وزير التخطيط الأسبق: متفائل بالوضع الاقتصادي المصري

قال وزير التخطيط الأسبق والتعاون الدولي الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الاقتصادية د.أحمد الدرش إنه متفائل بالوضع الاقتصادي المصري وإن كان يتقدم ببطء رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهه الآن.
وأشار وزير التخطيط الاسبق إلى أن مصر تمتلك مقومات لا تمتلكها دولة أخرى ويمكنها العودة سريعاً لمعدلات النمو المرتفعة لما قبل 25 يناير.
وأضاف الدرش، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين قريباً أمر مهم ومطلوب لتوازن العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن باب الاستثمار مفتوح على مصراعيه مع دول الاتحاد الأوروبي والصين وغيرها، لاسيما بعد الانتعاش الذي تشهده مصر.
وأشار الدرش إلى أن على الحكومة العمل من أجل زيادة الصادرات لرفع معدلات النمو الحالية مما يزيد درجة التنافسية للاقتصاد القومي مقارنة باقتصادات العالم، مشدداً على أهمية وجود التنافسية لكي يزيد نمو الاقتصاد، لافتاً إلى أن تنفيذ الاستثمارات المستهدفة يتوقف على تحقيق الأمن والاستقرار للاستمرار فى السوق المصرية باعتبارهما شرطان ضروران لأي انتعاش اقتصادي وبدونهما لا يكون هناك اقتصاد متنام ، مشيراً الاقتصاد المصرى مؤهل لتحقيق تلك المستهدفات .
وأوضح وزير التخطيط الأسبق والتعاون الدولي الأسبق أنه لابد أن يكون التخطيط وتحديد أهدافه انعكاسا لما يرغب الشعب تحقيقه من أهداف تحت شعار "التخطيط بالمشاركة "والحرص علي إشراك المجتمع في العملية التخطيطية من خلال إحسان اختيار الأهداف وأولوياتها ومشاركة المجتمع في متابعة وتنفيذ الخطة القومية للاقتصاد ، مضيفاً أنه مع التحسن التدريجي في الأوضاع المصرية بدأت الحياة تدب في الوضع الاقتصادي.
وشدد الدرش على ضرورة تهيئة المناخ المناسب لجذب المستثمر المحلي والأجنبي، كما يجب أن نشجع أولا المستثمر المحلي و نطمأنه لأنه نقطة البداية لجذب المستثمر الأجنبي وعودته لمصر وهذا يتطلب تنقية تشريعاتنا لأنها كثيراً ما تعوق الاستثمار وتحديث البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وتوافر بيئة إدارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة.
وتابع وزير التخطيط الأسبق والتعاون الدولي الأسبق أنه يجب وضع رؤية مستقبلية تتخذ كأساس لبناء إستراتيجية للتنمية بعيدة المدى لتطوير وتحديث الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن معظم الاقتصادات العالمية الناهضة حققت معدلات نمو مذهلة في مسيرة النمو والتنمية على مدى العقود الخمسة الماضية من خلال تنمية صناعات تصديرية قادرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية والوقوف أمام شراسة المنافسة في أسواق السلع والخدمات عبر حدود الدول.
قال وزير التخطيط الأسبق والتعاون الدولي الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الاقتصادية د.أحمد الدرش إنه متفائل بالوضع الاقتصادي المصري وإن كان يتقدم ببطء رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهه الآن.
وأشار وزير التخطيط الاسبق إلى أن مصر تمتلك مقومات لا تمتلكها دولة أخرى ويمكنها العودة سريعاً لمعدلات النمو المرتفعة لما قبل 25 يناير.
وأضاف الدرش، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين قريباً أمر مهم ومطلوب لتوازن العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن باب الاستثمار مفتوح على مصراعيه مع دول الاتحاد الأوروبي والصين وغيرها، لاسيما بعد الانتعاش الذي تشهده مصر.
وأشار الدرش إلى أن على الحكومة العمل من أجل زيادة الصادرات لرفع معدلات النمو الحالية مما يزيد درجة التنافسية للاقتصاد القومي مقارنة باقتصادات العالم، مشدداً على أهمية وجود التنافسية لكي يزيد نمو الاقتصاد، لافتاً إلى أن تنفيذ الاستثمارات المستهدفة يتوقف على تحقيق الأمن والاستقرار للاستمرار فى السوق المصرية باعتبارهما شرطان ضروران لأي انتعاش اقتصادي وبدونهما لا يكون هناك اقتصاد متنام ، مشيراً الاقتصاد المصرى مؤهل لتحقيق تلك المستهدفات .
وأوضح وزير التخطيط الأسبق والتعاون الدولي الأسبق أنه لابد أن يكون التخطيط وتحديد أهدافه انعكاسا لما يرغب الشعب تحقيقه من أهداف تحت شعار "التخطيط بالمشاركة "والحرص علي إشراك المجتمع في العملية التخطيطية من خلال إحسان اختيار الأهداف وأولوياتها ومشاركة المجتمع في متابعة وتنفيذ الخطة القومية للاقتصاد ، مضيفاً أنه مع التحسن التدريجي في الأوضاع المصرية بدأت الحياة تدب في الوضع الاقتصادي.
وشدد الدرش على ضرورة تهيئة المناخ المناسب لجذب المستثمر المحلي والأجنبي، كما يجب أن نشجع أولا المستثمر المحلي و نطمأنه لأنه نقطة البداية لجذب المستثمر الأجنبي وعودته لمصر وهذا يتطلب تنقية تشريعاتنا لأنها كثيراً ما تعوق الاستثمار وتحديث البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وتوافر بيئة إدارية مناسبة وخريطة استثمارية واضحة.
وتابع وزير التخطيط الأسبق والتعاون الدولي الأسبق أنه يجب وضع رؤية مستقبلية تتخذ كأساس لبناء إستراتيجية للتنمية بعيدة المدى لتطوير وتحديث الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن معظم الاقتصادات العالمية الناهضة حققت معدلات نمو مذهلة في مسيرة النمو والتنمية على مدى العقود الخمسة الماضية من خلال تنمية صناعات تصديرية قادرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية والوقوف أمام شراسة المنافسة في أسواق السلع والخدمات عبر حدود الدول.