وزير النقل: ملتزمون بالانتهاء من المشروع القومي للطرق خلال عام

كشف وزير النقل والمواصلات د. هاني ضاحي، عن عزم الوزارة الانتهاء من المشروع القومي للطرق والمتضمنة تنفيذ 3400 كم خلال عام بتكلفة إجمالية 34 مليار جنيه .
وأشار الوزير، خلال كلمته في الجلسة الأولى لملتقى "بناة مصر"، إلى أن إستراتيجية الوزارة في تنفيذ تلك الخطة ترتكز على الالتزام بعناصر الجودة والتقنية العالمية ، وكذلك الالتزام بالإطار الزمني المحدد ، مشددا على أهمية تنفيذ الخطة بالتزامن مع المشروعات القومية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الراهنة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المليون وحدة سكنية .
وأوضح ضاحي، أن منظومة الطرق الجديدة ستكون شبكة الشرايين الرئيسية للتواصل بين كافة المناطق والمدن الجديدة مع نظيرتها القديمة ، لافتا إلى أنه جاري حاليا تنفيذ نحو 90% من المشروع حتى يتسنى الانتهاء منه في زمن قياسي .
وأضاف أنه متبقي نحو 600 كم من المشروع القومي للطرق لم يتم إسنادهم بعد ، داعياً الشركات الإقليمية للمشاركة في عمليات تنفيذ تلك الطرق .
ونوه ضاحي، إلى أن الوزارة تمكنت من عمل لائحة أسعار موحدة لتتضمن حساب كافة عناصر التكلفة وهامش ربح الشركات والتكلفة الإدارية قبل الشروع في تنفيذ الخطة ، منوها أنه تم إضافة حارات خدمات جديدة في الطرق الجديدة ، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطرق خاصة في المناطق الخدمية والرئيسية .
وتابع وزير النقل ، أن إستراتيجية الوزارة تتضمن أيضا إجراء أعمال الصيانة الدورية على شبكة الطرق الرئيسية ، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة ، منوهاً أن إجمالي مساحات شبكة الطرق تقدر بنحو 42500 كم .
وأكد ضاحي أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة إمكانية استخدام نهر النيل في عمليات النقل وربطه بالمناطق اللوجيستية ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الدراسة خلال شهرين .
وأوضح أن هناك تعاون دائم مع هيئة قناة السويس والقوات المسلحة و دار الهندسة لتحديد الخطوات الفنية والتنفيذية لخطة الطرق التي سيتم تنفيذها في منطقة قناة السويس ، مشددا على أن الوزارة لن تطرح أي مشروع استثماري جديد إلا بعد التأكد من مدى جدواه الاستثمارية .
وتوقع ضاحي أن تشهد الفترة المقبلة ظهور عدد من الكيانات الاقتصادية الجديدة لتتكون من الشركات الوطنية والإقليمية ، ستشارك بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الراهنة .
وحول آليات تمويل المشروع القومي للطرق ، قال الوزير" أن حجم أعمال المشروع القومي للطرق تتطلب تمويلات تتراوح من 60-70 مليار جنيه" ، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على 4 أنماط للتمويل وهي ال BOT وال PPP و أخرى للمشاركة في الأرباح ، وكذلك الاعتماد على الموازنة العامة للدولة .
وأضاف أن الوزارة ستعرض عدد من المشروعات الجديدة خلال مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده خلال مارس المقبل ، منوها أنه سيتم الاعتماد أيضا على التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية خاصة في المشروعات الشعبية والخدمية مثل مشروعات مترو الأنفاق .
كشف وزير النقل والمواصلات د. هاني ضاحي، عن عزم الوزارة الانتهاء من المشروع القومي للطرق والمتضمنة تنفيذ 3400 كم خلال عام بتكلفة إجمالية 34 مليار جنيه .
وأشار الوزير، خلال كلمته في الجلسة الأولى لملتقى "بناة مصر"، إلى أن إستراتيجية الوزارة في تنفيذ تلك الخطة ترتكز على الالتزام بعناصر الجودة والتقنية العالمية ، وكذلك الالتزام بالإطار الزمني المحدد ، مشددا على أهمية تنفيذ الخطة بالتزامن مع المشروعات القومية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الراهنة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المليون وحدة سكنية .
وأوضح ضاحي، أن منظومة الطرق الجديدة ستكون شبكة الشرايين الرئيسية للتواصل بين كافة المناطق والمدن الجديدة مع نظيرتها القديمة ، لافتا إلى أنه جاري حاليا تنفيذ نحو 90% من المشروع حتى يتسنى الانتهاء منه في زمن قياسي .
وأضاف أنه متبقي نحو 600 كم من المشروع القومي للطرق لم يتم إسنادهم بعد ، داعياً الشركات الإقليمية للمشاركة في عمليات تنفيذ تلك الطرق .
ونوه ضاحي، إلى أن الوزارة تمكنت من عمل لائحة أسعار موحدة لتتضمن حساب كافة عناصر التكلفة وهامش ربح الشركات والتكلفة الإدارية قبل الشروع في تنفيذ الخطة ، منوها أنه تم إضافة حارات خدمات جديدة في الطرق الجديدة ، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية لإنارة الطرق خاصة في المناطق الخدمية والرئيسية .
وتابع وزير النقل ، أن إستراتيجية الوزارة تتضمن أيضا إجراء أعمال الصيانة الدورية على شبكة الطرق الرئيسية ، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة ، منوهاً أن إجمالي مساحات شبكة الطرق تقدر بنحو 42500 كم .
وأكد ضاحي أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة إمكانية استخدام نهر النيل في عمليات النقل وربطه بالمناطق اللوجيستية ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تلك الدراسة خلال شهرين .
وأوضح أن هناك تعاون دائم مع هيئة قناة السويس والقوات المسلحة و دار الهندسة لتحديد الخطوات الفنية والتنفيذية لخطة الطرق التي سيتم تنفيذها في منطقة قناة السويس ، مشددا على أن الوزارة لن تطرح أي مشروع استثماري جديد إلا بعد التأكد من مدى جدواه الاستثمارية .
وتوقع ضاحي أن تشهد الفترة المقبلة ظهور عدد من الكيانات الاقتصادية الجديدة لتتكون من الشركات الوطنية والإقليمية ، ستشارك بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الراهنة .
وحول آليات تمويل المشروع القومي للطرق ، قال الوزير" أن حجم أعمال المشروع القومي للطرق تتطلب تمويلات تتراوح من 60-70 مليار جنيه" ، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على 4 أنماط للتمويل وهي ال BOT وال PPP و أخرى للمشاركة في الأرباح ، وكذلك الاعتماد على الموازنة العامة للدولة .
وأضاف أن الوزارة ستعرض عدد من المشروعات الجديدة خلال مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده خلال مارس المقبل ، منوها أنه سيتم الاعتماد أيضا على التمويلات المقدمة من المؤسسات الدولية خاصة في المشروعات الشعبية والخدمية مثل مشروعات مترو الأنفاق .