حسام المساح : الدولة بدأت تهتم بالمعاق

"الحمد لله الدولة بدأت تهتم بذوي الإعاقة، واري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء 4 مدن لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة خطوه لتنفيذ المساواة بين المعاقين وغير المعاقين قبل أن انتقل إلى جوار ربي".
بهذه الكلمات بدأ الدكتور حسام المساح، الأمين العام السابق للمجلس القومي لذوى الإعاقة حواره مع بوابة أخبار اليوم وإلي نص الحوار .
ما رأيك في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أولمبياد ذوى الإعاقة وما هو الاهتمام الفعلي الذي يستحقه ذوى الإعاقة ؟
أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أولمبياد ذوى الإعاقة، دليل على توجه الدولة للاهتمام بالمعاقين ، وأتمني أن يصل إلى مختلف المعاقين ،وأمل أن يكون اهتمام الرئيس بذوي الإعاقة بداية لاهتمام باقي مؤسسات الدولة بالمعاقين وإنهاء حالة التهميش التي يعانون منها.
ما هي مطالب ذوى الإعاقة من البرلمان القادم ؟
الأهم هو تمثل المعاقين داخل البرلمان، فدخول المعاقين البرلمان لم يحدث من قبل، فأطلب من المعاقين الذين سيدخلون البرلمان القادم أن يستغلوا الفرصة لأنهم إذا لم يقيموا بدورهم على أكمل وجه فلن تتكرر ،و من خلال وجودي في لجنة الخمسين ساهمت في إدخالهم على البوابة ، ولكن إذا ثبت عدم الجدارة، فلن يكون لهم وجد في البرلمان ثانية.
ما أسباب قيام المساح بصنع حلقة وصل بين المعاقين والأحزاب؟
وأثناء وجودي في منصب أمين عام المجلس القومي، سعيت إلي عمل حلقة وصل بين المعاقين والأحزاب السياسية، ولكن تم فهم ما قمت به على وجه الخطاء ،فالمعاقين كانوا مهمشين تماما ، ولم يتواجدوا بالأحزاب السياسية، وعندما نص الدستور على أن الأحزاب يجب أن تكون بها أعضاء معاقين حتى يستطيعوا الدخول للبرلمان ، فقمت بدوري وهوعمل حلقة وصل بين المعاقين والأحزاب، من خلال قائمة كانت تحتوي على أسماء مجموعة من الأشخاص المعاقين ،والحقيقة أنا لا أعرفهم، ولكن كان ينطبق عليهم شرط الإعاقة ، وأعطيت أرقامهم وبنياتهم للأحزاب، ولم أزكي أحد وتركت لهم حرية الاختيار، والقائمة كانت واحدة لجميع الأحزاب .
ما هو مدى رضاك عن المواد التي تخص ذوي الإعاقة بالقوانين المصرية والدستور؟
قمت بوضع مواد الدستور وراضي عنه كل الرضا، والاهم من المواد هو المطالبة بتفعيل هذه المواد، فالقوانين هي المسئولة عن تفعيلها على ارض الواقع، فمثلا الدستور نص على دخول المعاقين البرلمان ولكن القانون هو من حدد النسبة .
وأطالب بإعادة النظر إلي قانون الإعاقة، فلابد أن يتم دراسته جيدا لان المشروعات الحالية لازالت لا ترقى، لأن قانون الإعاقة الحالي لم ينص على الأقزام .
كيف تري قرار نقل تبعية المجلس القومي للإعاقة إلى وزارة التضامن بدلا من مجلس الوزراء؟
اعترضت على هذا القرار، وأجابني معالي رئيس الوزراء،المهندس إبراهيم محلب، وألغاه إلغاء صريح، وابقي التبعية لمجلس الوزراء، ولكن جعل الإشراف لوزارة التضامن، هذا في حد ذاته رجوع للقانون، وإنما ذلك أيضا لا يرقي لمستوى للدستور الذي اقسمنا على احترامه لأنه ينص على أن المجلس مستقل، وهذا يعني عدم التبعية لهذا أو لذاك .. وأتمني إعداد قانون استقلال المجلس القومي للإعاقة فالبرلمان مسئول على تفعيل المادة الدستورية التي نصت على استقلال المجلس .
ما هي أهم المشاكل التي يتعرض لها ذوو الإعاقة؟
أثناء وجودي بالمجلس كنا بدأنا لأصلحها، و أحمد الله أن الزخم الذي يحدث ألان هو نتيجة حقيقة للتعب والمجهود الذي تم من قبل، فيجب أن نفهما جيدا أن هذه القرارات كانت تحت دراسة أثناء عملي كأمين عام "فالقرارات لم تصدر في يوم وليلة" ...فقررا المعاش، ودمج التعليم، ومؤتمر التشغيل، كان نتيجة لسعات عمل، واحمد الله بأنها لم تضع هباء .
هل تتمتعون بقدر مساوٍ للأشخاص الغير معاقين أم لا في الخدمات الأخرى (صحة –معاشات) ؟
دستوريا نتمنع بهذا الحق، وأثناء عملي في المجلس القومي بدأنا بخطة تتم على مدار 5 سنوات لانجاز هذه الخدمات، وأتمني المتابعة من المجلس ومن ذوى الإعاقة .
هل ذوو الإعاقة يعانون من وجود نظرة سلبية من بعض أفراد المجتمع أم نظرة سلبية من الحكومة؟
صغار العاملين في الحكومة هم فقط أصحاب النظرة السلبية، والمعاق نفسه هو السؤل عن نظرة الآخرين له وهناك تطور لنظرة المجتمع للمعاق ويصاحبها تطور لنظرة الحكومة وابسط تطبيق هو حضور رئيس الدولة للاولمبياد.
وما هي أهم المطالب التي تأملون في تحقيقها خلال الفترة القادمة؟
تفعيل حقيقى لمواد الدستور، حتى يطبق على أرض الواقع بالفعل،
والمساواة ،وعدم التميز ،ودخول المعاقين البرلمان، وتحقق الكرامة الإنسانية .
5% رأيك في نسبة
أشيد بالمؤتمر العام للتوظيف المعاقين، الذي سيعقد يوم 11 ديسمبر، واحمد الله على المؤتمر وسأحضره باعتباري معاق لن الدعوة لم توجه لي بصفة رسمية ،ومازلت أري أن النسبة صغيرة، وهى لا تفعل وعندما كنت أمين عام قمت بحصر الوظائف الحكومية لنعرف الشاغر والغير شاغر، فالمعاقين لا يردون العمل غير بالحكومة، وكنت أحاول إلي رفع غرامة عدم التوظيف في القطاع الخاص من 100 جنية إلي 5 ألف جنية عن كل معاق لا يتم تعينه .
"الحمد لله الدولة بدأت تهتم بذوي الإعاقة، واري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء 4 مدن لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة خطوه لتنفيذ المساواة بين المعاقين وغير المعاقين قبل أن انتقل إلى جوار ربي".
بهذه الكلمات بدأ الدكتور حسام المساح، الأمين العام السابق للمجلس القومي لذوى الإعاقة حواره مع بوابة أخبار اليوم وإلي نص الحوار .
ما رأيك في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح أولمبياد ذوى الإعاقة وما هو الاهتمام الفعلي الذي يستحقه ذوى الإعاقة ؟
أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أولمبياد ذوى الإعاقة، دليل على توجه الدولة للاهتمام بالمعاقين ، وأتمني أن يصل إلى مختلف المعاقين ،وأمل أن يكون اهتمام الرئيس بذوي الإعاقة بداية لاهتمام باقي مؤسسات الدولة بالمعاقين وإنهاء حالة التهميش التي يعانون منها.
ما هي مطالب ذوى الإعاقة من البرلمان القادم ؟
الأهم هو تمثل المعاقين داخل البرلمان، فدخول المعاقين البرلمان لم يحدث من قبل، فأطلب من المعاقين الذين سيدخلون البرلمان القادم أن يستغلوا الفرصة لأنهم إذا لم يقيموا بدورهم على أكمل وجه فلن تتكرر ،و من خلال وجودي في لجنة الخمسين ساهمت في إدخالهم على البوابة ، ولكن إذا ثبت عدم الجدارة، فلن يكون لهم وجد في البرلمان ثانية.
ما أسباب قيام المساح بصنع حلقة وصل بين المعاقين والأحزاب؟
وأثناء وجودي في منصب أمين عام المجلس القومي، سعيت إلي عمل حلقة وصل بين المعاقين والأحزاب السياسية، ولكن تم فهم ما قمت به على وجه الخطاء ،فالمعاقين كانوا مهمشين تماما ، ولم يتواجدوا بالأحزاب السياسية، وعندما نص الدستور على أن الأحزاب يجب أن تكون بها أعضاء معاقين حتى يستطيعوا الدخول للبرلمان ، فقمت بدوري وهوعمل حلقة وصل بين المعاقين والأحزاب، من خلال قائمة كانت تحتوي على أسماء مجموعة من الأشخاص المعاقين ،والحقيقة أنا لا أعرفهم، ولكن كان ينطبق عليهم شرط الإعاقة ، وأعطيت أرقامهم وبنياتهم للأحزاب، ولم أزكي أحد وتركت لهم حرية الاختيار، والقائمة كانت واحدة لجميع الأحزاب .
ما هو مدى رضاك عن المواد التي تخص ذوي الإعاقة بالقوانين المصرية والدستور؟
قمت بوضع مواد الدستور وراضي عنه كل الرضا، والاهم من المواد هو المطالبة بتفعيل هذه المواد، فالقوانين هي المسئولة عن تفعيلها على ارض الواقع، فمثلا الدستور نص على دخول المعاقين البرلمان ولكن القانون هو من حدد النسبة .
وأطالب بإعادة النظر إلي قانون الإعاقة، فلابد أن يتم دراسته جيدا لان المشروعات الحالية لازالت لا ترقى، لأن قانون الإعاقة الحالي لم ينص على الأقزام .
كيف تري قرار نقل تبعية المجلس القومي للإعاقة إلى وزارة التضامن بدلا من مجلس الوزراء؟
اعترضت على هذا القرار، وأجابني معالي رئيس الوزراء،المهندس إبراهيم محلب، وألغاه إلغاء صريح، وابقي التبعية لمجلس الوزراء، ولكن جعل الإشراف لوزارة التضامن، هذا في حد ذاته رجوع للقانون، وإنما ذلك أيضا لا يرقي لمستوى للدستور الذي اقسمنا على احترامه لأنه ينص على أن المجلس مستقل، وهذا يعني عدم التبعية لهذا أو لذاك .. وأتمني إعداد قانون استقلال المجلس القومي للإعاقة فالبرلمان مسئول على تفعيل المادة الدستورية التي نصت على استقلال المجلس .
ما هي أهم المشاكل التي يتعرض لها ذوو الإعاقة؟
أثناء وجودي بالمجلس كنا بدأنا لأصلحها، و أحمد الله أن الزخم الذي يحدث ألان هو نتيجة حقيقة للتعب والمجهود الذي تم من قبل، فيجب أن نفهما جيدا أن هذه القرارات كانت تحت دراسة أثناء عملي كأمين عام "فالقرارات لم تصدر في يوم وليلة" ...فقررا المعاش، ودمج التعليم، ومؤتمر التشغيل، كان نتيجة لسعات عمل، واحمد الله بأنها لم تضع هباء .
هل تتمتعون بقدر مساوٍ للأشخاص الغير معاقين أم لا في الخدمات الأخرى (صحة –معاشات) ؟
دستوريا نتمنع بهذا الحق، وأثناء عملي في المجلس القومي بدأنا بخطة تتم على مدار 5 سنوات لانجاز هذه الخدمات، وأتمني المتابعة من المجلس ومن ذوى الإعاقة .
هل ذوو الإعاقة يعانون من وجود نظرة سلبية من بعض أفراد المجتمع أم نظرة سلبية من الحكومة؟
صغار العاملين في الحكومة هم فقط أصحاب النظرة السلبية، والمعاق نفسه هو السؤل عن نظرة الآخرين له وهناك تطور لنظرة المجتمع للمعاق ويصاحبها تطور لنظرة الحكومة وابسط تطبيق هو حضور رئيس الدولة للاولمبياد.
وما هي أهم المطالب التي تأملون في تحقيقها خلال الفترة القادمة؟
تفعيل حقيقى لمواد الدستور، حتى يطبق على أرض الواقع بالفعل،
والمساواة ،وعدم التميز ،ودخول المعاقين البرلمان، وتحقق الكرامة الإنسانية .
5% رأيك في نسبة
أشيد بالمؤتمر العام للتوظيف المعاقين، الذي سيعقد يوم 11 ديسمبر، واحمد الله على المؤتمر وسأحضره باعتباري معاق لن الدعوة لم توجه لي بصفة رسمية ،ومازلت أري أن النسبة صغيرة، وهى لا تفعل وعندما كنت أمين عام قمت بحصر الوظائف الحكومية لنعرف الشاغر والغير شاغر، فالمعاقين لا يردون العمل غير بالحكومة، وكنت أحاول إلي رفع غرامة عدم التوظيف في القطاع الخاص من 100 جنية إلي 5 ألف جنية عن كل معاق لا يتم تعينه .