البلتاجي: 2 تريليون دولار حجم التمويل الإسلامي عالميًا

قال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والخبير المصرفي، د.محمد البلتاجي، إن حجم التمويل الإسلامي عالميًا بأن يقدر ب2 تريليون دولار في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، بمشاركة 850 بنكا، بمعدلات نمو من 15 إلى 20 % سنويًا، مشيرًا إلى أن حجم التمويل الإسلامي في السوق المصري بنهاية سبتمبر 2014 يبلغ 90 مليار جنيه.
وقال البلتاجي - خلال حواره ل"بوابة أخبار اليوم"- إن التحديات التي تواجه قطاع الصرافة الإسلامية تكمن في عدم توفير المنتجات بصورة تتلاءم مع السوق، بالإضافة إلى ضرورة تنمية وتوفير كفاءات تستطيع تقديم المنتجات بطريقة سليمة، فضلًا عن أهمية وجود الإدارة الرقابية من البنك المركزي، وإصدار قانون أو تشريعات لتنظيمه والرقابة عليه في السوق المصري، خاصة بالبنوك الإسلامية.
وأكد الخبير المصرفي محمد البلتاجي، أن رئيس وزراء انجلترا يرغب في أن يجعل لندن عاصمة الصرافة الإسلامية، مشيرا إلى إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، مدينة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، كما أن روسيا تبحث حاليًا إنشاء قسم للتمويل الإسلامي بها، والغرب قبل الشرق ينمي هذه الآليات لتنمية مشروعاتها، ونحن في مصر نحتاج إلى تنميتها في السوق المحلي.. تفاصيل أخرى حول فرص مصر المتاحة لتنمية نشاطها في هذا القطاع في الحوار التالي:
-بداية.. ما هو حجم التمويل الإسلامي عالميًا؟
في البداية التمويل الإسلامي يخدم شريحة من المجتمعات ترغب في التعامل وفقًا للشريعة الإسلامية، وحجم التمويل الإسلامي وصل إلى حوالي 2 تريليون دولار في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، بمشاركة 850 بنك، بمعدلات نمو من 15 إلى 20 % سنويًا .
- وكيف وصلنا إلى ذلك؟
هذا النجاح ظهر جليًا بعد الأزمة العامية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى إفلاس العديد من البنوك الدولية (أكثر من ألف بنك) من بينها بنك ليمان برازر ولم يكن بينهم أي بنك إسلامي واحد، وهذا ما أثار سؤلًا، حول كيفية نجاح البنوك الإسلامية وكيف نجت من الأزمة العالمية ؟ وتبين لهم أن أسباب الأزمة العالمية وأهمها البيع على الهامش غير جائز شرعًا.
- ما هو حجم التمويل الإسلامي في مصر ؟
وصل حجم التمويل الإسلامي في السوق المصري في نهاية سبتمبر 2014 إلى 90 مليار جنيه، وموضحًا أن السوق المصرفي المصري يضم 39 بنكاً منها 14 بنكاً لديها رخصة من البنك المركزي لتقديم المنتجات الإسلامية المصرفية وهناك 3 بنوك إسلامية بالكامل هي فيصل الإسلامي والبركة مصر وأبوظبى الإسلامي بالإضافة إلى 11 بنكاً لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
وأن بنك فيصل الإسلامي يأتي في المركز الأول، سواء في حجم الأعمال أو أرصدة الودائع أو أرصدة التمويل، حيث يعد أول البنوك الإسلامية التي أنشئت بمصر عام 1978 ، وثالث البنوك على المستوى الدولي من حيث تاريخ النشأة.
- ما هى فرص التوسع في نشاط التمويل الإسلامي؟
هناك شريحة من المتعاملين بالقطاع المصرفي ترغب في التعامل بهذه الآلية، والمتعاملون يقدر عددهم بنحو 2.5 مليون من خلال 2013 فرع إسلاميا بالبنوك المصرية ، يشكلوا حوالي 20% من عدد المتعاملين بالبنوك المصرية، وهذا يقودنا إلى أهمية وجود تشريع ينظم ويراقب عمل البنوك، كما وصل حجم الودائع لهؤلاء العملاء إلى ما يقرب من 120 مليار جنيه. تشكل نسبة 8% من حجم ودائع السوق المصري.
- ما الذي نحتاجه إذن ؟
نريد منتجات جديدة تخدم شريحة من المواطنين أخرجت 24 مليار جنيه خلال شراء شهادات استثمار قناة السويس وهذا جزء من الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي، وحجم الأموال التي لم تدخل بعد كبيرة جدًا، وهناك إمكانية لجذب أضعاف هذا الرقم، وهذه شريحة نود جذبها، من السوق الموازي أو "الثانوي" إلى السوق الأصلي، ويتطلب وجود الاهتمام بهذا القطاع .
- مؤخرًا عقد بالقاهرة منتدى التمويل الإسلامي في إفريقيا.. ماهى أهم نتائجه من خلال مشاركتك ؟
خلال منتدى التمويل الإسلامي في إفريقيا الذي عقدته مؤسسة IFN الماليزية ، والذي حضره المؤتمر العديد من العاملين والمهتمين بالصناعة المصرفية الإسلامية بمصر والدول العربية والغربية، شدد المشاركون على أهمية العناصر الإستراتيجية واللوجستية التي تتمتع بها مصر لتصبح مركزا لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في إفريقيا من حيث الموقع الاستراتيجي والمرجعية الشرعية التي تتمتع بها لوجود الأزهر الشريف والعديد من العلماء، وأهمية أن تأخذ مصر الريادة في أن تكون مركزا لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في إفريقيا وخاصة في مجال الصكوك .
- البعض في مصر يربط المصرفية الإسلامية بالوضع السياسي وغالبًا مالا يكون في صالحه؟
المشاركون في المؤتمر أشاروا إلى أهمية الفصل بين الصناعة المصرفية الإسلامية وبين أي توجه سياسي حيث أنها صناعة تخدم ما يزيد عن 40 مليون متعامل على مستوى العالم في أكثر من سبعين دولة بعدد 850 مصرفا إسلاميا وبحجم أعمال يصل إلى 2 تريليون دولار مرشح لأن يصل إلى الضعف خلال عامين.
كما توجد هيئات شرعية في غالبية تلك البنوك للتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية، وقد زاد عدد المنتجات التي تقدم بتلك البنوك لحوالي 20 منتجا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أشار المشاركون في المؤتمر إلي أن مصر مرشحة بقوة لأن تصبح أكبر سوق للصكوك في إفريقيا بما تملكة من مؤهلات استرتيجية ولوجستية وشرعية مثل ماليزيا والتي تعد مركزا للصكوك في آسيا .
ويتطلب ذلك إصدار قانون للصكوك ووجود تشريعات لتنظيم عمليات لإصدار وتداول الصكوك في السوق المالية المصرية ، كما يتطلب أيضا توافر العديد من الخبرات الخاصة بإصدار وتداول الصكوك محليا ودوليا وهو متوفر بالسوق المصري ، وهذا يقودنا إلى أهمية وجود إدارة رقابية علي المعاملات الإسلامية في البنك المركزي.
- ما هي التحديات التي تواجه انتشار العمل بنظام التمويل الإسلامي؟
التحديات تكمن في عدم توفير المنتجات بصورة تتلاءم مع السوق، يوجد فقط "20 منتج" ، بالإضافة إلى ضرورة تنمية وتوفير كفاءات تستطيع تقديم المنتجات بطريقة سليمة، فضلًا عن أهمية وجود الإدارة الرقابية من البنك المركزي، وإصدار قانون أو تشريعات لتنظيمه والرقابة عليه في السوق المصري، خاصة بالبنوك الإسلامية.
- ماهى الخطة المستقبلية للجمعية ؟
لدينا خلال الربع الأول من العام القادم 2015 عدد 13 برنامجًا تدريبيا على مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي وتطبيقات المعايير الشرعية والمحاسبية وبعض تطبيقات المنتجات الجديدة مثل الاستصناع والسلم والإجارة ، ونعمل على تحديث موقع الجمعية والذي سوف يتضمن مؤشر الجمعية للشركات المتوافقة مع الشريعة بالبورصة المصرية ، والذي سيساعد كثيراً من العملاء على معرفة وتحديد أسهم الشركات المقيدة في البورصة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما نعمل على تنمية البحوث والدراسات برعاية ومساعدة كل الباحثين، ولدينا 25 عضو بالجمعية كباحثين في مجال التمويل الإسلامي ما بين ماجستير ودكتوراه.
- وماذا عن رؤية الدول الأخرى للصرافة الإسلامية؟
الغرب قبل الشرق ينمي هذه الآليات لتنمية مشروعاتها.. ونحن في مصر نحتاج إلى تنميتها في السوق المحلي.
هل يوجد توجه للتمويل الإسلامي المشترك ؟
تم خلال الفترة السابقة اشتراك العديد من البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في تمويل مشروعات كبيرة وفقًا لآلية تمويل الإسلامي .
- ماذا نحتاج تشريعات في مصر حتى نكون مثل الدول التي سبقتنا في هذا المجال ؟
إصدار قانون أو تعليمات منظمة للبنوك والفروع الإسلامية .
-آلية الصكوك .. هل يمكن استخدامها لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة في ظل العجز الحالي؟
تعد الصكوك من أهم الأدوات المالية التي تستخدم حاليا علي نطاق واسع في العديد من الدول الغربية قبل العربية والإسلامية لتمويل المشروعات العامة للدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة ويستخدم جزء منها لسد عجز الموازنة .
- هل لدينا تجارب عربية أو دولية ناجحة في استخدام أداة الصكوك؟
نعم .. فقد لجأت العديد من الدول إلي إصدار العديد من الصكوك مثل انجلترا والتي أصدرت مؤخرا صكوك قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 2 مليار جنيه تم تغطيتها حوالي 15 مره ، كما أصدرت لوكسمبورج صكوك قيمتها 200 مليون يورو، وقد بلغت إصدارات الصكوك خلال عام 2014 حوالي 200 مليار دولار.
كما أصدرت دبي العديد من أنواع الصكوك بحوالي 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتمويل العديد من مشروعات البنية التحتية، كما أصدرت العديد من الدول الآسيوية مثل ماليزيا واندونيسيا العديد من الصكوك، وتعد ماليزيا أكبر مصدر للصكوك في العالم.
وتوجهت مؤخرا الأردن لإصدار صكوك بما قيمته 500 مليون دولار لتمويل وسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال ميزانية عام 2015 .
- وماذا نفهم من كل هذا ؟
يتبين لنا تسارع العديد من الدول إلي استخدام الصكوك كآلية لتمويل مشروعاتها التنموية من خلال جذب العديد من المستثمرين الداخليين والخارجيين .
وتظهر الصكوك كأداة مالية بديلة لتمويل الحكومات بديلًا عن الاقتراض من البنوك من خلال آلية أذون الخزانة، ولكن يتطلب ذلك العديد من الإجراءات بدايتها اعتماد وإصدار قانون لتنظيم عمليات الصكوك بالسوق، يتبع ذلك إنشاء إدارة بالبنك المركزي للرقابة والإشراف على عمليات الإصدار .
وقد بلغ حجم الدين الداخلي في مصر 1.7 تريليون جنيه، يشكل نسبة 90.9 % من إجمالي الناتج القومي وذلك بخلاف الدين الخارجي، وهذا الرقم مرشح للزيادة في حالة الاستمرار في الاعتماد علي منهج الاقتراض من البنوك لتمويل وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
- وهل يمكن أن تكون الصكوك كبديل لتمويل تلك المشروعات ؟
الصكوك تطرح كبديل لتمويل تلك المشروعات من خلال إخراج تلك المشروعات من الموازنة العامة للدولة والسعي للحصول علي تمويل لها من خلال إصدار صكوك محلية أو دولية تجتذب العديد من المستثمرين المحليين والخارجيين سواء كانوا بنوك أو أفراد خاصة مع توفر السيولة العالية في العديد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات .
وقد رحبت العديد من الجهات الدولية بالمشاركة في أي طرح للصكوك بمصر، ومنهم البنك الإسلامي للتنمية، والعديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التقليدية منها والإسلامية، والبنوك الدولية مثل اتش بي سي أمانة البريطاني .
كما ترغب شريحة كبيرة من السوق المصرفي المصري في التعامل مع تمويل مشروعات مباشرة واتضح ذلك جليًا في طرح شهادات قناة السويس والتي اجتذبت حوالي 24 مليار جنيه من خارج السوق المصرفي وأعتقد أنه يوجد أضعاف هذا المبلغ خارج القطاع المصرفي يمكن اجتذابه لتمويل العديد من المشروعات التنموية بمصر .
وقد أقر الأزهر الشريف آلية الصكوك كأداة مالية يمكن استخدامها في السوق المصري، وفق الضوابط الشرعية التي تم اعتمادها، وقد قامت هيئة الرقابة المالية بإعداد مشروع مقترح لقانون الصكوك شاركت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في مراجعته، وهو معروض حاليًا على مجلس الوزراء، نأمل أن يتم اعتماده قريبا كأداة تخدم الاقتصاد الوطني، ولدي مصر بحمد الله الكوادر الفنية والشرعية القادرة على إصدار وتنفيذ أي إصدار للصكوك لتمويل المشروعات بمصر .
قال رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والخبير المصرفي، د.محمد البلتاجي، إن حجم التمويل الإسلامي عالميًا بأن يقدر ب2 تريليون دولار في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، بمشاركة 850 بنكا، بمعدلات نمو من 15 إلى 20 % سنويًا، مشيرًا إلى أن حجم التمويل الإسلامي في السوق المصري بنهاية سبتمبر 2014 يبلغ 90 مليار جنيه.
وقال البلتاجي - خلال حواره ل"بوابة أخبار اليوم"- إن التحديات التي تواجه قطاع الصرافة الإسلامية تكمن في عدم توفير المنتجات بصورة تتلاءم مع السوق، بالإضافة إلى ضرورة تنمية وتوفير كفاءات تستطيع تقديم المنتجات بطريقة سليمة، فضلًا عن أهمية وجود الإدارة الرقابية من البنك المركزي، وإصدار قانون أو تشريعات لتنظيمه والرقابة عليه في السوق المصري، خاصة بالبنوك الإسلامية.
وأكد الخبير المصرفي محمد البلتاجي، أن رئيس وزراء انجلترا يرغب في أن يجعل لندن عاصمة الصرافة الإسلامية، مشيرا إلى إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، مدينة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، كما أن روسيا تبحث حاليًا إنشاء قسم للتمويل الإسلامي بها، والغرب قبل الشرق ينمي هذه الآليات لتنمية مشروعاتها، ونحن في مصر نحتاج إلى تنميتها في السوق المحلي.. تفاصيل أخرى حول فرص مصر المتاحة لتنمية نشاطها في هذا القطاع في الحوار التالي:
-بداية.. ما هو حجم التمويل الإسلامي عالميًا؟
في البداية التمويل الإسلامي يخدم شريحة من المجتمعات ترغب في التعامل وفقًا للشريعة الإسلامية، وحجم التمويل الإسلامي وصل إلى حوالي 2 تريليون دولار في أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، بمشاركة 850 بنك، بمعدلات نمو من 15 إلى 20 % سنويًا .
- وكيف وصلنا إلى ذلك؟
هذا النجاح ظهر جليًا بعد الأزمة العامية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى إفلاس العديد من البنوك الدولية (أكثر من ألف بنك) من بينها بنك ليمان برازر ولم يكن بينهم أي بنك إسلامي واحد، وهذا ما أثار سؤلًا، حول كيفية نجاح البنوك الإسلامية وكيف نجت من الأزمة العالمية ؟ وتبين لهم أن أسباب الأزمة العالمية وأهمها البيع على الهامش غير جائز شرعًا.
- ما هو حجم التمويل الإسلامي في مصر ؟
وصل حجم التمويل الإسلامي في السوق المصري في نهاية سبتمبر 2014 إلى 90 مليار جنيه، وموضحًا أن السوق المصرفي المصري يضم 39 بنكاً منها 14 بنكاً لديها رخصة من البنك المركزي لتقديم المنتجات الإسلامية المصرفية وهناك 3 بنوك إسلامية بالكامل هي فيصل الإسلامي والبركة مصر وأبوظبى الإسلامي بالإضافة إلى 11 بنكاً لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية.
وأن بنك فيصل الإسلامي يأتي في المركز الأول، سواء في حجم الأعمال أو أرصدة الودائع أو أرصدة التمويل، حيث يعد أول البنوك الإسلامية التي أنشئت بمصر عام 1978 ، وثالث البنوك على المستوى الدولي من حيث تاريخ النشأة.
- ما هى فرص التوسع في نشاط التمويل الإسلامي؟
هناك شريحة من المتعاملين بالقطاع المصرفي ترغب في التعامل بهذه الآلية، والمتعاملون يقدر عددهم بنحو 2.5 مليون من خلال 2013 فرع إسلاميا بالبنوك المصرية ، يشكلوا حوالي 20% من عدد المتعاملين بالبنوك المصرية، وهذا يقودنا إلى أهمية وجود تشريع ينظم ويراقب عمل البنوك، كما وصل حجم الودائع لهؤلاء العملاء إلى ما يقرب من 120 مليار جنيه. تشكل نسبة 8% من حجم ودائع السوق المصري.
- ما الذي نحتاجه إذن ؟
نريد منتجات جديدة تخدم شريحة من المواطنين أخرجت 24 مليار جنيه خلال شراء شهادات استثمار قناة السويس وهذا جزء من الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي، وحجم الأموال التي لم تدخل بعد كبيرة جدًا، وهناك إمكانية لجذب أضعاف هذا الرقم، وهذه شريحة نود جذبها، من السوق الموازي أو "الثانوي" إلى السوق الأصلي، ويتطلب وجود الاهتمام بهذا القطاع .
- مؤخرًا عقد بالقاهرة منتدى التمويل الإسلامي في إفريقيا.. ماهى أهم نتائجه من خلال مشاركتك ؟
خلال منتدى التمويل الإسلامي في إفريقيا الذي عقدته مؤسسة IFN الماليزية ، والذي حضره المؤتمر العديد من العاملين والمهتمين بالصناعة المصرفية الإسلامية بمصر والدول العربية والغربية، شدد المشاركون على أهمية العناصر الإستراتيجية واللوجستية التي تتمتع بها مصر لتصبح مركزا لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في إفريقيا من حيث الموقع الاستراتيجي والمرجعية الشرعية التي تتمتع بها لوجود الأزهر الشريف والعديد من العلماء، وأهمية أن تأخذ مصر الريادة في أن تكون مركزا لتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في إفريقيا وخاصة في مجال الصكوك .
- البعض في مصر يربط المصرفية الإسلامية بالوضع السياسي وغالبًا مالا يكون في صالحه؟
المشاركون في المؤتمر أشاروا إلى أهمية الفصل بين الصناعة المصرفية الإسلامية وبين أي توجه سياسي حيث أنها صناعة تخدم ما يزيد عن 40 مليون متعامل على مستوى العالم في أكثر من سبعين دولة بعدد 850 مصرفا إسلاميا وبحجم أعمال يصل إلى 2 تريليون دولار مرشح لأن يصل إلى الضعف خلال عامين.
كما توجد هيئات شرعية في غالبية تلك البنوك للتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية، وقد زاد عدد المنتجات التي تقدم بتلك البنوك لحوالي 20 منتجا متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد أشار المشاركون في المؤتمر إلي أن مصر مرشحة بقوة لأن تصبح أكبر سوق للصكوك في إفريقيا بما تملكة من مؤهلات استرتيجية ولوجستية وشرعية مثل ماليزيا والتي تعد مركزا للصكوك في آسيا .
ويتطلب ذلك إصدار قانون للصكوك ووجود تشريعات لتنظيم عمليات لإصدار وتداول الصكوك في السوق المالية المصرية ، كما يتطلب أيضا توافر العديد من الخبرات الخاصة بإصدار وتداول الصكوك محليا ودوليا وهو متوفر بالسوق المصري ، وهذا يقودنا إلى أهمية وجود إدارة رقابية علي المعاملات الإسلامية في البنك المركزي.
- ما هي التحديات التي تواجه انتشار العمل بنظام التمويل الإسلامي؟
التحديات تكمن في عدم توفير المنتجات بصورة تتلاءم مع السوق، يوجد فقط "20 منتج" ، بالإضافة إلى ضرورة تنمية وتوفير كفاءات تستطيع تقديم المنتجات بطريقة سليمة، فضلًا عن أهمية وجود الإدارة الرقابية من البنك المركزي، وإصدار قانون أو تشريعات لتنظيمه والرقابة عليه في السوق المصري، خاصة بالبنوك الإسلامية.
- ماهى الخطة المستقبلية للجمعية ؟
لدينا خلال الربع الأول من العام القادم 2015 عدد 13 برنامجًا تدريبيا على مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي وتطبيقات المعايير الشرعية والمحاسبية وبعض تطبيقات المنتجات الجديدة مثل الاستصناع والسلم والإجارة ، ونعمل على تحديث موقع الجمعية والذي سوف يتضمن مؤشر الجمعية للشركات المتوافقة مع الشريعة بالبورصة المصرية ، والذي سيساعد كثيراً من العملاء على معرفة وتحديد أسهم الشركات المقيدة في البورصة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما نعمل على تنمية البحوث والدراسات برعاية ومساعدة كل الباحثين، ولدينا 25 عضو بالجمعية كباحثين في مجال التمويل الإسلامي ما بين ماجستير ودكتوراه.
- وماذا عن رؤية الدول الأخرى للصرافة الإسلامية؟
الغرب قبل الشرق ينمي هذه الآليات لتنمية مشروعاتها.. ونحن في مصر نحتاج إلى تنميتها في السوق المحلي.
هل يوجد توجه للتمويل الإسلامي المشترك ؟
تم خلال الفترة السابقة اشتراك العديد من البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في تمويل مشروعات كبيرة وفقًا لآلية تمويل الإسلامي .
- ماذا نحتاج تشريعات في مصر حتى نكون مثل الدول التي سبقتنا في هذا المجال ؟
إصدار قانون أو تعليمات منظمة للبنوك والفروع الإسلامية .
-آلية الصكوك .. هل يمكن استخدامها لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة في ظل العجز الحالي؟
تعد الصكوك من أهم الأدوات المالية التي تستخدم حاليا علي نطاق واسع في العديد من الدول الغربية قبل العربية والإسلامية لتمويل المشروعات العامة للدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة ويستخدم جزء منها لسد عجز الموازنة .
- هل لدينا تجارب عربية أو دولية ناجحة في استخدام أداة الصكوك؟
نعم .. فقد لجأت العديد من الدول إلي إصدار العديد من الصكوك مثل انجلترا والتي أصدرت مؤخرا صكوك قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 2 مليار جنيه تم تغطيتها حوالي 15 مره ، كما أصدرت لوكسمبورج صكوك قيمتها 200 مليون يورو، وقد بلغت إصدارات الصكوك خلال عام 2014 حوالي 200 مليار دولار.
كما أصدرت دبي العديد من أنواع الصكوك بحوالي 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية لتمويل العديد من مشروعات البنية التحتية، كما أصدرت العديد من الدول الآسيوية مثل ماليزيا واندونيسيا العديد من الصكوك، وتعد ماليزيا أكبر مصدر للصكوك في العالم.
وتوجهت مؤخرا الأردن لإصدار صكوك بما قيمته 500 مليون دولار لتمويل وسد عجز الموازنة العامة للدولة خلال ميزانية عام 2015 .
- وماذا نفهم من كل هذا ؟
يتبين لنا تسارع العديد من الدول إلي استخدام الصكوك كآلية لتمويل مشروعاتها التنموية من خلال جذب العديد من المستثمرين الداخليين والخارجيين .
وتظهر الصكوك كأداة مالية بديلة لتمويل الحكومات بديلًا عن الاقتراض من البنوك من خلال آلية أذون الخزانة، ولكن يتطلب ذلك العديد من الإجراءات بدايتها اعتماد وإصدار قانون لتنظيم عمليات الصكوك بالسوق، يتبع ذلك إنشاء إدارة بالبنك المركزي للرقابة والإشراف على عمليات الإصدار .
وقد بلغ حجم الدين الداخلي في مصر 1.7 تريليون جنيه، يشكل نسبة 90.9 % من إجمالي الناتج القومي وذلك بخلاف الدين الخارجي، وهذا الرقم مرشح للزيادة في حالة الاستمرار في الاعتماد علي منهج الاقتراض من البنوك لتمويل وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
- وهل يمكن أن تكون الصكوك كبديل لتمويل تلك المشروعات ؟
الصكوك تطرح كبديل لتمويل تلك المشروعات من خلال إخراج تلك المشروعات من الموازنة العامة للدولة والسعي للحصول علي تمويل لها من خلال إصدار صكوك محلية أو دولية تجتذب العديد من المستثمرين المحليين والخارجيين سواء كانوا بنوك أو أفراد خاصة مع توفر السيولة العالية في العديد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات .
وقد رحبت العديد من الجهات الدولية بالمشاركة في أي طرح للصكوك بمصر، ومنهم البنك الإسلامي للتنمية، والعديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التقليدية منها والإسلامية، والبنوك الدولية مثل اتش بي سي أمانة البريطاني .
كما ترغب شريحة كبيرة من السوق المصرفي المصري في التعامل مع تمويل مشروعات مباشرة واتضح ذلك جليًا في طرح شهادات قناة السويس والتي اجتذبت حوالي 24 مليار جنيه من خارج السوق المصرفي وأعتقد أنه يوجد أضعاف هذا المبلغ خارج القطاع المصرفي يمكن اجتذابه لتمويل العديد من المشروعات التنموية بمصر .
وقد أقر الأزهر الشريف آلية الصكوك كأداة مالية يمكن استخدامها في السوق المصري، وفق الضوابط الشرعية التي تم اعتمادها، وقد قامت هيئة الرقابة المالية بإعداد مشروع مقترح لقانون الصكوك شاركت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في مراجعته، وهو معروض حاليًا على مجلس الوزراء، نأمل أن يتم اعتماده قريبا كأداة تخدم الاقتصاد الوطني، ولدي مصر بحمد الله الكوادر الفنية والشرعية القادرة على إصدار وتنفيذ أي إصدار للصكوك لتمويل المشروعات بمصر .