الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري العربي التركي

أوصى الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين والخبراء بين الدول العربية وتركيا ، الأربعاء 19نوفمبر ،بالعمل على تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين الدول العربية وتركيا وتعزيز التواصل والتشاور بين الأجهزة الاقتصادية .
وقرر المجتمعون عقد اجتماعهم الثالث في دولة الكويت على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العربي – التركي الثاني في إبريل 2015 .
وأعد كبار المسؤولين، في ختام الاجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية اليمنية الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبحضور الكويت التي تستضيف الاجتماع الوزاري وكبار المسؤولين من الجانبين العربي والتركي ، مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري في الكويت والذي يتضمن عددا من المجالات خاصة بقطاع التجارة والاستثمار والاقتصاد .
وأوصى الاجتماع بسرعة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف قضايا تذبذب التجارة وتعزيز الحوار كما أكدوا على أهمية التعاون التقني في مجال أنظمة التقنية والمعايير وتوحيد المواصفات القياسية ، وأوصوا بسرعة تعيين نقاط اتصال تعمل كجهاز إنذار في قضايا الصحة والأمان .
وفي مجال الاستثمار ، أوصى كبار المسؤولين في الجانبين بالعمل على تشجيع الهيئات المعنية للعمل عن قرب وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق التعاون في مجال ترويج الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحقيق الاستثمارات المشتركة .
وشدد كبار المسؤولين على أهمية تحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية وتركيا وتعزيز إطاره القانوني خاصة زيادة فرص الاستثمار الصناعي والزراعي مع تركيا من خلال إقامة مشاريع مشتركة تشترك فيها دولتان أو أكثر والعمل على حل المنازعات وتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال برامج على تذليل العقبات وتخفيض تكلفة المعاملات .
وأكدوا على أهمية زيادة التعاون في المجال الاقتصادي الذي يشمل الاستثمارات في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والأعمال المصرفية والسياحة والطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والتعاون العلمي والتقني .
كما أكدوا على أهمية دعم أنشطة القطاع الخاص لدى الجانبين العربي والتركي لتعزيز الاستثمار وتأسيس المشاريع العربية التركية المشتركة حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوي في هذا الشأن .
وأوصى كبار المسؤولين بإنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة سفر بدون تأشيرة بين تركيا والدول العربية وضرورة تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال من خلال إقامة مشاريع مالية تنافسية
وتأسيس مصارف عربية تركية تجارية واستثمارية ومصارف إسلامية ومصارف شاملة واستعداد المصارف العربية والتركية لتمويل المشروعات العربية التركية المشتركة .
ورحبوا بتأسيس مجلس أعمال عربي تركي وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الدورة القادمة للمنتدى المقرر عقدها في إحدى الدول العربية العام المقبل .
واستعرض الاجتماع محورين رئيسيين ، الأول يمثل التعاون في مجال التجارة ويشمل آفاق التبادل التجاري وسبل زيادة حجم التجارة بين الجانبين العربي والتركي ومبادرة تسهيل التجارة ، وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في الجانبين واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، إلى جانب مناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي- تركي ، أما المحور الثاني فتركز حول التحضير للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الجانبين الذي سيعقد في إبريل 2015.
أوصى الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين والخبراء بين الدول العربية وتركيا ، الأربعاء 19نوفمبر ،بالعمل على تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين الدول العربية وتركيا وتعزيز التواصل والتشاور بين الأجهزة الاقتصادية .
وقرر المجتمعون عقد اجتماعهم الثالث في دولة الكويت على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العربي – التركي الثاني في إبريل 2015 .
وأعد كبار المسؤولين، في ختام الاجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية اليمنية الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبحضور الكويت التي تستضيف الاجتماع الوزاري وكبار المسؤولين من الجانبين العربي والتركي ، مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري في الكويت والذي يتضمن عددا من المجالات خاصة بقطاع التجارة والاستثمار والاقتصاد .
وأوصى الاجتماع بسرعة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف قضايا تذبذب التجارة وتعزيز الحوار كما أكدوا على أهمية التعاون التقني في مجال أنظمة التقنية والمعايير وتوحيد المواصفات القياسية ، وأوصوا بسرعة تعيين نقاط اتصال تعمل كجهاز إنذار في قضايا الصحة والأمان .
وفي مجال الاستثمار ، أوصى كبار المسؤولين في الجانبين بالعمل على تشجيع الهيئات المعنية للعمل عن قرب وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق التعاون في مجال ترويج الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحقيق الاستثمارات المشتركة .
وشدد كبار المسؤولين على أهمية تحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية وتركيا وتعزيز إطاره القانوني خاصة زيادة فرص الاستثمار الصناعي والزراعي مع تركيا من خلال إقامة مشاريع مشتركة تشترك فيها دولتان أو أكثر والعمل على حل المنازعات وتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال برامج على تذليل العقبات وتخفيض تكلفة المعاملات .
وأكدوا على أهمية زيادة التعاون في المجال الاقتصادي الذي يشمل الاستثمارات في مختلف قطاعات التجارة والصناعة والأعمال المصرفية والسياحة والطاقة والمياه والبيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي والتعاون العلمي والتقني .
كما أكدوا على أهمية دعم أنشطة القطاع الخاص لدى الجانبين العربي والتركي لتعزيز الاستثمار وتأسيس المشاريع العربية التركية المشتركة حتى يتسنى للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوي في هذا الشأن .
وأوصى كبار المسؤولين بإنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة سفر بدون تأشيرة بين تركيا والدول العربية وضرورة تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال من خلال إقامة مشاريع مالية تنافسية
وتأسيس مصارف عربية تركية تجارية واستثمارية ومصارف إسلامية ومصارف شاملة واستعداد المصارف العربية والتركية لتمويل المشروعات العربية التركية المشتركة .
ورحبوا بتأسيس مجلس أعمال عربي تركي وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الدورة القادمة للمنتدى المقرر عقدها في إحدى الدول العربية العام المقبل .
واستعرض الاجتماع محورين رئيسيين ، الأول يمثل التعاون في مجال التجارة ويشمل آفاق التبادل التجاري وسبل زيادة حجم التجارة بين الجانبين العربي والتركي ومبادرة تسهيل التجارة ، وكذلك مناقشة المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في الجانبين واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ، إلى جانب مناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي- تركي ، أما المحور الثاني فتركز حول التحضير للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار في الجانبين الذي سيعقد في إبريل 2015.