"استقلال الصحافة" تتضامن مع المتقدمين بطلبات للقيد بالنقابة بشرط صحة أوراقهم

قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إنها ناقشت عددا من القضايا النقابية المطروحة على الوسط الصحفى، خاصة المتعلق منها بقواعد القيد بجدوال النقابة، وموقف مجلس النقابة من الطلبات المقدمة من بعض الصحف بهذا الصدد، خاصة بعد أن وصل الأمر الى حد افتعال ازمة بين الصحف ومجلس النقابة، حول هذا الشأن.
وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل قوانين ولوائح القيد والمنظمة لشئون المهنة، بما يحفظ للمهنة جلالها، وللنقابة استقلالها وعدم خضوعها لأى عمليات ابتزاز، أو ترويض، أو اقصاء، أو احتواء، من أى جهة، حتى ولو كانت السلطة الحاكمة طرفا فيها.
وأشارت اللجنة الي ضرورة المساندة الكاملة لمجلس نقابة الصحفيين، باعتباره مجلسا منتخبا معبرا عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، التى تمثل بدورها المظلة الشرعية لكل أعضائها، فى كل مايتخذه من قرارات وإجراءات، طالما التزمت بالقوانين المنظمة للعمل النقابى، وشئون مهنة الصحافة، وبما لا يؤثر على استقلال النقابة، مع احتفاظ اللجنة بحق تقويمه اذا خرج عن هذا المسار، مستندة ايضا الى القوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
وأعلنت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، عن التضامن الكامل مع كل المتقدمين بطلبات للقيد بالنقابة، شريطة ألا تخل طلباتهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية قيد الأعضاء الجدد، أو الاعتراف بالصحف، وأن تكون تلك الطلبات مستوفاه لكافة شروط القيد وفقا للائحة الداخلية للنقابة وقانونها، وخالية من أى عوامل الضغط التى تتجاهل القوانين واللوائج أو تتحايل عليها.
وتابعت : "قيام مجلس النقابة بتعميم شروط القيد واللوائح المنظمة له على كافة المؤسسات الصحفية المعترف بصحفها لدى النقابة، وكذلك وضعها فى مكان بارز بأروقة النقابة قبل الاعلان عن فتح باب التقدم للقيد بجداول النقابة، قيام لجنة القيد بالنقابة بتسهيل عمليات القيد المستوفاه للشروط، واعتماد سياسة المكاشفة والمصارحة، حتى لايتم فتح المجال أمام التأويلات وتضارب الأقوال فيما يتعلق بعمليات القيد ونتائجها، وضرورة العمل على تلاشى أسباب المشاكل التى ظهرت فى لجنتى القيد السابقتين".
وأوصت اللجنة ضرورة أن تكون التصريحات الصادرة عن أعضاء مجلس النقابة، فيما يتعلق بأى شأن نقابى، معبرة عن رأى المجلس، وانعكاسا لقراراته التى يتخذها فى اجتماعاته، وعدم الاسراف فى التصريحات التى تثير بلبلة لدى البعض ويتم إساءة فهمها، والبعد عن التصريحات "العاطفية" او "التضامنية الشكلية"، دون دراسة الحالات المختلفة والرجوع بها الى القانون او قرارات المجلس.
وأشارت اللجنة الي عدم سماح الجماعة الصحفية بإخضاع النقابة لأى عمليات ضغط أو ابتزاز، سواء من جانب اصحاب الصحف الخاصة، وأغلبهم من رجال الأعمال، أو مؤسسات الدولة، تحقيقا لمصالح خاصة، والعمل على اعلاء كرامة وقداسة النقابة التى يستمد اعضاؤها احترامهم فى المجتمع منها.
وأكدت على ضرورة التزام كافة أعضاء النقابة، وكل من يرغب فى الانضمام الى عضوية تلك القلعة، بالتعامل معها بما يناسب قدرها وتاريخها، مع حقهم الكامل فى الاعتراض على سياسات المجلس أو بعض أعضائه شريطة أن تكون المواجهة وفقا للقانون وأداب مهنة الصحافة وسموها، حتى يستعيد الصحفيون مافقدوه نتيجة تفريطهم فى الدفاع عن استقلال الصحافة.