قطاع السياحة يواجه أزمة التمويل وسداد الأقساط وانخفاض أعداد السائحين

شهد قطاع السياحة المصرية، خلال الفترة السابقة تراجعًا لأعداد السائحين القادمين إلى مصر من جميع دول العالم خلال عام 2013 بنحو 17.9 في المائة ليصل إلى 9.5 مليون سائح، وفقًا لما أعلنته مؤخرًا وزارة السياحة.
ومن هذا المنطلق تواجه السياحة عدة مشاكل خاصة بعد ثورة 25 يناير، بسبب انخفاض إيرادات السياحة وانخفاض عدد السياح الوافدة لمصر، بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي شهدتها مصر وكانت من أكبر المشاكل التي تواجه عودة السياحة ونموها هي إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية في بداية المشكلة، لكن الوضع تغير مع مبادرة البنك المركزي لدعم وتنشيط السياحة من منطلق تنمية الاقتصاد الوطني .
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة عمرو صدقي، أنه يوجد أزمة مع البنوك منذ 2011 بسبب إحجامهم عن تمويل المشروعات السياحية مما أدى إلى قلة الاستثمارات السياحية في مصر، ولكن الأمر الآن يختلف كثيرا فيوجد استقرار في الشارع المصري وبالفعل يوجد استثمارات على أرض الواقع جديدة سياحية ومبادرات تم تنفيذها من قبل الوزارة بالمشاركة مع البنوك .
وحول الأقساط المستحقة من قبل الشركات السياحية للبنوك، فقد تم الموافقة من قبل عدت بنوك إلى جدولة المديونيات المستحقة من الشركات السياحية وتأجيلها وهذا يؤكد رغبة البنوك إلى مساعدة قطاع السياحة لأنه بعودة السياحة إلى طبيعتها سوف تحل جميع مشاكل مصر .
الأمر الذي يؤثر على المستثمرين في هذا القطاع، ولجوء البعض إلى تسريح جزء من العمالة، في المدن والفنادق السياحية، مما دفع البنك المركزي المصري، إلى إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة، خلال مارس 2013، نظرًا لتعثر العديد من العملاء بالقطاع بسبب الأزمة السياسية التي ساهمت في انخفاض دخل هذا القطاع الحيوي، كما قرر محافظ البنك المركزي هشام رامز مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري لتنتهي في ديسمبر 2014.
ويأتي ذلك التراجع في العام الماضي مقابل 11.5 مليون سائح خلال 2012، وبانخفاض بلغ 35.8 في المائة عن 2010 والتي بلغ فيها عدد السائحين 14.7 مليون سائح.
وتشمل المبادرة التي أطلقها المركزي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية باستثناء تلك المقامة بغرض البيع وخدمات وآلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وفي 2014 حقق النشاط السياحي في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 40 في المائة هذا العام، ليبلغ عدد السياح الذين زاروا مصر عام 1999 4.8 ملايين سائح، بزيادة 31 مليون ليلة سياحية عن العام السابق.
ويدرس حاليًا البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري تجديد مبادرة دعم قطاع السياحة والتي أطلقت من قبل لمدة عام، بحسب مصدر مسئول بالمركزي.
ومن المقرر أن يعلن المركزي قراره خلال الشهر الجاري، مرجحاً أن يتم تجديدها لمدة عام جديد، متضمنة كافة البنود السابقة، والتي تقوم على عدم إدراج العملاء المتعثرين خلال مدة المبادرة ضمن القوائم السلبية ومدهم بالتسهيلات الائتمانية اللازمة لمساندة نشاطهم.
وتسمح المبادرة للبنوك بمنح فترة سماح بحد أقصي عام يتم خلاله ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات التي حصل عليها عملاء القطاع ورسملة الفائدة علي أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير علي الأقساط المؤجلة، مع عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقاً لما هو مدرج بسجلات البنوك حالياً غير منتظمة طوال فترة السماح.
وقال المركزي إنه لا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، كما المركزي من خلال المبادرة للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2013 وما يترتب علي ذلك من رد العوائد الهامشية مع عدم المساس بالمخصصات القائمة علي أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد علي 3 أشهر خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما يراه كل بنك.
كما تمكن المبادرة البنوك من تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدني، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصي عامين، كما تضمنت المبادرة في حالة قيام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء غير منتظمين يري جدوي من تعويمهم، يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.
وأتاح المركزي إمكانية التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة علي أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
شهد قطاع السياحة المصرية، خلال الفترة السابقة تراجعًا لأعداد السائحين القادمين إلى مصر من جميع دول العالم خلال عام 2013 بنحو 17.9 في المائة ليصل إلى 9.5 مليون سائح، وفقًا لما أعلنته مؤخرًا وزارة السياحة.
ومن هذا المنطلق تواجه السياحة عدة مشاكل خاصة بعد ثورة 25 يناير، بسبب انخفاض إيرادات السياحة وانخفاض عدد السياح الوافدة لمصر، بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي شهدتها مصر وكانت من أكبر المشاكل التي تواجه عودة السياحة ونموها هي إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية في بداية المشكلة، لكن الوضع تغير مع مبادرة البنك المركزي لدعم وتنشيط السياحة من منطلق تنمية الاقتصاد الوطني .
وفي هذا السياق أكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة عمرو صدقي، أنه يوجد أزمة مع البنوك منذ 2011 بسبب إحجامهم عن تمويل المشروعات السياحية مما أدى إلى قلة الاستثمارات السياحية في مصر، ولكن الأمر الآن يختلف كثيرا فيوجد استقرار في الشارع المصري وبالفعل يوجد استثمارات على أرض الواقع جديدة سياحية ومبادرات تم تنفيذها من قبل الوزارة بالمشاركة مع البنوك .
وحول الأقساط المستحقة من قبل الشركات السياحية للبنوك، فقد تم الموافقة من قبل عدت بنوك إلى جدولة المديونيات المستحقة من الشركات السياحية وتأجيلها وهذا يؤكد رغبة البنوك إلى مساعدة قطاع السياحة لأنه بعودة السياحة إلى طبيعتها سوف تحل جميع مشاكل مصر .
الأمر الذي يؤثر على المستثمرين في هذا القطاع، ولجوء البعض إلى تسريح جزء من العمالة، في المدن والفنادق السياحية، مما دفع البنك المركزي المصري، إلى إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة، خلال مارس 2013، نظرًا لتعثر العديد من العملاء بالقطاع بسبب الأزمة السياسية التي ساهمت في انخفاض دخل هذا القطاع الحيوي، كما قرر محافظ البنك المركزي هشام رامز مد فترة العمل بمبادرة البنك لدعم قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري لتنتهي في ديسمبر 2014.
ويأتي ذلك التراجع في العام الماضي مقابل 11.5 مليون سائح خلال 2012، وبانخفاض بلغ 35.8 في المائة عن 2010 والتي بلغ فيها عدد السائحين 14.7 مليون سائح.
وتشمل المبادرة التي أطلقها المركزي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية باستثناء تلك المقامة بغرض البيع وخدمات وآلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
وفي 2014 حقق النشاط السياحي في مصر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 40 في المائة هذا العام، ليبلغ عدد السياح الذين زاروا مصر عام 1999 4.8 ملايين سائح، بزيادة 31 مليون ليلة سياحية عن العام السابق.
ويدرس حاليًا البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري تجديد مبادرة دعم قطاع السياحة والتي أطلقت من قبل لمدة عام، بحسب مصدر مسئول بالمركزي.
ومن المقرر أن يعلن المركزي قراره خلال الشهر الجاري، مرجحاً أن يتم تجديدها لمدة عام جديد، متضمنة كافة البنود السابقة، والتي تقوم على عدم إدراج العملاء المتعثرين خلال مدة المبادرة ضمن القوائم السلبية ومدهم بالتسهيلات الائتمانية اللازمة لمساندة نشاطهم.
وتسمح المبادرة للبنوك بمنح فترة سماح بحد أقصي عام يتم خلاله ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات التي حصل عليها عملاء القطاع ورسملة الفائدة علي أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير علي الأقساط المؤجلة، مع عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقاً لما هو مدرج بسجلات البنوك حالياً غير منتظمة طوال فترة السماح.
وقال المركزي إنه لا يعتد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، كما المركزي من خلال المبادرة للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتباراً من أول يناير 2013 وما يترتب علي ذلك من رد العوائد الهامشية مع عدم المساس بالمخصصات القائمة علي أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد علي 3 أشهر خلال فترة السماح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً لما يراه كل بنك.
كما تمكن المبادرة البنوك من تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدني، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصي عامين، كما تضمنت المبادرة في حالة قيام البنك بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة لعملاء غير منتظمين يري جدوي من تعويمهم، يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.
وأتاح المركزي إمكانية التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة علي أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.