مسئول مصري: زيارة السيسي للكويت تدعم العلاقات اقتصاديًا واستثماريًا

توقع رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بالكويت وزير مفوض جمال فيصل، أن تسهم زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت في دعم الجهود المبذولة لتطور العلاقات الثنائية اقتصاديًا واستثماريًا، مضيفًا أن الاستثمارات الكويتية في مصر بلغت 8ر2 مليار دولار أمريكي (ما يقارب 822 مليون دينار كويتي).
وقال فيصل في لقاء اليوم الأحد، إن نسبة الزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين (دون المواد البترولية) بلغت نحو 32% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين (دون المواد البترولية) بلغ نحو 328 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 منها 276 مليون دولار صادرات مصرية إلى الكويت ونحو 33 مليون دولار واردات من الكويت إلى مصر.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013 بلغ 405 ملايين دولار سنويًا (دون المواد البترولية) بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2012، لافتًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى الكويت خلال عام 2013 بلغ نحو 345 مليون دولار سنويًا، بينما بلغت الواردات إلى مصر من الكويت نحو 60 مليون دولار سنويًا.
وبين أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يبلغ نحو 8ر2 مليار دولار حاليًا، وبلغ عدد الشركات الكويتية في مصر 927 شركة تعمل في عدة قطاعات أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات، مشيرًا إلى أن النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين آخذ في التطور والازدهار.
ولفت فيصل إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير التجارة والصناعة المصري إلى الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي حظيت بالعديد من الأنشطة وأسفرت عن توقيع اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ومذكرة خاصة بالمعارض وتنشيطها.
وقال إنه تم أيضًا الاتفاق على إنشاء مجلس اقتصادي باسم مجلس التعاون المصري الكويتي يجري حاليًا تشكيل لجانه لدى الجانبين، ومن المنتظر تفعيله وتدشينه خلال زيارة وزير التجارة المصري إلى الكويت والمقررة الشهر الجاري.
وأوضح أن هذا المجلس سيكون معنيًا بدفع العلاقات المصرية الكويتية وتطويرها في الجانب الاقتصادي وحل المشكلات التي يمكن أن تطرأ بين الطرفين وبحث فرص الاستثمار، مبديًا تفاؤله بالقادم من الأيام بهذا الشأن.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت حل الكثير من مشكلات المستثمرين في مصر وهي بادرة جيدة من الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى إجراءات أخرى يتم اتخاذها لتسهيل الاستثمار وتهيئة الأجواء المناسبة له داخل الأراضي المصرية.
وشدد فيصل على أن قانون الاستثمار الموحد الجديد المتوقع صدوره خلال الشهر الجاري سيكون فيه العلاج لكل المشكلات التي يمكن أن تواجه المستثمر داخل مصر، مشيرًا إلى وجود حزمة أخرى من التشريعات ستعمل على جذب المستثمر للسوق المصرية.
وقال إن هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية تشكل مقدمة جيدة للاستعدادات الخاصة بإقامة المؤتمر الاقتصادي العالمي المصري الذي سيقام في شهر مارس المقبل، الذي سيحدد رؤية مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، "ونسعى إلى أن تكون الكويت شريكًا أساسيًا فيها وبمساهمة تعكس طموحات البلدين في تطوير العلاقات بينهما".
يذكر أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت المقررة غدًا الاثنين، هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تناميًا ملحوظًا جدًا في مختلف المجالات، وهو ما أكده الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت أخيرًا بقوله "إن مصر عزيزة على الكويت ولن تتأخر عنها أبدًا".