أكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء د.وليد جمال الدين أن المجلس يدرس حاليا أسباب تراجع صادرات القطاع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 17?، وذلك لوضع خطة عاجلة لعلاج تلك الأسباب وحل المعوقات التي ظهرت مؤخراً. وقال إن أهم الأسواق التي شهدت تراجعاً في حجم صادراتنا لها هي أسواق الاتحاد الأوروبي حيث بلغت نسبة التراجع نحو 20% لتسجل 4.295 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مرجعاً هذا التراجع إلا استمرار الأزمة المالية بمنطقة اليورو إلى جانب زيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة الاستيراد من مصر إلى جانب استمرار المشكلات الداخلية التي تعاني منها مصر مثل نقص الطاقة إلى جانب الانخفاض الملحوظ في برامج مساندة الصادرات وتراكم مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات. من ناحيته أكد أحمد حافظ وكيل المجلس التصديري أن العام المقبل يجب أن نركز جميعا على زيادة نسبة الصادرات وأن تكون هناك خطط لاتخاذ قرارات لجذب مزيد من الاستثمارات في ضوء الاستعدادات لعقد مؤتمر أصدقاء مصر خلال مارس المقبل وهو ما يصب في صالح الاستثمارات القائمة بالفعل والتي أغلبها تركز على قطاع التصدير. وقال إن الاقتصاد العالمي يعاني من إشارات متضاربة بين الصعود والهبوط فوسط تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتحقيقه أفضل معدل لنمو الوظائف خارج القطاع الزراعي منذ 5 سنوات، فان الاقتصاد الألماني الأكبر أوروبيا يخفض من توقعات نموه في العام المقبل من تأثير أزمة أوكرانيا علي الاقتصاد الأوروبي. وأضاف أن هذا الاضطراب في البيئة الاقتصادية العالمية يتطلب من المجتمع التصديري المصري بذل مزيداً من الجهود للحفاظ على حصصنا السوقية. أكد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء د.وليد جمال الدين أن المجلس يدرس حاليا أسباب تراجع صادرات القطاع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 17?، وذلك لوضع خطة عاجلة لعلاج تلك الأسباب وحل المعوقات التي ظهرت مؤخراً. وقال إن أهم الأسواق التي شهدت تراجعاً في حجم صادراتنا لها هي أسواق الاتحاد الأوروبي حيث بلغت نسبة التراجع نحو 20% لتسجل 4.295 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مرجعاً هذا التراجع إلا استمرار الأزمة المالية بمنطقة اليورو إلى جانب زيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة الاستيراد من مصر إلى جانب استمرار المشكلات الداخلية التي تعاني منها مصر مثل نقص الطاقة إلى جانب الانخفاض الملحوظ في برامج مساندة الصادرات وتراكم مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات. من ناحيته أكد أحمد حافظ وكيل المجلس التصديري أن العام المقبل يجب أن نركز جميعا على زيادة نسبة الصادرات وأن تكون هناك خطط لاتخاذ قرارات لجذب مزيد من الاستثمارات في ضوء الاستعدادات لعقد مؤتمر أصدقاء مصر خلال مارس المقبل وهو ما يصب في صالح الاستثمارات القائمة بالفعل والتي أغلبها تركز على قطاع التصدير. وقال إن الاقتصاد العالمي يعاني من إشارات متضاربة بين الصعود والهبوط فوسط تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتحقيقه أفضل معدل لنمو الوظائف خارج القطاع الزراعي منذ 5 سنوات، فان الاقتصاد الألماني الأكبر أوروبيا يخفض من توقعات نموه في العام المقبل من تأثير أزمة أوكرانيا علي الاقتصاد الأوروبي. وأضاف أن هذا الاضطراب في البيئة الاقتصادية العالمية يتطلب من المجتمع التصديري المصري بذل مزيداً من الجهود للحفاظ على حصصنا السوقية.