يصل منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة الكويت غدًا السبت فى زيارة قصيرة لمدة يومين، يوقع خلالها اتفاقية تعاون مع نظيره الكويتى الدكتور عبدالمحسن المدعج فى مجالات التجارة والصناعة والمعارض وقال جمال فيصل الوزير مفوض تجارى مدير مكتب التمثيل التجارى المصرى بالكويت إنه تم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى خلال زيارة وفد كويتى للقاهرة برئاسة الشيخ نمر الصباح المسئول عن إدارة الوطن العربى فى وزارة التجارة الكويتية يومى 20 و21 أكتوبر الماضى، حيث تم مناقشة الاتفاق الإطارى للتعاون فى المجال التجارى والمجال الصناعى ومجال المعارض ويتم الأحد القادم التوقيع النهائى للاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ. وأوضح الوزير، أن الاتفاقية تنص على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتى التجارة فى البلدين تجتمع بشكل دائم ودورى لحل أى مشكلات تنشأ فى هذا الصدد لضمان تدفق التجارة البينية وحل أى عقبات أولا بأول. وأشار فيصل إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت علاقات متميزة، وتربط البلدين عددا من الاتفاقيات التجارية، وشهدت تطورات على مر السنين حيث كانت أولى هذه الاتفاقيات اتفاق التجارة والموقع منذ عام 1964، ثم اتفاق تشجيع انتقال رؤوس الأموال فى عام 1966، واتفاق النقل البرى للركاب والذى وقع فى عام 1992، ودخل حيز التنفيذ فى عام 1998، وأيضا هناك اتفاق التعاون العلمى والفنى فى مجال المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة بين البلدين، والذى وقع فى عام 1998، ودخل حيز التنفيذ فى عام 2001. وأضاف فيصل أن هناك أيضا اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والذى وقع فى عام 2001، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، كما يوجد اتفاق للتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت تم توقيعه عام 2001 ودخل حيز التنفيذ عام 2004، وكذا توجد اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجارى بين الدول العربية، وتشمل العلاقات التجارية المصرية الكويتية وتم توقيعها عام 1997،ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، وهناك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى والتى وقعت بين البلدين عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2006. جديرٌ بالذكر أن الميزان التجارى بين مصر والكويت فى تطور مستمر رغم الظروف التى مرت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وقد بلغ حجم الصادرات المصرية للكويت خلال النصف الأول من العام الجارى 172.6 مليون دولار فى حين سجل 166.8 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 5.8 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3.4%، وذلك طبقا لبيانات وزارة التجارة الكويتية.
