لجنة استقلال الصحافة : ضرورة فصل الادارة عن التحرير ونقابة الصحفيين مسؤلية عن حماية أعضائها

عقدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، اجتماعا أمس "الثلاثاء" ، ناقشت خلاله عددا من القضايا الهامة المطروحة على الوسط الصحفى ، وموقف اللجنة منها ، سواء كانت المتعلقة بشئون المهنة أو النقابة ، وفى مقدمتها التشريعات الصحفية ، والقوانين المكملة للدستور ، والدعوات لانشاء غرفة لصناعة الصحافة ، ورابطة الصحفيين المستقلين ، وقرارات احالة عدد من الزملاء الى لجان التحقيق النقابية، وبعض انشطة مجلس النقابة ، والانتخابات النقابية القادمة ، وغيرها من القضايا الأخرى.
وبعد مناقشات استمرت لساعات خلص اجتماع اللجنة الى اعادة التأكيد على عدد من الثوابت الهامة ، وعدد من التوصيات.وأكدت اللجنة فى اجتماعها على الثوابت أهمها ان نقابة الصحفيين هى المظلة الشرعية ، التى تظل كل أعضائها ، وهى الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى اقرار التشريعات الصحفية ، ولايمكن القبول بأى محاولات للقفز على تلك الاختصاصات ، أو الانتقاص منها من أى جهة كانت ، سواء كانت حكومية أو مدنية ، أو أهلية ، وتحت أى دعاوى.
بالاضافة الى ان نقابة الصحفيين هى المسئولة بحكم قانون انشائها ،عن حماية أعضائها ضد أى تعسف ،والدفاع عن حقوقهم ، وأنه لايجوز لا من الناحية القانونية أو الدستورية ، انشاء أى كيانات موازية لها ، وانما متفرعة عنها ، وترفض اللجنة رفضا باتا كل محاولات النيل من النقابة ، أو تفتيتها تحت مزاعم الدفاع عن حقوق الصحفيين ، كما ترفض تقسيم أعضاء النقابة على اساس الصحف أو التوجهات السياسية ، فالجميع تحت قانون النقابة ومظلتها سواء.
كما ان مجلس نقابة الصحفيين هو الممثل الرسمى للجمعية العمومية للنقابة ، ولايجوز له الخروج عن قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة ، كما أنه لايجوز لأى من اعضائه الإدلاء بتصريحات ، أو التعبير عن وجهة نظر خاصة ، ونسبها للجمعية العمومية للنقابة ، طالما لم تخرج عن قرار رسمى للمجلس وبالاجماع.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة انه تم الانتهاء الى عدة توصيات ابرزها التأكيد لدى كل الصحف على اختلاف توجهاتها وملكيتها ، بفصل الإدارة عن التحرير ، وتبنى رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية سياسة الدفاع عن الصحفيين ، وحفظ حقوقهم المادية والأدبية ، وعدم التلويح بقرارات الفصل ، وتضمين عقود عملهم ضمانات مالية كافية ، تحميهم حال تعرضهم للفصل التعسفى ، او تخفيض قوة العمل.
وقيام نقابة الصحفيين بتفعيل شروط القيد الجديدة للأعضاء الجدد وللصحف الجديدة ، مع التأكيد على الارصدة المادية للصحف بما يضمن حقوق الصحفيين ، وعدم تحويل القيد بجداول النقابة الى تجارة.
مع عدم اسراف المجلس فى قرارات الاحالة الى لجان التحقيق أو التأديب واتباع قانون النقابة فى هذا الشأن ، وتطبيقه على الجميع وكلما توافرت الشروط القانونية لذلك.
وعدم جر المجلس النقابة الى العمل السياسى ، أو اقحامها فيه ، وضرورة ان تكون انشطة وفعاليات كل اللجان المنبثقة عن المجلس ، بموافقته وبالاجماع.وضرورة تفاعل اعضاء الجمعية العمومية للنقابة مع قضايا مهنتهم ، والمشاركة فيها بكل الطرق المشروعة لذلك ، وعدم السلبية فى المشاركة والقاء اللوم على المجلس وحده.
وقد وقررت اللجنة البدء فى تشكيل قائمة للاستقلال النقابى للدفع بها فى الانتخابات النقابية القادمة ودعت كل الزملاء الصحفيين للمشاركة فيها بما يضمن استقلال الصحافة واحتفاظ النقابة بتاريخها النضالى المشرف.
عقدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، اجتماعا أمس "الثلاثاء" ، ناقشت خلاله عددا من القضايا الهامة المطروحة على الوسط الصحفى ، وموقف اللجنة منها ، سواء كانت المتعلقة بشئون المهنة أو النقابة ، وفى مقدمتها التشريعات الصحفية ، والقوانين المكملة للدستور ، والدعوات لانشاء غرفة لصناعة الصحافة ، ورابطة الصحفيين المستقلين ، وقرارات احالة عدد من الزملاء الى لجان التحقيق النقابية، وبعض انشطة مجلس النقابة ، والانتخابات النقابية القادمة ، وغيرها من القضايا الأخرى.
وبعد مناقشات استمرت لساعات خلص اجتماع اللجنة الى اعادة التأكيد على عدد من الثوابت الهامة ، وعدد من التوصيات.وأكدت اللجنة فى اجتماعها على الثوابت أهمها ان نقابة الصحفيين هى المظلة الشرعية ، التى تظل كل أعضائها ، وهى الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى اقرار التشريعات الصحفية ، ولايمكن القبول بأى محاولات للقفز على تلك الاختصاصات ، أو الانتقاص منها من أى جهة كانت ، سواء كانت حكومية أو مدنية ، أو أهلية ، وتحت أى دعاوى.
بالاضافة الى ان نقابة الصحفيين هى المسئولة بحكم قانون انشائها ،عن حماية أعضائها ضد أى تعسف ،والدفاع عن حقوقهم ، وأنه لايجوز لا من الناحية القانونية أو الدستورية ، انشاء أى كيانات موازية لها ، وانما متفرعة عنها ، وترفض اللجنة رفضا باتا كل محاولات النيل من النقابة ، أو تفتيتها تحت مزاعم الدفاع عن حقوق الصحفيين ، كما ترفض تقسيم أعضاء النقابة على اساس الصحف أو التوجهات السياسية ، فالجميع تحت قانون النقابة ومظلتها سواء.
كما ان مجلس نقابة الصحفيين هو الممثل الرسمى للجمعية العمومية للنقابة ، ولايجوز له الخروج عن قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة ، كما أنه لايجوز لأى من اعضائه الإدلاء بتصريحات ، أو التعبير عن وجهة نظر خاصة ، ونسبها للجمعية العمومية للنقابة ، طالما لم تخرج عن قرار رسمى للمجلس وبالاجماع.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة انه تم الانتهاء الى عدة توصيات ابرزها التأكيد لدى كل الصحف على اختلاف توجهاتها وملكيتها ، بفصل الإدارة عن التحرير ، وتبنى رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية سياسة الدفاع عن الصحفيين ، وحفظ حقوقهم المادية والأدبية ، وعدم التلويح بقرارات الفصل ، وتضمين عقود عملهم ضمانات مالية كافية ، تحميهم حال تعرضهم للفصل التعسفى ، او تخفيض قوة العمل.
وقيام نقابة الصحفيين بتفعيل شروط القيد الجديدة للأعضاء الجدد وللصحف الجديدة ، مع التأكيد على الارصدة المادية للصحف بما يضمن حقوق الصحفيين ، وعدم تحويل القيد بجداول النقابة الى تجارة.
مع عدم اسراف المجلس فى قرارات الاحالة الى لجان التحقيق أو التأديب واتباع قانون النقابة فى هذا الشأن ، وتطبيقه على الجميع وكلما توافرت الشروط القانونية لذلك.
وعدم جر المجلس النقابة الى العمل السياسى ، أو اقحامها فيه ، وضرورة ان تكون انشطة وفعاليات كل اللجان المنبثقة عن المجلس ، بموافقته وبالاجماع.وضرورة تفاعل اعضاء الجمعية العمومية للنقابة مع قضايا مهنتهم ، والمشاركة فيها بكل الطرق المشروعة لذلك ، وعدم السلبية فى المشاركة والقاء اللوم على المجلس وحده.
وقد وقررت اللجنة البدء فى تشكيل قائمة للاستقلال النقابى للدفع بها فى الانتخابات النقابية القادمة ودعت كل الزملاء الصحفيين للمشاركة فيها بما يضمن استقلال الصحافة واحتفاظ النقابة بتاريخها النضالى المشرف.