أثار الفقر والمحسوبية وقرار الحكومة اليمينية الذي يفيد برفع الدعم عن المشتقات النفطية غصب الشعب اليمني، مما دفع حركة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، للقيام بالعديد من التظاهرات والتصعيدات الميدانية الاحتجاجية. وبدأت تلك الاحتجاجات عندما أصدرت حكومة الوفاق اليمنية قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث بلغ سعر لتر البنزين 200 ريال بعد أن كان ب 125 ريال. جاءت الاحتجاجات بعد معركة عمران 2014 التي سيطر الحوثيون فيها على محافظة عمران ومقر اللواء 310 مدرع الذي يتمركز في المحافظة، وهزم فيها أنصار الله الحوثيين من جهة تحالف مسثشار الرئيس عبد ربه منصور هادي علي محسن الأحمر، وعائلة الأحمر ومقاتلين وهابية مرتبطين بحزب التجمع اليمني للإصلاح من جهة أخرى. ورداً على مظاهرات الحوثيين، قامت الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح بتسيير تظاهرات مضادة في 24 أغسطس 2014. وفي يوم 29 أغسطس 2014، أدان مجلس الأمن اقتحام الحوثيين لمدينة عمران، مطالبا بالانسحاب وإزالة كافة المخيمات ونقاط التفتيش حول صنعاء. ودعا الحوثيون مجلس الأمن إلى إدراك أن مايحدث هو ثورة شعبية سلمية ضد "حكومة فساد وفقر وإفقار". كما أصدر الإتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة بيانات مؤيدة لبيان مجلس الأمن وأدانت الولاياتالمتحدة الحوثيين ووصفت تحركاتهم بالاستفزازية والعدائية. وفي يوم 18 سبتمبر، اندلعت اشتباكات بين الحوثيين بصنعاء وانتهت بحصار دامعة "الإيمان"، كما سيطر الحوثيين على مقر الفرقة الأولى مدرع والقيادة العامة للقوات العسكرية، ومنازل على محسن الأحمر. وفي نفس اليوم "18 سبتمبر" أعلن االحوثيين تسليم كافة المباني الحكومية للشرطة العسكرية، ونشر موقع صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع بيانا مقتضبا نسب لمنتسبي دائرة التوجيه المعنوي تأييدهم ل"ثورة الشعب". وفي يوم 21 سبتمبر، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية استقالة محمد باسندوة من رئاسة الوزراء والتوقيع على اتفاق مع الحوثيين برعاية الأممالمتحدة سمي ب"اتفاق السلم والشراكة والوطنية 2014"، ومن أبرز بنود هذا الاتفاق تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي. بعد ذلك تواردت أنباء عن هروب علي محسن الأحمر لجهة غير معلومة وهو من أعلنه الحوثيون مطلوباً للعدالة. وكان موقف الحوثيين من اتفاق السلم والشراكة والوطنية غير لائق حيث قاموا باقتحام عدة مقار لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ووزير العدل مرشد على العرشاني ووزير الإعلام السابق علي أحمد العمراني، وصحفيين يعملون في صحف تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن الأحمر، وسيطر الحوثيين بذلك على صنعاء. وفي يوم 25 سبتمبر، دعا الرئيس اليمني هادي عبد ربه الحوثيين بالانسحاب الفوري من صنعاء، متهما إياهم بعدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة والوطنية. وكان من أهداف ثورة الحوثيين هو تغيير الحكومة، وبالفعل قام الرئيس هادي عبد ربه في يوم 7 أكتوبر، بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء، ولكن رفض الحوثيين ذلك القرار وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبد الله صالح. وفي 7 أكتوبر، تم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء، وهو ما رفضه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح. وفي 8 أكتوبر، اعتذر أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة جديدة وهو ما وافق عليه عبد ربه منصور هادي في مقابل إيقاف الحوثيين لاحتجاجات مرتقبة على قرار التعيين. وفي 13 أكتوبر، تم تعيين خالد بحاح، وزير النفط السابق وسفير اليمن إلى الأممالمتحدة رئيسا للوزراء وهو ما توافقت عليه كافة القوى السياسية. وأُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة خالد بحاح في 7 نوفمبر 2014، والتي ضمت 36 حقيبة، وأعلن مجلس أمن الأممالمتحدة عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبذلك نجح الحوثيين في تحقيق مطالبهم وهي السيطرة على صنعاء وتغيير الحكومة و التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية. أثار الفقر والمحسوبية وقرار الحكومة اليمينية الذي يفيد برفع الدعم عن المشتقات النفطية غصب الشعب اليمني، مما دفع حركة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، للقيام بالعديد من التظاهرات والتصعيدات الميدانية الاحتجاجية. وبدأت تلك الاحتجاجات عندما أصدرت حكومة الوفاق اليمنية قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث بلغ سعر لتر البنزين 200 ريال بعد أن كان ب 125 ريال. جاءت الاحتجاجات بعد معركة عمران 2014 التي سيطر الحوثيون فيها على محافظة عمران ومقر اللواء 310 مدرع الذي يتمركز في المحافظة، وهزم فيها أنصار الله الحوثيين من جهة تحالف مسثشار الرئيس عبد ربه منصور هادي علي محسن الأحمر، وعائلة الأحمر ومقاتلين وهابية مرتبطين بحزب التجمع اليمني للإصلاح من جهة أخرى. ورداً على مظاهرات الحوثيين، قامت الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح بتسيير تظاهرات مضادة في 24 أغسطس 2014. وفي يوم 29 أغسطس 2014، أدان مجلس الأمن اقتحام الحوثيين لمدينة عمران، مطالبا بالانسحاب وإزالة كافة المخيمات ونقاط التفتيش حول صنعاء. ودعا الحوثيون مجلس الأمن إلى إدراك أن مايحدث هو ثورة شعبية سلمية ضد "حكومة فساد وفقر وإفقار". كما أصدر الإتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة بيانات مؤيدة لبيان مجلس الأمن وأدانت الولاياتالمتحدة الحوثيين ووصفت تحركاتهم بالاستفزازية والعدائية. وفي يوم 18 سبتمبر، اندلعت اشتباكات بين الحوثيين بصنعاء وانتهت بحصار دامعة "الإيمان"، كما سيطر الحوثيين على مقر الفرقة الأولى مدرع والقيادة العامة للقوات العسكرية، ومنازل على محسن الأحمر. وفي نفس اليوم "18 سبتمبر" أعلن االحوثيين تسليم كافة المباني الحكومية للشرطة العسكرية، ونشر موقع صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع بيانا مقتضبا نسب لمنتسبي دائرة التوجيه المعنوي تأييدهم ل"ثورة الشعب". وفي يوم 21 سبتمبر، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية استقالة محمد باسندوة من رئاسة الوزراء والتوقيع على اتفاق مع الحوثيين برعاية الأممالمتحدة سمي ب"اتفاق السلم والشراكة والوطنية 2014"، ومن أبرز بنود هذا الاتفاق تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي. بعد ذلك تواردت أنباء عن هروب علي محسن الأحمر لجهة غير معلومة وهو من أعلنه الحوثيون مطلوباً للعدالة. وكان موقف الحوثيين من اتفاق السلم والشراكة والوطنية غير لائق حيث قاموا باقتحام عدة مقار لحزب التجمع اليمني للإصلاح، ووزير العدل مرشد على العرشاني ووزير الإعلام السابق علي أحمد العمراني، وصحفيين يعملون في صحف تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن الأحمر، وسيطر الحوثيين بذلك على صنعاء. وفي يوم 25 سبتمبر، دعا الرئيس اليمني هادي عبد ربه الحوثيين بالانسحاب الفوري من صنعاء، متهما إياهم بعدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة والوطنية. وكان من أهداف ثورة الحوثيين هو تغيير الحكومة، وبالفعل قام الرئيس هادي عبد ربه في يوم 7 أكتوبر، بتعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء، ولكن رفض الحوثيين ذلك القرار وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة علي عبد الله صالح. وفي 7 أكتوبر، تم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء، وهو ما رفضه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح. وفي 8 أكتوبر، اعتذر أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة جديدة وهو ما وافق عليه عبد ربه منصور هادي في مقابل إيقاف الحوثيين لاحتجاجات مرتقبة على قرار التعيين. وفي 13 أكتوبر، تم تعيين خالد بحاح، وزير النفط السابق وسفير اليمن إلى الأممالمتحدة رئيسا للوزراء وهو ما توافقت عليه كافة القوى السياسية. وأُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة خالد بحاح في 7 نوفمبر 2014، والتي ضمت 36 حقيبة، وأعلن مجلس أمن الأممالمتحدة عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة. وبذلك نجح الحوثيين في تحقيق مطالبهم وهي السيطرة على صنعاء وتغيير الحكومة و التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.