لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية تعلن انتهاء أعمالها

استعرضت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، في اجتماعها اليوم -الثلاثاء-، نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تمت موافاة الوزير بها صباح اليوم والتي انتهت الى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر.
وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة في خطابه : أن اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى في حساب الوزن النسبي للمقعد، مضيفا أن المعيار الذى اتبعته اللجنة التى وضعت مشروع القانون حتى وان نتج عن تطبيقه بعض المفارقات فى بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقا لاعتبارات العدالة والانصاف، الا أن هذه المفارقات التى لم تصل فى أقصى محافظة حدثت بها 1% من إجمالى المقاعد الفردية ، بما يجعلها فى حدود الفروق المعقولة التى يتعين أخذها فى الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة.
كما استعرضت لجنة وضع مشروع القانون موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتي جاءت بالإجماع، وذلك بكتابها المبلغ لوزير العدالة الانتقالية اليوم.
وأعلنت اللجنة عقب إنتهاء الإجتماع اللجنة أنها قد انهت أعمالها ، ووجه الوزير الشكر إلي جميع اعضاء اللجنة وامانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقي في سبيل الخروج بالمشروع في افضل صورة ممكنة
وسيتولى وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي احالة مشروع القانون في صيغته النهائية مرفق به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات الى السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها للسيد رئيس الجمهورية للتفضل بالنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كافة إجراءاته الدستورية المقررة.