الهنيدي: إحالة مشروع قانون تقسيم الدوائر" الأربعاء" لرئيس الوزراء

صرح وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي بأنه سيحيل -الأربعاء 17 ديسمبر- إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صيغته النهائية مرفقا به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات.
وجاء ذلك تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية للنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كافة إجراءاته الدستورية المقررة.
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – أنه يقوم حاليا بإعداد الأوراق النهائية بشأن مشروع القانون لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يحتاج لموافقة مجلس الوزراء.
وأشار الهنيدي إلى أن هامش الانحراف في المقاعد الفردية مقارنة بين محافظة وأخرى لم تتجاوز 1 في المائة، منوها إلى أن النسبة المقبولة عالميا هي 6 في المائة، وليس كما أشيع بأنها 6ر0 في المائة.
وأفاد بيان وزعته وزارة العدالة الانتقالية اليوم أن قرار اللجنة بإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء جاء عقب اجتماعها اليوم بمقر الوزارة في اختتام أعمالها وبعد موافقة مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات.
وأكد مجلس الدولة – بحسب البيان - أن لجنة إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى لحساب الوزن النسبى للمقعد، وأن المفارقات إن وجدت فهي في حدود المعقول.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والتي انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر.
وبحسب البيان، فقد ورد فى الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة أن اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى في حساب الوزن النسبي للمقعد).
وأضاف مجلس الدولة أن المعيار الذى اتبعته اللجنة التى وضعت مشروع القانون حتى وإن نتج عن تطبيقه بعض المفارقات فى بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف، إلا أن هذه المفارقات التى لم تصل فى أقصى محافظة حدثت بها 1 في المائة من إجمالى المقاعد الفردية ، بما يجعلها فى حدود الفروق المعقولة التى يتعين أخذها فى الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة.
وأشار البيان إلى أنه بذلك تكون اللجنة قد انهت أعمالها، لافتا إلى أن وزير العدالة الانتقالية وجه الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقي في سبيل الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة.
صرح وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي بأنه سيحيل -الأربعاء 17 ديسمبر- إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صيغته النهائية مرفقا به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات.
وجاء ذلك تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية للنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كافة إجراءاته الدستورية المقررة.
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – أنه يقوم حاليا بإعداد الأوراق النهائية بشأن مشروع القانون لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يحتاج لموافقة مجلس الوزراء.
وأشار الهنيدي إلى أن هامش الانحراف في المقاعد الفردية مقارنة بين محافظة وأخرى لم تتجاوز 1 في المائة، منوها إلى أن النسبة المقبولة عالميا هي 6 في المائة، وليس كما أشيع بأنها 6ر0 في المائة.
وأفاد بيان وزعته وزارة العدالة الانتقالية اليوم أن قرار اللجنة بإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء جاء عقب اجتماعها اليوم بمقر الوزارة في اختتام أعمالها وبعد موافقة مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات.
وأكد مجلس الدولة – بحسب البيان - أن لجنة إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى لحساب الوزن النسبى للمقعد، وأن المفارقات إن وجدت فهي في حدود المعقول.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والتي انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر.
وبحسب البيان، فقد ورد فى الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة أن اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى في حساب الوزن النسبي للمقعد).
وأضاف مجلس الدولة أن المعيار الذى اتبعته اللجنة التى وضعت مشروع القانون حتى وإن نتج عن تطبيقه بعض المفارقات فى بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف، إلا أن هذه المفارقات التى لم تصل فى أقصى محافظة حدثت بها 1 في المائة من إجمالى المقاعد الفردية ، بما يجعلها فى حدود الفروق المعقولة التى يتعين أخذها فى الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة.
وأشار البيان إلى أنه بذلك تكون اللجنة قد انهت أعمالها، لافتا إلى أن وزير العدالة الانتقالية وجه الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقي في سبيل الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة.