الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط الأسبق ل "الأهرام العربى": مصر تمتلك مقومات الاستثمار والتقدم الاقتصادى

حوار – الطيب الصادق
برغم أن هناك مخاوف من انهيار الاقتصاد المصري بسبب الحالة المتردية التي يعاني منها حاليا، والضغط علي إنهاكه من خلال خروج المسيرات والتظاهرات كل يوم، فإن الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشئون الاقتصادية، متفائلا بالمستقبل برغم كل التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات لا تمتلكها دولة أخري ويمكنها العودة سريعا لمعدلات النمو المرتفعة لما قبل 25 يناير .
الدكتور الدرش الذي كان وزيرا التخطيط والتعاون الدولي خلال الفترة من أول نوفمبر 1999، حتى 23 نوفمبر 2002 أكد في حوار مع "الأهرام العربي" أن هناك بودار أمل لعودة الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر، لكن بعد الانتهاء من فرض السيطرة الأمنية في البلاد وعودة الهدوء مرة أخري، كاشفا عن انتهاء الجمعية المصرية لرعاية المسنين - التي يرأسها الدرش – من إنشاء المعهد القومي لدراسة علوم المسنين في مقر جامعة القاهرة بمدينة الشيخ زايد بتكلفة 13 مليون جنيه.
- كيف تري الوضع الحالي في مصر، وهل سنري انفراجة في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة؟
أولا أنا متفائل جدا لعدة أسباب منها أن صناع القرار الاقتصادي الذي أحسن اختيارهم في الحكومة الحالية لديهم من التفاهم ومن الخبرة ما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة في هذا المجال، كما أن هناك مؤشرات مرتفعة توحي بعودة الاستقرار والأمن في البلاد نتيجة الجهود المبذولة من الشرطة والقوات المسلحة من جانب آخر، ولذلك بدأنا نشعر بقدر أكبر من الاستقرار والأمن، مما قبل وهما شرطان ضروران لأي انتعاش اقتصادي وبدونهما لا يكون هناك اقتصاد متنام يحقق معدلات نمو أفضل.
- هناك اتهامات بأن الحكومات السابقة لم تضع الخطط والنهج السليم الذي تسير عليه الحكومات المتعاقبة ..فما رأيك؟
بالطبع لا، لأنني عندما كنت في موقع المسئولية كان يهمني منهج التخطيط لأنه مهمة مجتمعية، ولا يجب أن تنفرد بها السلطة التنفيذية، ولذلك كان لابد أن يكون التخطيط وتحديد أهدافه انعكاسا لما يرغب الشعب تحقيقه من أهداف وهذا ما تبنيته تحت شعار التخطيط بالمشاركة وأزعم أن من تبعني من الوزراء في هذا المنهج السفيرة فايزة أبوالنجا والدكتور أشرف العربي، حيث استمرا علي نفس المنهج والحرص علي إشراك المجتمع في العملية التخطيطية من خلال إحسان اختيار الأهداف وأولوياتها ومشاركة المجتمع في متابعة وتنفيذ الخطة القومية للاقتصاد.
- من وجهة نظرك ما هي مشكلة مصر الحالية في الجانب الاقتصادي؟
تتمثل مشكلة مصر حاليا في حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد وهي آفة أي اقتصاد، ولكن عندما تكون هناك بشائر لعودة الاستقرار و الأمن كما هو حادث حاليا ستكون هناك بوادر نجاح لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تهيئة المناخ المناسب لهم، كما يجب أن نشجع أولا المستمر المحلي و نطمأنه لأنه نقطة البداية لجذب المستثمر الأجنبي وعودته لمصر.
- ما تقييمك لأداء الحكومات ما قبل 2011 وما بعدها؟
أري أن أداء الحكومات قبل يناير 2011 كان جيدا، خصوصا أن الاقتصاد كان يحقق معدلات نمو تصل إلي 7.5 % وهي معدلات نمو محترمة لكن نري ما حدث بعد 2011 وحتي الآن مغاير تماما وهي فترة عدم الاستقرار أدت إلي نقص الإنتاج وزيادة البطالة ونقص الاستثمار وهروب رأس المال من البلاد، والدليل علي ذلك فيما يخص بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة.
- لكن المواطن البسيط لم يشعر بمعدلات النمو المرتفعة قبل ثورة 25 يناير؟
هذا صحيح لأن الفكر الاقتصادي آنذاك كان يري أن تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي سيتساقط أثره علي المواطن البسيط والمستويات الدنيا من المجتمع، ولكن ثبت فشل نظرية "التساقط" بعد ذلك وكان يجب أن يكون تقودم الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية يكون الهدف منها وصول ثمار هذا المعدل من النمو المرتفع للطبقات الدنيا وهو ما تسعي الحكومة الحالية إليه حاليا من خلال موضوع العدالة الاجتماعية للوصول لهذه الطبقة.
- لكن الديون تتزايد علي مصر خاصة بعد ارتفاع معدلات الاقتراض من الداخل والخارج؟
نعم لكن مصر لم تتخلف حتي الآن عن سداد التزماتها، ولذلك هناك بوادر أمل في عودة الإنتاج والوصول إلي معدلات نمو مرتفعة، وهو ما سيمكن مصر من الاستمرار في سداد التزاماتها مهما كبرت، خصوصا إذا ما حسنت النوايا واتجه الجميع للعمل مرة أخري.
- كونك رئيسا للجمعية المصرية لرعاية المسنين فما المشروعات الجديدة للجمعية؟
انتهينا حاليا من إنشاء مبني المعهد القومي لدراسة علوم المسنين، حيث رأينا أنه لابد من الاهتمام بالجوانب العلمية والأكاديمية للمسن وصحته قبل الدخول في رعاية المسن وقمنا بإنشاء المعهد بمساهمة 5 ملايين جنيه من ميزانية المبني الذي يكلف 13 مليوناً، بالإضافة للحصول علي منح من مؤسسات إقليمية عربية للمساهمة في تجهيز هذا المعهد ونحن ننتظر إصدار قرار جمهوري لإنشائه حتي يستفيد منه الجميع.
- هل هناك دول عربية أو مؤسسات مشاركة في المشروع؟
يوجد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي قام بمنح المشروع أربعة ملايين جنيه لإنشاء المبني للمعهد الذي تم استلامه ويتم تجهيزه حاليا بالمعدات.
- كم تمثل نسبة عدد المسنين في مصر؟
تصل نسبة عدد المسنين في مصر من 8 % إلي 9% من السكان مع زيادة توقعات الحياة وتراجع حالات الوفيات في الفترة الأخيرة طبقا لآخر تعداد سكاني، وهناك عدد متزايد من هذه الفئة من الأعمار من السكان، ولديهم من الخبرات المتراكمة المجتمع التي يمكن استغلالها حاليا .