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والرخام والجرانيت، في حين أن أهم الواردات المصرية من السوق الكويتي هي المشتقات البترولية والسيارات السياحية وأجزاء ولوازم السيارات والملابس.
ونوه بأنه تم الانتهاء من تشكيل الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي تم الاتفاق على إنشائه أثناء زيارة وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور للكويت نهاية شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى دفع العلاقات الاستثمارية والاقتصادية، ويكون بمثابة نواة لجمع رجال الأعمال الكويتيين المنتظر مشاركتهم من الجانب الكويتي في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس القادم بمصر.
وأضاف أنه سيرأس الجانب الكويتي بالمجلس محمد جاسم صقر رئيس مجلس العلاقات الخارجية والعربية وأحد أكبر رجال الأعمال الكويتيين.
ولفت فيصل إلى أنه جارى تشكيل الجانب المصري بالمجلس، ومن المتوقع أن يزور وزير التجارة منير فخري عبد النور الكويت خلال النصف الثاني من يناير الجاري لعقد أولى اجتماعات المجلس بعد تشكيله.
وأشار إلى هناك العديد من الاتفاقيات التجارية التي تربط بين البلدين، حيث كانت أولى هذه الاتفاقيات اتفاق التجارة والموقع منذ عام 1964، ثم اتفاق تشجيع انتقال رؤوس الأموال في عام 1966، واتفاق النقل البري للركاب والذي وقع في عام 1992 ودخل حيز التنفيذ في عام 1998.
وأضاف أن هناك أيضا اتفاق التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة بين البلدين والذي وقع في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ في عام 2001، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والذي وقع في عام 2001 ودخل حيز التنفيذ عام 2002، واتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والذي تم توقيعه عام 2001 ودخل حيز التنفيذ عام 2004 ، فضلا عن اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية وتشمل العلاقات التجارية المصرية الكويتية وتم توقيعها 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي وقعت بين البلدين عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2006.
وأشار إلى أن التعاون التجاري والجمركي وإقامة المعارض ومجال المواصفات والمقاييس والمجال الاقتصادي والاستثماري تعد هي أهم مجالات التعاون بين البلدين.
وقال فيصل إن الكويت قدمت لمصر مساعدات اقتصادية بحكم العلاقات المتميزة بينهما، حيث بلغت قيمة القروض الكويتية لمصر 6ر630 مليون دينار كويتي، إضافة إلى منح ومعونات فنية بقيمة 103 ملايين دينار كويتي.
وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر تأتي في المرتبة الثالثة عربيا بعد السعودية والإمارات، حيث تبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية في مصر نحو 2.8 مليار دولار بعدد مشروعات مشتركة يبلغ 894 مشروعا استثماريا مشتركا في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والتمويلي والخدمي، مشيرا إلى أن عدد الشركات الكويتية التي تعمل بمصر يبلغ 927 شركة.