وزيرة التضامن تقرر إغلاق دار "رابح" للأيتام بالتجمع الخامس

نقل الأطفال إلى دار جديدة وتقديم الدعم النفسى لهم..

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، سحب ترخيص دار "رابح" للأيتام بالتجمع الخامس.
وأمرت الوزيرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور نحو إغلاق الدار وإلحاق الأبناء وعددهم 10 ذكور بقرية الأمل مع توفير سبل الرعاية والمتابعة لهم بدار جديدة.
وحرصا على مصلحة الأبناء شددت الوزيرة نحو سرعة اتخاذ اللازم لإلحاق الأطفال بالمدارس المناسبة للحفاظ على استكمال العام الدراسي، وكذلك تقديم الدعم النفسي المطلوب لإعادة تأهيلهم وتكيفهم.
جاء ذلك بعدما تبين من تقارير المتابعة الميدانية للدار وعبر زيارات فريق التدخل السريع الذي أنشى حديثا بالوزارة، ثبوت العديد من المخالفات وعوامل الإهمال، حيث ثبت قيام صاحب الدار بإضافة اسمه إلى أسماء الأطفال والاستيلاء على التبرعات الخاصة بهم في شراء أراضى واستغلال الأطفال للعمل بمزرعته بوادي النطرون، كذلك وجود أطعمة فاسدة بالمخزن وسوء المعاملة والإيذاء والتعنيف بالضرب وحرمانهم من المأكل والملبس والمشرب بالإضافة إلى سوء حالة الأثاث والمبنى المخصص للإقامة وعدم صلاحية المكان للمعيشة مع عدم توافر عوامل الأمان، مما يعرض حياة الأبناء للخطر وتدني المستوى الإداري القائم من نقص شديد بالكوادر الفنية المدربة والأمهات البديلات وعدم وجود أخصائي نفسي واجتماعي وعدم توفير الرعاية الصحية الواجب توفيرها للأبناء.
وأكدت والي أن ذلك يأتي في أطار المخالفات التي تم رصدها على الدار منذ فترة وفقا لمعايير الجودة التي وضعتها الوزارة لتقييم دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وان الوزارة استجابت للالتماسات التي قدمها صاحب الدار، للتأكيد على التعامل بكل شفافية وحرص وتمت إعادة التقييم إلا أنها أكدت المخالفات مع التأكيد على عدم التهاون في مواجهة أية مخالفات يكشف عنها وانه سيتم التعامل معها بحزم شديد حرصا على الأبناء.
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، سحب ترخيص دار "رابح" للأيتام بالتجمع الخامس.
وأمرت الوزيرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور نحو إغلاق الدار وإلحاق الأبناء وعددهم 10 ذكور بقرية الأمل مع توفير سبل الرعاية والمتابعة لهم بدار جديدة.
وحرصا على مصلحة الأبناء شددت الوزيرة نحو سرعة اتخاذ اللازم لإلحاق الأطفال بالمدارس المناسبة للحفاظ على استكمال العام الدراسي، وكذلك تقديم الدعم النفسي المطلوب لإعادة تأهيلهم وتكيفهم.
جاء ذلك بعدما تبين من تقارير المتابعة الميدانية للدار وعبر زيارات فريق التدخل السريع الذي أنشى حديثا بالوزارة، ثبوت العديد من المخالفات وعوامل الإهمال، حيث ثبت قيام صاحب الدار بإضافة اسمه إلى أسماء الأطفال والاستيلاء على التبرعات الخاصة بهم في شراء أراضى واستغلال الأطفال للعمل بمزرعته بوادي النطرون، كذلك وجود أطعمة فاسدة بالمخزن وسوء المعاملة والإيذاء والتعنيف بالضرب وحرمانهم من المأكل والملبس والمشرب بالإضافة إلى سوء حالة الأثاث والمبنى المخصص للإقامة وعدم صلاحية المكان للمعيشة مع عدم توافر عوامل الأمان، مما يعرض حياة الأبناء للخطر وتدني المستوى الإداري القائم من نقص شديد بالكوادر الفنية المدربة والأمهات البديلات وعدم وجود أخصائي نفسي واجتماعي وعدم توفير الرعاية الصحية الواجب توفيرها للأبناء.
وأكدت والي أن ذلك يأتي في أطار المخالفات التي تم رصدها على الدار منذ فترة وفقا لمعايير الجودة التي وضعتها الوزارة لتقييم دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وان الوزارة استجابت للالتماسات التي قدمها صاحب الدار، للتأكيد على التعامل بكل شفافية وحرص وتمت إعادة التقييم إلا أنها أكدت المخالفات مع التأكيد على عدم التهاون في مواجهة أية مخالفات يكشف عنها وانه سيتم التعامل معها بحزم شديد حرصا على الأبناء.