17% من دور الايتام غير مرخصه وندره الامهات البديلات والاخصائيين النفسيين

والي تعلن نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى مؤتمر صحفى

اعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان اهم التحديات التي رصدها برنامج تقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعايه هى ان 17% من الدور غير مرخصه ومشكله الاعتداء على الاطفال من قبل القائمين والمشرفين وعدم وجود اخصائيين نفسيين واجتماعيين بشكل كاف وان وجدوا فهم غير مؤهلين للتعامل مع الاطفال الايتام والنتيجة التأخر الدراسى وكذلك وجود مخدرات فى الدور يتعاطاها من تخطوا السن والذين يتخذون من الدور مسكنا بغير حق وعدم كفاية الأجهزة الوظيفية ووجود بعض المؤسسات التي تدار بصورة عائلية ووجود بعض الأجهزة الوظيفية داخل بعض المؤسسات متطوعين دون وجود ملفات لهم / كما أن الأجهزة الوظيفية كانت في احتياج للتدريب المهني للعمل مع الأيتام و لم توجد نسبة ثابتة بين عدد الأمهات البديلات إلى عدد الأطفال فكان هناك أم بديلة واحدة مقابل 24 طفل ودور أخرى كانت بها أم واحدة لكل 3 أطفال.
جاء ذلك خلال اعلان وزير التضامن الاجتماعي نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ( دور الأيتام ) فى مؤتمر صحفى كبير عقد بديوان الوزارة حيث استعرضت نتائج تقييم المرحلة الأولي التى شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية التى يبلغ عدد دور الأيتام بها نحو 333 دورا، ويلتحق بها 40 فردا كفريق عمل يشتمل علي 80 باحثا و ويشرف عليهم 9 مشرفين فنيين.
شمل برنامج التقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال :- وهي دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين في الفئة العمرية من 6 – 18 سنة ومن الميلاد حتي 18 سنه والبالغ عددهم 448 دار علي مستوي الجمهورية تم تقييم عدد333 دورفي 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية
وبلغ عدد الدور التي خضعت فعليا للتقييم في القاهرة 202 دورا من أصل 226 أي بنسبة 89 بالمائة، وفي الجيزة 54 دورا من أصل 60 لتكون النسبة 90 بالمائة ، وفي القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100 بالمائة حيث تم تقييم كل دور الأيتام التي يبلغ عددها 12 دوار بالأولى و 35 بالثانية وأوضحت والي أن البرنامج يهدف الي تطوير دور رعاية الأطفال من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات إلي تتم بالدور معتمدة ومستخدمة من قبل دور الرعاية، وعمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل الإدارة المعنية بالوزارة وهي" الإدارة العامة للأسرة والطفولة" مطورة وتدعم الاختيار الفعال للتدخلات المطلوبة، وقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور واتخاذ القرار المناسب، ومنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بدور الرعاية والجهات الإشرافية بالمديريات، ونظام للمراقبة والرصد المجتمعي يساعد على ضبط ذاتي للمؤسسات والحد من الممارسات غير المهنية.
واضاف الدكتور مسعد رضوان مستشار الوزيرة لملف الرعاية الاجتماعية ان من اهم نتائج التقييم هو تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية عن طريق تصميم نظام متكامل مبني على المعايير تضم جميع اسماء الابناء فى هذه الدور واعمارهم والقم القومى وكذلك الحال بالنسبة للمشرفين والعاملين وجميع انشطة الدار بحيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالدار وتحديثها كل 3 شهور ليمكن المتابعه والتقييم والمحاسبه عن اى مخالفه وكذلك تعظيم دور هذه المؤسسات فى خدمه المجتمع ، ثم تُستخدم قاعدة البيانات في وضع خطة بناء القدرات ومتابعتها لكل دار ، لتكون بذلك أساس للتقييم لاحقا والتحقق من الانضباط المهني واتخاذ الإجراءات المناسبة.
حيث تم حصر جميع الدور التي تم زيارتها وتحديد مستوى الأداء بها فيما يخص محاور المعايير ، و أصبح هناك إمكانية للحصول على موقف أي دار في مدى زمني قياسي مما يسهل عمليات المتابعة على المستويات المختلفة ، والقيام برصد دقيق للأطفال داخل الدور ومن ثم متابعة الأعداد وتطورها، لتتضمن الخطة قصيرة المدى نقل العمليات الخاصة بإدخال وتدقيق البيانات إلى المستوى المحلي أي المديريات والإدارات
اعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان اهم التحديات التي رصدها برنامج تقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعايه هى ان 17% من الدور غير مرخصه ومشكله الاعتداء على الاطفال من قبل القائمين والمشرفين وعدم وجود اخصائيين نفسيين واجتماعيين بشكل كاف وان وجدوا فهم غير مؤهلين للتعامل مع الاطفال الايتام والنتيجة التأخر الدراسى وكذلك وجود مخدرات فى الدور يتعاطاها من تخطوا السن والذين يتخذون من الدور مسكنا بغير حق وعدم كفاية الأجهزة الوظيفية ووجود بعض المؤسسات التي تدار بصورة عائلية ووجود بعض الأجهزة الوظيفية داخل بعض المؤسسات متطوعين دون وجود ملفات لهم / كما أن الأجهزة الوظيفية كانت في احتياج للتدريب المهني للعمل مع الأيتام و لم توجد نسبة ثابتة بين عدد الأمهات البديلات إلى عدد الأطفال فكان هناك أم بديلة واحدة مقابل 24 طفل ودور أخرى كانت بها أم واحدة لكل 3 أطفال.
جاء ذلك خلال اعلان وزير التضامن الاجتماعي نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ( دور الأيتام ) فى مؤتمر صحفى كبير عقد بديوان الوزارة حيث استعرضت نتائج تقييم المرحلة الأولي التى شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية التى يبلغ عدد دور الأيتام بها نحو 333 دورا، ويلتحق بها 40 فردا كفريق عمل يشتمل علي 80 باحثا و ويشرف عليهم 9 مشرفين فنيين.
شمل برنامج التقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال :- وهي دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين في الفئة العمرية من 6 – 18 سنة ومن الميلاد حتي 18 سنه والبالغ عددهم 448 دار علي مستوي الجمهورية تم تقييم عدد333 دورفي 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية
وبلغ عدد الدور التي خضعت فعليا للتقييم في القاهرة 202 دورا من أصل 226 أي بنسبة 89 بالمائة، وفي الجيزة 54 دورا من أصل 60 لتكون النسبة 90 بالمائة ، وفي القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100 بالمائة حيث تم تقييم كل دور الأيتام التي يبلغ عددها 12 دوار بالأولى و 35 بالثانية وأوضحت والي أن البرنامج يهدف الي تطوير دور رعاية الأطفال من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات إلي تتم بالدور معتمدة ومستخدمة من قبل دور الرعاية، وعمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل الإدارة المعنية بالوزارة وهي" الإدارة العامة للأسرة والطفولة" مطورة وتدعم الاختيار الفعال للتدخلات المطلوبة، وقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور واتخاذ القرار المناسب، ومنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بدور الرعاية والجهات الإشرافية بالمديريات، ونظام للمراقبة والرصد المجتمعي يساعد على ضبط ذاتي للمؤسسات والحد من الممارسات غير المهنية.
واضاف الدكتور مسعد رضوان مستشار الوزيرة لملف الرعاية الاجتماعية ان من اهم نتائج التقييم هو تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية عن طريق تصميم نظام متكامل مبني على المعايير تضم جميع اسماء الابناء فى هذه الدور واعمارهم والقم القومى وكذلك الحال بالنسبة للمشرفين والعاملين وجميع انشطة الدار بحيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالدار وتحديثها كل 3 شهور ليمكن المتابعه والتقييم والمحاسبه عن اى مخالفه وكذلك تعظيم دور هذه المؤسسات فى خدمه المجتمع ، ثم تُستخدم قاعدة البيانات في وضع خطة بناء القدرات ومتابعتها لكل دار ، لتكون بذلك أساس للتقييم لاحقا والتحقق من الانضباط المهني واتخاذ الإجراءات المناسبة.
حيث تم حصر جميع الدور التي تم زيارتها وتحديد مستوى الأداء بها فيما يخص محاور المعايير ، و أصبح هناك إمكانية للحصول على موقف أي دار في مدى زمني قياسي مما يسهل عمليات المتابعة على المستويات المختلفة ، والقيام برصد دقيق للأطفال داخل الدور ومن ثم متابعة الأعداد وتطورها، لتتضمن الخطة قصيرة المدى نقل العمليات الخاصة بإدخال وتدقيق البيانات إلى المستوى المحلي أي المديريات والإدارات