مصر والسعودية "إيد واحدة" لمواجهة إرهاب 2014

مرت مصر بفترة عصيبة، في عام 2014، الذي شهد المزيد من عنف جماعة الإخوان، وقيامهم بالكثير من العمليات الإرهابية، بعد سقوطهم وعزل رئيسهم محمد مرسي من حكم البلاد بعد ثورة 30 يونيو.
وكعادة المملكة العربية السعودية، كان لها دورا مميزا، للوقوف بجانب شقيقتها "مصر"، ومعاونتها في محنتها وأزماتها، التي تسببت فيها تلك الجماعة الإرهابية، فلم تكتفي بإصدار بيانات الإدانة والشجب ضد الجماعة الإرهابية، بل كان لها عدة قرارات سياسية ومصيرية.
إعلان الإخوان جماعة إرهابية
في فبراير 2014 - أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا تاريخيا، ودقت المسمار الأخير في نعش بإعلانها جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ووضعها على قائمة الإرهاب.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، إن المملكة أعلنت أيضا جماعتي جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" اللتين تقاتلان في سوريا للإطاحة بالرئيس بشار الأسد جماعتين إرهابيتين، كما أعلنت حزب الله في السعودية وجماعة الحوثي وكذلك كل جماعة أطلقت على نفسها مسمى تنظيم القاعدة جماعات إرهابية.
وأضاف البيان أن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ سيتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة واللاحقة لهذا البيان، وأن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت يمنح مهلة إضافية مدتها 15 يوما اعتبارا من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلا إلى وطنهم."
وأعربت الرياض عن تخوفها من أن تكون جماعة الاخوان تحاول بناء قاعدة دعم داخل المملكة منذ موجة الانتفاضات التي اجتاحت عددا من الدول العربية.
تجريم شعار رابعة
وقامت المملكة أيضا بتجريم شعار "رابعة" الذي اتخذه الإخوان المسلمين وسيلة لاستفزاز مشار الشعب المصري، بعد احتلالهم لميدان رابعة العدوية، واتعصامهم فيه ما يقرب من 40 يوما.
ورحبت مصر بقرار السعودية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، داعية الدول الأخرى إلى القيام بالمثل.
وكانت السلطات المصرية قد صنفت في ديسمبر 2013، الإخوان تنظيما إرهابيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي: "نرحب بالقرار السعودي، والخطوة السعودية تعكس مدى التنسيق والتضامن بين مواقف البلدين".
وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن "تحذو الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حذو السعودية وتنفذ التزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية".
وردا على إعلانها جماعة إرهابية بالسعودية، قالت جماعة الإخوان في بيان لها إنها فوجئت بالإجراء السعودي.
وأضافت أنها "ليؤلمها أن يصدر هذا التصرف عن المملكة التي هي أول من خبر الجماعة ومواقفها الناصعة في الحفاظ على مصالح الشعوب ووحدة الدول والمساهمة الفعالة في بناء المجتمعات والأوطان ونشر الفكر الإسلامي الصحيح."
المملكة تسحب سفيرها من قطر
ولم يكن قرار المملكة بإعلان جماعة الإخوان المسمين جماعة إرهابية، هو القرار الوحيد الذي اتخذته المملكة في عام 2014، ضمن موقفها من الأحداث المصرية،
ووقوفها بجانب مصر، ففي خطوة لم تحدث من قبل أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في مارس 2014، سحب سفرائها من الدوحة، بعد تدخلها في الشئون المصرية ووصفها لثورة يونيو بأنها "انقلاب".
وقالت إن قطر لم تلتزم باتفاق دول مجلس التعاون الخليجي القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واتهمت الدوحة بعدم تطبيق اتفاق الرياض الذي كان ينص على وقف دعم "الإعلام المعادي" والتوقف عن "التدخل في الشئون الداخلية" وكل من يهدد "أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد" عن طريق العمل الأمني أو السياسي.
وجاء ذلك ردا على تدخل دويلة قطر في الشئون المصرية، ومهاجمة حكومتها للسلطات المصرية بعد عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وإدانتها للقوات المسلحة والشرطة مما يعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري، كما تطاول عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر على رموز الدولة في مصر، بخلاف ما تبثه قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب، وتمسكها بعدم الحيادية، وتزييفها للحقائق، لتنتقم من المجتمع المصري، الذي وجه لها ضربة قاضية بعزل الإخوان والتخلص من حكمهم.
وأعربت السلطات القطرية عن أسفها واستغرابها من قرار كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء "لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون."
وتابع البيان: "دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب
القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة.. وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ اجراء مماثل بسحب سفرائها."
وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها.
اتفاق الرياض التكميلي
وفي نوفمبر 2014، أصدار الديوان الملكي السعودي، بيانا، أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي، الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد أمتنا العربية والإسلامية.
وأكد العاهل السعودي أن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، الذي تم التوصل إليه، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.
وقال العاهل السعودي: "حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية".
وتابع: "في هذا الإطار، وارتباطاً للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعاً إلى جانبها، وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء".
وأردف: "ومن هذا المنطلق فإنني أناشد مصر شعباً وقيادة للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي - كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك".
وأعربت مصر في بيان صادر عن الرئاسة، عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وثمنت جهوده الدؤوبة والمُقدرة التي يبذلها لصالح الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها، وجددت عهدها بأنها كانت وستظل "بيت العرب"، وأنها لا تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها، وأكدت تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة، والتى تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي.
وقالت الرئاسة "إن مصر شعباً وقيادة على ثقة كاملة من أن قادة الرأي والفكر والإعلام العربي، سيتخذون منحى إيجابياً جاداً وبناءً لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق، وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي منا جميعًا تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا.
وإننا إذ نتطلع معًا إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، وتبث الأمل والتفاؤل في نفوس شعوبنا، فإننا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله على جهوده الحكيمة ومساعيه الحثيثة للم الشمل العربي في مواجهة التحديات التىيتحيق به داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والسلام على أوطاننا، وأن تنجح الجهود العربية المشتركة في تحقيق المصالح العليا لوطننا العربي".
المنح السعودية لمصر
لم تكن القرارات المتعلقة بالعلاقات السياسية والدبلوماسية، هي الطريق الوحيد، التي سلكته السعودية، للوقوف بجانب مصر، لمساعدتها في تجاوز محنتها، بل كان لها على الصعيد الاقتصادي والاستثماري دورا كبيرا، شمل العديد من المنح المالية ومنح النفط، والمشروعات الاستثمارية.
في مايو 2014، أعلن مسئول بارز في "وزارة البترول والثروة المعدنية" المصرية، إن المساعدات النفطية المجانية التي قدمتهاالسعودية إلى مصر منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل ستصل قيمتها إلى1.2 مليار دولار، وستصل بذلك المساعدات النفطية المجانية التي قدمتها المملكة لمصر إلى 3.2 مليار دولار، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وحتى نهاية الشهر المقبل. وأضاف المسئول الحكومي ل"وكالة الأناضول" أن السعودية ستقدم إلى مصر مساعدات نفطية بقيمة 700 مليون دولار خلال شهرين، بما يساعد على تلبية احتياجات البلاد من الوقود خلال هذين الشهرين.
وفي نوفمبر 2014- وقعت وزيرة التعاون الدولي د.نجلاء الأهواني، ووزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب بنحو 100 مليون دولار، وآخر مع الهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر، وذلك ضمن حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011 بقيمة 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري. من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك المشروعات ستسهم في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين، مشيرة إلى أن الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنويًا ومدة السداد عشرون عامًا، تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
وفي أغسطس 2014 أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية دعمه للاتحاد العام للغرف التجارية المصري في الترويج للمشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها خلال مشروع قناة السويس الجديدة، من خلال تنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن تنظيم استضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر المستثمرين العرب، والذي من المقرر تنظيمه نوفمبر القادم.
ونظم الدورة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية وشارك فيه قيادات المال والأعمال العرب.
وأعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - في بيان سابق - أن الترويج سيكون لكل مكونات المشروع متضمنا الترويج للاستثمار في المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و5. 16 ألف فدان مناطق صناعية، و3 آلاف و500 فدان لمنطقة وادى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77 ألف فدان
للمزارع السمكية، و4 ملايين فدان للمناطق الزراعة إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.
واستقبلت قناة السويس السبت 22 نوفمبر، وفدا يضم نحو 140 مستثمرا سعوديا، للتعرف على أبعاد المشروع القومي المصري الجديد، وخريطة الفرصة الاستثمارية المتاحة به فى الفترة المقبلة.
والتقى وفد المستثمرين السعوديين بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وكبار المسئولين في الهيئة لاطلاعهم على تفاصيل المشروع العملاق، الذي أطلقته الدولة المصرية منذ نحو ثلاثة أشهر، وشرح العوائد الاقتصادية له، ودوره في زيادة معدلات التجارة الدولية.
وتتم مناقشات ومباحثات أخرى بين السعودية ومصر، لإقامة عدة مشروعات مثل إنشاء جسر بحري ما بين السعودية ومصر، والربط الكهربائي بين البلدين
وتثبت الأيام دائما أن العلاقات السعودية المصرية علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فالبلدين هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية.
مرت مصر بفترة عصيبة، في عام 2014، الذي شهد المزيد من عنف جماعة الإخوان، وقيامهم بالكثير من العمليات الإرهابية، بعد سقوطهم وعزل رئيسهم محمد مرسي من حكم البلاد بعد ثورة 30 يونيو.
وكعادة المملكة العربية السعودية، كان لها دورا مميزا، للوقوف بجانب شقيقتها "مصر"، ومعاونتها في محنتها وأزماتها، التي تسببت فيها تلك الجماعة الإرهابية، فلم تكتفي بإصدار بيانات الإدانة والشجب ضد الجماعة الإرهابية، بل كان لها عدة قرارات سياسية ومصيرية.
إعلان الإخوان جماعة إرهابية
في فبراير 2014 - أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا تاريخيا، ودقت المسمار الأخير في نعش بإعلانها جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ووضعها على قائمة الإرهاب.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها، إن المملكة أعلنت أيضا جماعتي جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" اللتين تقاتلان في سوريا للإطاحة بالرئيس بشار الأسد جماعتين إرهابيتين، كما أعلنت حزب الله في السعودية وجماعة الحوثي وكذلك كل جماعة أطلقت على نفسها مسمى تنظيم القاعدة جماعات إرهابية.
وأضاف البيان أن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ سيتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة واللاحقة لهذا البيان، وأن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت يمنح مهلة إضافية مدتها 15 يوما اعتبارا من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة عاجلا إلى وطنهم."
وأعربت الرياض عن تخوفها من أن تكون جماعة الاخوان تحاول بناء قاعدة دعم داخل المملكة منذ موجة الانتفاضات التي اجتاحت عددا من الدول العربية.
تجريم شعار رابعة
وقامت المملكة أيضا بتجريم شعار "رابعة" الذي اتخذه الإخوان المسلمين وسيلة لاستفزاز مشار الشعب المصري، بعد احتلالهم لميدان رابعة العدوية، واتعصامهم فيه ما يقرب من 40 يوما.
ورحبت مصر بقرار السعودية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، داعية الدول الأخرى إلى القيام بالمثل.
وكانت السلطات المصرية قد صنفت في ديسمبر 2013، الإخوان تنظيما إرهابيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي: "نرحب بالقرار السعودي، والخطوة السعودية تعكس مدى التنسيق والتضامن بين مواقف البلدين".
وأعرب عبد العاطي عن أمله في أن "تحذو الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حذو السعودية وتنفذ التزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية".
وردا على إعلانها جماعة إرهابية بالسعودية، قالت جماعة الإخوان في بيان لها إنها فوجئت بالإجراء السعودي.
وأضافت أنها "ليؤلمها أن يصدر هذا التصرف عن المملكة التي هي أول من خبر الجماعة ومواقفها الناصعة في الحفاظ على مصالح الشعوب ووحدة الدول والمساهمة الفعالة في بناء المجتمعات والأوطان ونشر الفكر الإسلامي الصحيح."
المملكة تسحب سفيرها من قطر
ولم يكن قرار المملكة بإعلان جماعة الإخوان المسمين جماعة إرهابية، هو القرار الوحيد الذي اتخذته المملكة في عام 2014، ضمن موقفها من الأحداث المصرية،
ووقوفها بجانب مصر، ففي خطوة لم تحدث من قبل أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في مارس 2014، سحب سفرائها من الدوحة، بعد تدخلها في الشئون المصرية ووصفها لثورة يونيو بأنها "انقلاب".
وقالت إن قطر لم تلتزم باتفاق دول مجلس التعاون الخليجي القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واتهمت الدوحة بعدم تطبيق اتفاق الرياض الذي كان ينص على وقف دعم "الإعلام المعادي" والتوقف عن "التدخل في الشئون الداخلية" وكل من يهدد "أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد" عن طريق العمل الأمني أو السياسي.
وجاء ذلك ردا على تدخل دويلة قطر في الشئون المصرية، ومهاجمة حكومتها للسلطات المصرية بعد عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وإدانتها للقوات المسلحة والشرطة مما يعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري، كما تطاول عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر على رموز الدولة في مصر، بخلاف ما تبثه قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب، وتمسكها بعدم الحيادية، وتزييفها للحقائق، لتنتقم من المجتمع المصري، الذي وجه لها ضربة قاضية بعزل الإخوان والتخلص من حكمهم.
وأعربت السلطات القطرية عن أسفها واستغرابها من قرار كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء "لا علاقة للخطوة التي أقدم عليها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة والبحرين بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون."
وتابع البيان: "دولة قطر كانت وستظل دائماً ملتزمة بقيم الأخوة التي تعني الأشقاء في المجلس، ومن ثم فإنها تحرص كل الحرص على روابط الأخوة بين الشعب
القطري والشعوب الخليجية الشقيقة كافة.. وهذا هو الذي يمنع دولة قطر من اتخاذ اجراء مماثل بسحب سفرائها."
وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي وكذلك تنفيذ كافة التزاماتها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الحفاظ وحماية أمن كافة دول المجلس واستقرارها.
اتفاق الرياض التكميلي
وفي نوفمبر 2014، أصدار الديوان الملكي السعودي، بيانا، أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي، الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد أمتنا العربية والإسلامية.
وأكد العاهل السعودي أن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، الذي تم التوصل إليه، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.
وقال العاهل السعودي: "حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية".
وتابع: "في هذا الإطار، وارتباطاً للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعاً إلى جانبها، وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء".
وأردف: "ومن هذا المنطلق فإنني أناشد مصر شعباً وقيادة للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي - كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك".
وأعربت مصر في بيان صادر عن الرئاسة، عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وثمنت جهوده الدؤوبة والمُقدرة التي يبذلها لصالح الأمتين العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها، وجددت عهدها بأنها كانت وستظل "بيت العرب"، وأنها لا تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها، وأكدت تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة، والتى تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي.
وقالت الرئاسة "إن مصر شعباً وقيادة على ثقة كاملة من أن قادة الرأي والفكر والإعلام العربي، سيتخذون منحى إيجابياً جاداً وبناءً لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق، وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي منا جميعًا تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا.
وإننا إذ نتطلع معًا إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، وتبث الأمل والتفاؤل في نفوس شعوبنا، فإننا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله على جهوده الحكيمة ومساعيه الحثيثة للم الشمل العربي في مواجهة التحديات التىيتحيق به داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والسلام على أوطاننا، وأن تنجح الجهود العربية المشتركة في تحقيق المصالح العليا لوطننا العربي".
المنح السعودية لمصر
لم تكن القرارات المتعلقة بالعلاقات السياسية والدبلوماسية، هي الطريق الوحيد، التي سلكته السعودية، للوقوف بجانب مصر، لمساعدتها في تجاوز محنتها، بل كان لها على الصعيد الاقتصادي والاستثماري دورا كبيرا، شمل العديد من المنح المالية ومنح النفط، والمشروعات الاستثمارية.
في مايو 2014، أعلن مسئول بارز في "وزارة البترول والثروة المعدنية" المصرية، إن المساعدات النفطية المجانية التي قدمتهاالسعودية إلى مصر منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل ستصل قيمتها إلى1.2 مليار دولار، وستصل بذلك المساعدات النفطية المجانية التي قدمتها المملكة لمصر إلى 3.2 مليار دولار، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وحتى نهاية الشهر المقبل. وأضاف المسئول الحكومي ل"وكالة الأناضول" أن السعودية ستقدم إلى مصر مساعدات نفطية بقيمة 700 مليون دولار خلال شهرين، بما يساعد على تلبية احتياجات البلاد من الوقود خلال هذين الشهرين.
وفي نوفمبر 2014- وقعت وزيرة التعاون الدولي د.نجلاء الأهواني، ووزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ثلاث اتفاقيات تمويلية بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب بنحو 100 مليون دولار، وآخر مع الهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر، وذلك ضمن حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر عقب ثورة يناير 2011 بقيمة 3.95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري. من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك المشروعات ستسهم في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين، مشيرة إلى أن الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنويًا ومدة السداد عشرون عامًا، تتضمن 5 سنوات فترة سماح.
وفي أغسطس 2014 أعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية دعمه للاتحاد العام للغرف التجارية المصري في الترويج للمشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها خلال مشروع قناة السويس الجديدة، من خلال تنازل المملكة العربية السعودية لمصر عن تنظيم استضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر المستثمرين العرب، والذي من المقرر تنظيمه نوفمبر القادم.
ونظم الدورة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية وشارك فيه قيادات المال والأعمال العرب.
وأعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - في بيان سابق - أن الترويج سيكون لكل مكونات المشروع متضمنا الترويج للاستثمار في المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و5. 16 ألف فدان مناطق صناعية، و3 آلاف و500 فدان لمنطقة وادى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77 ألف فدان
للمزارع السمكية، و4 ملايين فدان للمناطق الزراعة إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.
واستقبلت قناة السويس السبت 22 نوفمبر، وفدا يضم نحو 140 مستثمرا سعوديا، للتعرف على أبعاد المشروع القومي المصري الجديد، وخريطة الفرصة الاستثمارية المتاحة به فى الفترة المقبلة.
والتقى وفد المستثمرين السعوديين بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وكبار المسئولين في الهيئة لاطلاعهم على تفاصيل المشروع العملاق، الذي أطلقته الدولة المصرية منذ نحو ثلاثة أشهر، وشرح العوائد الاقتصادية له، ودوره في زيادة معدلات التجارة الدولية.
وتتم مناقشات ومباحثات أخرى بين السعودية ومصر، لإقامة عدة مشروعات مثل إنشاء جسر بحري ما بين السعودية ومصر، والربط الكهربائي بين البلدين
وتثبت الأيام دائما أن العلاقات السعودية المصرية علاقات متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فالبلدين هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية.