القضاء يلزم الصحة بصرف 600جنيه شهرياً لمريض الفشل الكلوي

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بالزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل 170 من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز البحيرة.
يأتي ذلك بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي البالغة ثلاث مرات في الأسبوع بواقع 12 جلسة في الشهر بمبلغ 600 جنيها شهريا ذهابا وإيابا حتى مقر المستشفيات التي يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة, وألزمت وزير الصحة المصروفات.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية وإلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ,وانه قد بات مسلما أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.
ومن جانبها قالت النقابة إن حكم محكمة القضاء الاداري خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤكد مرة أخرى علي ضرورة التزام الدولة بمسئوليتها تجاه الرعاية الصحية للجميع كما يعيد التأكيد علي مادة الصحة في الدستور والغير مفعلة حتي الان بنسبة من الناتج القومي لا تقل عن 3 % أي ما يعادل 9 % من الموازنة مع العلم أن النسبة الحالية تقترب من 5 % من الموازنة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بالزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل 170 من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى ومراكز البحيرة.
يأتي ذلك بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي البالغة ثلاث مرات في الأسبوع بواقع 12 جلسة في الشهر بمبلغ 600 جنيها شهريا ذهابا وإيابا حتى مقر المستشفيات التي يعالجون فيها خصما من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة, وألزمت وزير الصحة المصروفات.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية وإلزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ,وانه قد بات مسلما أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص ويجب أن تعطى أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.
ومن جانبها قالت النقابة إن حكم محكمة القضاء الاداري خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤكد مرة أخرى علي ضرورة التزام الدولة بمسئوليتها تجاه الرعاية الصحية للجميع كما يعيد التأكيد علي مادة الصحة في الدستور والغير مفعلة حتي الان بنسبة من الناتج القومي لا تقل عن 3 % أي ما يعادل 9 % من الموازنة مع العلم أن النسبة الحالية تقترب من 5 % من الموازنة