بالفيديو ..الزينى: فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وراء ارتفاع الأسعار

أكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أحمد الزيني، أن فرض رسوم حماية من قبل وزارة الصناعة على الحديد المستورد بصفة دائمة وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح سوء في عهد حكومة قنديل أو الحكومة الحالية.
وأوضح الزينى خلال مداخله هاتفية على قناة التحرير في برنامج "صباح التحرير" ،أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار الجديدة للحديد عن السوق العالمية راجع إلى احتكار عدد من رجال الأعمال والمنتجين لصناعة الحديد وفرض رسوم حماية من وزارة الصناعة بحجة وجود إغراق للحديد في السوق المصري رغم أن التحقيقات أثبتت عدم وجود إغراق.
وأضاف أن التحقيقات انتهت في 2013 بعدم وجود أي ضرر من زيادة سوق الحديد المصري وتقدم منتجي الحديد بعد التحقيقات ب60يوم يطلب فرض رسوم حماية معربا عن آسفة لاستجابة الحكومة لهذا الطلب مما أعطى بعدم وجود منافسة في سوق الحديد ودخول الحديد المستورد وإعطاء الفرصة للمنتجين الحديد لرفع الأسعار وعدم تخفيضها والتحكم فيها دون رقابة من الحكومة
وشدد الزينى على أن الحكومة أول المتضررين من ارتفاع سعر الحديد نتيجة للرسوم التي فرضتها حيث أن زيادة سعر الحديد سيرفع من التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تنفذها وعلى سبيل المثال طرح 20 وحدة سكنية لمحدودي الدخل اليوم وغيرها من المشروعات.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إلى أن الحكومة فرضت رسوم الحماية على الحديد لحماية الاقتصاد المصري ولكن كان يحب عليها أن تشترط على شركات الحديد الالتزام بالسعر العالمي للحديد وعدم زيادة الأسعار.
أكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أحمد الزيني، أن فرض رسوم حماية من قبل وزارة الصناعة على الحديد المستورد بصفة دائمة وراء ارتفاع أسعار حديد التسليح سوء في عهد حكومة قنديل أو الحكومة الحالية.
وأوضح الزينى خلال مداخله هاتفية على قناة التحرير في برنامج "صباح التحرير" ،أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار الجديدة للحديد عن السوق العالمية راجع إلى احتكار عدد من رجال الأعمال والمنتجين لصناعة الحديد وفرض رسوم حماية من وزارة الصناعة بحجة وجود إغراق للحديد في السوق المصري رغم أن التحقيقات أثبتت عدم وجود إغراق.
وأضاف أن التحقيقات انتهت في 2013 بعدم وجود أي ضرر من زيادة سوق الحديد المصري وتقدم منتجي الحديد بعد التحقيقات ب60يوم يطلب فرض رسوم حماية معربا عن آسفة لاستجابة الحكومة لهذا الطلب مما أعطى بعدم وجود منافسة في سوق الحديد ودخول الحديد المستورد وإعطاء الفرصة للمنتجين الحديد لرفع الأسعار وعدم تخفيضها والتحكم فيها دون رقابة من الحكومة
وشدد الزينى على أن الحكومة أول المتضررين من ارتفاع سعر الحديد نتيجة للرسوم التي فرضتها حيث أن زيادة سعر الحديد سيرفع من التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تنفذها وعلى سبيل المثال طرح 20 وحدة سكنية لمحدودي الدخل اليوم وغيرها من المشروعات.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية إلى أن الحكومة فرضت رسوم الحماية على الحديد لحماية الاقتصاد المصري ولكن كان يحب عليها أن تشترط على شركات الحديد الالتزام بالسعر العالمي للحديد وعدم زيادة الأسعار.