قالت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة،إنها ناقشت عدداً من القضايا النقابية المطروحة، خاصة المتعلق منها بقواعد القيد بجداول النقابة،وموقف المجلس من الطلبات المقدمة من بعض الصحف بهذا الصدد،معلنة تضامنها الكامل مع كل المتقدمين بطلبات للقيد بالنقابة,بشرط ألا تخل طلباتهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية قيد الأعضاء الجدد،وأن تكون تلك الطلبات مستوفاه لكافة شروط القيد وفقاً للائحة الداخلية للنقابة وقانونها. وطالبت اللجنة,فى بيان لها,الجمعة,بضرورة تفعيل قوانين ولوائح القيد المنظمة لشئون المهنة، بما يحفظ لها جلالها،وللنقابة استقلالها وعدم خضوعها لأى عمليات ابتزاز،أو ترويض،أو إقصاء،أو احتواء، من أى جهة، حتى ولو كانت السلطة الحاكمة طرفا فيها-بحسب قولها.
وأشارت اللجنة إلي ضرورة المساندة الكاملة لمجلس نقابة الصحفيين فى كل مايتخذه من قرارات وإجراءات،طالما التزمت بالقوانين المنظمة للعمل النقابى,باعتباره "منتخبا" ومعبراً عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة،التى تمثل بدورها المظلة الشرعية لكل أعضائها,لافته إلى حق اللجنة فى تقويم المجلس إذا خرج عن هذا المسار، مستندة أيضاً إلى القوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
وتابعت:"على مجلس النقابة ضرورة تعميم شروط القيد واللوائح المنظمة له على كافة المؤسسات الصحفية المعترف بصحفها لدى النقابة،وكذلك وضعها فى مكان بارز بأروقة النقابة قبل الإعلان عن فتح باب التقدم للقيدوتسجيل الأوراق المستوفاه للشروط،إضافة إلى اعتماد سياسة المكاشفة والمصارحة،حتى لايتم فتح المجال أمام التأويلات وتضارب الأقوال فيما يتعلق بعمليات القيد ونتائجها،وضرورة العمل على تلاشى أسباب المشاكل التى ظهرت فى لجنتى القيد السابقتين."
واكد البيان على ضرورة أن تكون التصريحات الصادرة من أعضاء مجلس النقابة،فيما يتعلق بأى شأن نقابى،معبرة عن رأى المجلس،وانعكاسا لقراراته التى يتخذها فى اجتماعاته،وعدم الإسراف فى التصريحات التى تثير بلبلة لدى البعض ويتم إساءة فهمها،والبعد عن التصريحات "العاطفية" أو"التضامنية"،دون الرجوع بها إلى القانون أو قرارات المجلس.
ولفتت اللجنة إلي عدم سماح الجماعة الصحفية بإخضاع النقابة لأى عمليات ضغط أو ابتزاز، سواء من جانب أصحاب الصحف الخاصة، وأغلبهم من رجال الأعمال، أو مؤسسات الدولة، تحقيقا لمصالح خاصة، والعمل على إعلاء كرامة وقداسة النقابة التى يستمد أعضاؤها احترامهم فى المجتمع منها-بحسب البيان.