أكد مستشار وزير الري للسدود، والمتحدث الرسمي لملف سد النهضة الأثيوبي د. علاء ياسين، إن حصة مصر التاريخية في مياه النيل الأزرق خط أحمر. وأضاف ياسين أن مصر ملتزمة بخارطة الطريق، وحريصة في الوقت نفسه على تحقيق التوافق بين الأطراف الثلاثة في كل خطوة من خطوات المفاوضات. وقال ياسين إن المفاوضات ليست سهلة لوجود عدد من التحديات الكبرى التي تحتاج إلى مزيد من الوقت، مشيرا إلى أن تلك التحديدات أدت لحدوث تعديلات في الجدول الزمني لخارطة الطريق، موضحا أن المفاوضات تسير في خطين متوازيين فني وسياسي. وشدد ياسين على أن ملف مفاوضات سد النهضة في أيد أمينة مخلصة على وعى كامل بكل ما يدور حولنا، ويشارك في وفد التفاوض المصري ممثلون عن وزارات الري والخارجية والتعاون الدولي ووزارات سيادية أخرى، لافتا إلى أن اتجاه مصر نحو مزيد من الاستقرار واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية يزيد من قوتها التفاوضية في جميع القضايا فضلا عن ملف المياه. يذكر أن أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل تأتي من فرع النيل الأزرق الذي ينبع من هضبة الحبشة في إثيوبيا، ويجري حاليا بناء سد النهضة الإثيوبي على ضفافه القريبة من الحدود السودانية، بينما تأتي باقي الحصة المقدرة ب15% من فرع النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا في أوغندا ويلتقي بالنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم. وكشف مستشار وزير الري عن أن المفاوضات مستمرة ولم تتوقف بين ممثلي الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا أعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي وذلك لوضع التصور وتحديد الموعد النهائي لاستلام العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية العالمية الخمسة المتقدمة لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لتقييم الآثار المتوقعة من بناء السد علي شعوب دولتي المصب مصر والسودان و تحدد أضرار من عدمه. وأوضح ياسين أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لاستلام العروض من المكاتب الاستشارية العالمية، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم خلال شهر يناير القادم و ذلك بعد انتهاء فترة أعياد رأس السنة الميلادية. وأضاف انه من المنتظر أن يعقب استلام اللجنة الثلاثية لسد النهضة للعروض إعطاء فرصة حوالي 10 أيام لكل دولة لتقيم العروض علي حدة و ذلك للتحضير لاجتماع اللجنة بالخرطوم والمخصص للتباحث والتوافق علي تحديد اسم المكتب الفائز لاعلانه في مؤتمر صحفي عالمي . وأشار ياسين إلى أنه من المتفق عليه بين الدول الثلاث عقد اجتماع للجنة الثلاثية لسد النهضة بحضور الوزراء الثلاث بأديس أبابا عقب الإعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بتنفيذ الدراسات بحوالي 10 أيام وذلك لإعداد العقود و التوقيع عليها إيذانا بالبدء الفوري في تنفيذ الدراسات التي مقرر لها مدة أقصاها 6 شهور.