وزيرة القوى العاملة تتفقد مركز التدريب المهني ب"البناء والأخشاب"

تفقدت وزيرة القوي العاملة والهجرة، د.ناهد عشري، السبت 13 ديسمبر، مركز التدريب المهني بنقابة البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل.
حضر اللقاء جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.
وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بما تقوم به النقابة من الاهتمام بالتدريب من خلال مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، لافتة إلي أن التدريب أمر ضروري لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وقالت "إذا لم نستطيع إعادة مراكز التدريب لمكانتها هانضيع"، لافتة إلي أن السوق المصري في حاجة ماسة للفنيين في كافة المجالات والقطاعات، مما يعد أزمة كبيرة.
وأشارت عشري إلي أن الوزارة بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل تسعى لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل في القطاع الخاص من خلال مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا بالوزارة، مؤكدة أن القانون ما زال مشروعا ولم يتم إقراره ولن يتم إقراره إلا بالتوافق عليه بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكدت أن النقابات المستقلة "ضعيفة" وليست في قوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة، إلا أنها تسعي جاهدة لأن يكون لها دور في الحياة النقابية، مشيرة إلي أن ظهورها بسبب ضعف أداء بعض النقابات التابعة للاتحاد العام.
وأوضحت الوزيرة أن اتفاقية العمل الدولية رقم 78 لم تقر التعددية النقابية، بينما تقر أحقية العامل في الانضمام للنقابة التي يختارها والاتحاد الذي يوافقه، لافتة إلي أنها ليست المسئولة عن وجود النقابات المستقلة، ولكنها كانت بقرار من الحكومة في عهد د.أحمد البرعي حينما أطلق الحريات النقابية بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت إلي أن المشكلة في الأساس بسبب الاتفاقية رقم 87 التي وقعت عليها مصر التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تجبر الدولة علي تغيير قوانينها وفقا لما تنص عليه الاتفاقية.
وبرأت الوزيرة نفسها من النقابات المستقلة، قائلة "أنا لم أبتدعها وإنما هي موروث من الوزراء السابقين".
ولفتت د.ناهد عسري إلي أن النقابة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بمركز التدريب المهني المتطور، قائلا "المركز صرح عظيم شارك فيه نقابيين عظماء نعتز بعم وعلي رأسهم النقابي الراحل، سيد طه الذي كان صاحب الفضل في بناءه اعترافًا منه بأهمية التدريب".
من جانبه أوضح "الجمل" أن التدريب المهني أمر هام لتأهيل الشباب لسوق العمل وليكونوا قادرين علي المنافسة في أسواق العمل داخليا وخارجيا، مطالبا بضرورة وجود تكامل بين الوزارة والنقابة في مجال التدريب من خلال المركز التابع للنقابة.
وطالب رئيس النقابة من الوزارة بضرورة اعتماد شهادات التدريب للشباب المشارك في الدورات التي يجريها المركز.
وجدد "الجمل" أمام الوزيرة رفضه للتعددية النقابية في القواعد العمالي، لما يسببه من أضرار علي العملية الإنتاجية، فضلا عن أن أصحاب العمال يرفضونها.
ومن جانبه أشاد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بزيارة الوزيرة للنقابة، مطالبا إياه بتكرارها مع كافة النقابات لتعظيم التواصل بين الوزارة والنقابات العامة لما فيه مصلحة العمال.
وشدد "المراغي" علي أهمية التدريب المهني لما فيه من دور في التأهيل لسوق العمل.
وطالب عبد الناصر، بكر، الأمين العام للنقابة، بتعديل المادة 41 من القانون 159 لسنة 1981وإلغاء جملة التوزيع بإقرار الجمعية العمومية، خاصة وأنه لا يوجد ممثلين للعمال عن العمال أو الحكومة داخل الجمعيات.
وشدد " بكر" علي ضرورة تغليظ العقوبات في قانون العمل رقم 12 علي أصحاب الأعمال في حالة الإخلال بحقوق العمال.
من جانبه ناشد عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة، رئيس اللجنة المهنية بالقاهرة، بتخفيض قيمة تغيير البطاقة بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، حيث أن العامل يدفع "83" جنيه علي حوالتين لوزارة القوي العاملة، في حين أن القانون أقر فقط 40 جنيه.
تفقدت وزيرة القوي العاملة والهجرة، د.ناهد عشري، السبت 13 ديسمبر، مركز التدريب المهني بنقابة البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل.
حضر اللقاء جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.
وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بما تقوم به النقابة من الاهتمام بالتدريب من خلال مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، لافتة إلي أن التدريب أمر ضروري لتأهيل الشباب لسوق العمل.
وقالت "إذا لم نستطيع إعادة مراكز التدريب لمكانتها هانضيع"، لافتة إلي أن السوق المصري في حاجة ماسة للفنيين في كافة المجالات والقطاعات، مما يعد أزمة كبيرة.
وأشارت عشري إلي أن الوزارة بالتعاون مع النقابات وأصحاب العمل تسعى لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل في القطاع الخاص من خلال مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا بالوزارة، مؤكدة أن القانون ما زال مشروعا ولم يتم إقراره ولن يتم إقراره إلا بالتوافق عليه بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكدت أن النقابات المستقلة "ضعيفة" وليست في قوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة، إلا أنها تسعي جاهدة لأن يكون لها دور في الحياة النقابية، مشيرة إلي أن ظهورها بسبب ضعف أداء بعض النقابات التابعة للاتحاد العام.
وأوضحت الوزيرة أن اتفاقية العمل الدولية رقم 78 لم تقر التعددية النقابية، بينما تقر أحقية العامل في الانضمام للنقابة التي يختارها والاتحاد الذي يوافقه، لافتة إلي أنها ليست المسئولة عن وجود النقابات المستقلة، ولكنها كانت بقرار من الحكومة في عهد د.أحمد البرعي حينما أطلق الحريات النقابية بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت إلي أن المشكلة في الأساس بسبب الاتفاقية رقم 87 التي وقعت عليها مصر التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تجبر الدولة علي تغيير قوانينها وفقا لما تنص عليه الاتفاقية.
وبرأت الوزيرة نفسها من النقابات المستقلة، قائلة "أنا لم أبتدعها وإنما هي موروث من الوزراء السابقين".
ولفتت د.ناهد عسري إلي أن النقابة العامة تولي اهتمامًا كبيرًا بمركز التدريب المهني المتطور، قائلا "المركز صرح عظيم شارك فيه نقابيين عظماء نعتز بعم وعلي رأسهم النقابي الراحل، سيد طه الذي كان صاحب الفضل في بناءه اعترافًا منه بأهمية التدريب".
من جانبه أوضح "الجمل" أن التدريب المهني أمر هام لتأهيل الشباب لسوق العمل وليكونوا قادرين علي المنافسة في أسواق العمل داخليا وخارجيا، مطالبا بضرورة وجود تكامل بين الوزارة والنقابة في مجال التدريب من خلال المركز التابع للنقابة.
وطالب رئيس النقابة من الوزارة بضرورة اعتماد شهادات التدريب للشباب المشارك في الدورات التي يجريها المركز.
وجدد "الجمل" أمام الوزيرة رفضه للتعددية النقابية في القواعد العمالي، لما يسببه من أضرار علي العملية الإنتاجية، فضلا عن أن أصحاب العمال يرفضونها.
ومن جانبه أشاد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بزيارة الوزيرة للنقابة، مطالبا إياه بتكرارها مع كافة النقابات لتعظيم التواصل بين الوزارة والنقابات العامة لما فيه مصلحة العمال.
وشدد "المراغي" علي أهمية التدريب المهني لما فيه من دور في التأهيل لسوق العمل.
وطالب عبد الناصر، بكر، الأمين العام للنقابة، بتعديل المادة 41 من القانون 159 لسنة 1981وإلغاء جملة التوزيع بإقرار الجمعية العمومية، خاصة وأنه لا يوجد ممثلين للعمال عن العمال أو الحكومة داخل الجمعيات.
وشدد " بكر" علي ضرورة تغليظ العقوبات في قانون العمل رقم 12 علي أصحاب الأعمال في حالة الإخلال بحقوق العمال.
من جانبه ناشد عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة، رئيس اللجنة المهنية بالقاهرة، بتخفيض قيمة تغيير البطاقة بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، حيث أن العامل يدفع "83" جنيه علي حوالتين لوزارة القوي العاملة، في حين أن القانون أقر فقط 40 جنيه.