أمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار ناجي عبدالحميد العتر، بإحالة مدير عام العلاقات العامة بقطاع القنوات الإقليمية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لإتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات أحمد الإمام رئيس النيابة أن عبدالمحسن فضل محمود مدير عام العلاقات العامة بقطاع القنوات الإقليمية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون "السابق" وحالياً بالمعاش لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين بأن قام بإعتماد مستندات الصرف رغم قيام عفاف جلال عبدالحكيم الموظفة بالعلاقات العامة بالتوقيع عليها بما يفيد إتمام الصرف بمعرفتها بالمخالفة للحقيقة، ولم يقم بتحرير محضر إجراءات موضحاً فيه كافة الإجراءات التي قامت بها لجنة المصايف مع إيضاح عدد الوحدات التي تم معاينتها وسبب استبعاد بعضها. وأكدت النيابة أن المتهم لم يحضر تفويض شركة التعمير للإدارة السياحية لرئيس قسم الإدارة الفندقية بالتوقيع على التعاقد المبرم مع قطاع القنوات الإقليمية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما قام بتحصيل مبالغ مالية كتأمين عن فترات المصيف واحتفظ بها دون توريدها للخزينة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة. أمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار ناجي عبدالحميد العتر، بإحالة مدير عام العلاقات العامة بقطاع القنوات الإقليمية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لإتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات أحمد الإمام رئيس النيابة أن عبدالمحسن فضل محمود مدير عام العلاقات العامة بقطاع القنوات الإقليمية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون "السابق" وحالياً بالمعاش لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين بأن قام بإعتماد مستندات الصرف رغم قيام عفاف جلال عبدالحكيم الموظفة بالعلاقات العامة بالتوقيع عليها بما يفيد إتمام الصرف بمعرفتها بالمخالفة للحقيقة، ولم يقم بتحرير محضر إجراءات موضحاً فيه كافة الإجراءات التي قامت بها لجنة المصايف مع إيضاح عدد الوحدات التي تم معاينتها وسبب استبعاد بعضها. وأكدت النيابة أن المتهم لم يحضر تفويض شركة التعمير للإدارة السياحية لرئيس قسم الإدارة الفندقية بالتوقيع على التعاقد المبرم مع قطاع القنوات الإقليمية التابع لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما قام بتحصيل مبالغ مالية كتأمين عن فترات المصيف واحتفظ بها دون توريدها للخزينة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.