مجلس الدولة : إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام دون نقصان ومن يخالف يعاقب السجن والغرامة

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كامله دون نقصان وعدم الإلتفاف علي الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائي.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
جاء ذلك بناءاً علي الدعوي التي أقامتمها رانيا اسحاق والحاصلة علي حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية دراجتها الوظيفية، الي أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل بأنه قدر صدر قرار لتنفيذ الحكم اعتمد فقط علي التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوي أخري تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
قالت المحكمة فى حيثيات ان مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 أن كلاً من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة الي أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً.
ومن حيث أن الأحكام الادارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذة الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التى تتمتع بها هذة الأحكام , فيما عدا الأحكام الصادرة بالالغاء التى تكون حجة على الكافة, هى حجية نسبية بمعنى انه لا تكون للحكم حجية الامر المقضى الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ان المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 ق أمام هذة المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 الى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية فى طلباتها المشار اليها غير أن جهة الادارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا حيث صدر القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2014 والذى تضمن فى المادة الاولى منة ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط . ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء فى أسبابة باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها فى درجة بداية التعيين وهو ما اشارت الية المحكمة فى حيثيات حكمها
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كامله دون نقصان وعدم الإلتفاف علي الأحكام الصادرة ومن يخالف ذلك يعاقب السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائي.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
جاء ذلك بناءاً علي الدعوي التي أقامتمها رانيا اسحاق والحاصلة علي حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية دراجتها الوظيفية، الي أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل بأنه قدر صدر قرار لتنفيذ الحكم اعتمد فقط علي التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوي أخري تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
قالت المحكمة فى حيثيات ان مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة فى الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 أن كلاً من النص الدستوري والنص التشريعي قد إعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك احتراماً لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة الي أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً.
ومن حيث أن الأحكام الادارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذة الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التى تتمتع بها هذة الأحكام , فيما عدا الأحكام الصادرة بالالغاء التى تكون حجة على الكافة, هى حجية نسبية بمعنى انه لا تكون للحكم حجية الامر المقضى الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ان المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2303 لسنة 59 ق أمام هذة المحكمة طالبة الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خبرتها السابقة بمديرية الطرق والنقل بالفيوم خلال الفترة من 1/5/2002 وحتى 18/10/2005 الى مدة خدمتها الحالية بمصلحة الخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد قضت المحكمة بجلسة 25/5/2013 بأحقية المدعية فى طلباتها المشار اليها غير أن جهة الادارة عند تنفيذ هذا الحكم لم تقم بتنفيذه تنفيذا كاملا حيث صدر القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2014 والذى تضمن فى المادة الاولى منة ضم مدة خدمة المدعية وتسوية حالتها المالية فقط . ولما كان الحكم الصادر لصالح المدعية قد جاء فى أسبابة باحتساب تلك المدة كمدة خبرة عملية ضمن أقدميتها فى درجة بداية التعيين وهو ما اشارت الية المحكمة فى حيثيات حكمها