مجلس الدولة يشيد بلجنة تقسيم الدوائر: لم تتبع الهوى وراعت الإنصاف

عقدت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، لاستعراض نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة بعد الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية.
وورد فى خطاب صادر عن قسم التشريع بمجلس الدولة، للجنة أن: "اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى فى حساب الوزن النسبى للمقعد".
وأضاف مجلس الدولة "أن المعيار الذى اتبعته اللجنة التى وضعت مشروع القانون حتى وإن نتج عن تطبيقه بعض المفارقات فى بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف، إلا أن هذه المفارقات لم تزد فى أقصى محافظة حدثت بها عن 1% من إجمالى المقاعد الفردية، بما يجعلها فى حدود الفروق المعقولة التى يتعين أخذها فى الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة".
واستعرضت لجنة وضع مشروع القانون موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتى جاءت بالإجماع، وذلك بكتابها المبلغ لوزير العدالة الانتقالية اليوم 16/12/2014.، وأوضح البيان الصادر عنها، أنه بذلك تكون اللجنة قد أنهت أعمالها.
ووجه الوزير الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقى فى سبيل الخروج بالمشروع فى أفضل صورة ممكنة.
وقال البيان، إن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى سيتولى إحالة مشروع القانون فى صيغته النهائية مرفق به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات إلى السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها للسيد رئيس الجمهورية للتفضل بالنظر فى إصداره بعد أن استوفى المشروع كافة إجراءاته الدستورية المقررة.