وزير الصناعة يبحث بالكويت دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

يصل منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، الكويت غداً ''السبت'' في زيارة قصيرة لمدة يومين يوقع خلالها اتفاقية تعاون مع نظيره الكويتي الدكتور عبد المحسن المدعج في مجالات التجارة والصناعة والمعارض.
وقال جمال فيصل مدير مكتب التمثيل التجاري المصري بالكويت، إنه تم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى خلال زيارة وفد كويتي للقاهرة برئاسة الشيخ نمر الصباح المسئول عن إدارة الوطن العربي في وزارة التجارة الكويتية يومي 20 و21 أكتوبر الماضي ، حيث تم مناقشة الاتفاق الإطاري للتعاون في مجالي التجاري و الصناعي ومجال المعارض
وأشار إلى أنه سيتم يوم الأحد القادم التوقيع النهائي للاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ.
وأوضح أن الاتفاقية تنص على إنشاء لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة في البلدين تجتمع بشكل دائم ودوري لحل أي مشكلات تنشأ في هذا الصدد لضمان تدفق التجارة البينية وحل أي عقبات أولاً بأول.
وأضاف فيصل أنه تربط بين البلدين عدداً من الاتفاقيات التجارية، وشهدت تطورات على مر السنين حيث كانت أولى هذه الاتفاقيات اتفاق التجارة والموقع منذ 1964، ثم اتفاق تشجيع انتقال رؤوس الأموال في عام 1966، واتفاق النقل البري للركاب والذي وقع في1992، ودخل حيز التنفيذ في عام 1998.
وتابع ''أن هناك أيضاً اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والذي وقع في 2001، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، كما يوجد اتفاق للتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت تم توقيعه 2001 ودخل حيز التنفيذ عام 2004 وهناك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي وقعت في2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2006''.
جدير بالذكر أن الميزان التجاري بين مصر والكويت في تطور مستمر رغم الظروف التي مرت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وبلغ حجم الصادرات المصرية للكويت خلال النصف الأول من العام الجاري172.6 مليون دولار في حين سجل 166.8 مليون دولارعن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 5.8 مليون دولار بنسبة ارتفاع 3.4 بالمئة، وذلك طبقاً لبيانات وزارة التجارة الكويتية.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر، حيث سجل ارتفاعاً بمقدار 148.8 مليون دولارعن النصف الأول من 2014، مقابل 145.3 مليون دولار عن نفس الفترة في عام 2013 وبزيادة قدرها 3.5 مليون دولار ونسبة زيادة 2.4 بالمئة.
وارتفع حجم واردات مصر من الكويت إلى23.8 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 21.5 مليون دولار عن نفس الفترة في العام الماضي بزيادة قدرها 2.3 مليون دولار ونسبة زيادة 10.7 بالمئة.
وحجم الصادرات المصرية للكويت في زيادة مستمرة، و أهم ما يتم تصديره للكويت من المنتجات المصرية هو الكابلات الكهربائية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والرخام والجرانيت.
في حين أن أهم الواردات المصرية من السوق الكويتي هى المشتقات البترولية والسيارات السياحية ولوازم السيارات والملابس المستعملة.
ويعتبر التعاون التجاري والجمركي وإقامة المعارض ومجال المواصفات والمقاييس والمجال الاقتصادي والاستثماري هى أهم مجالات التعاون بين البلدين.
وتبلغ قيمة القروض الكويتية لمصر 630.6 مليون دينار كويتي، كما تبلغ المنح والمعونات الفنية 103 ملايين دينار كويتي.
وتأتي الاستثمارات الكويتية في مصر في المرتبة الثالثة عربياً بعد السعودية والإمارات، وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية في مصر نحو 2.8 مليار دولار بعدد مشروعات مشتركة تبلغ 894 مشروعاً استثمارياً مشتركاً في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والتمويلي والخدمي.
وأهم الشركات الكويتية العاملة في مصر مجموعة الخرافي القابضة والشركة القابضة المصرية الكويتية والمصرية الكويتية للتنمية والاستثمار ومجموعة البابطين والمجموعة الدولية للاستثمار السياحي.