"التخطيط": بنكا "فيصل" و"الاستثمار العربي" يشاركان برأسمالهما في القومية للتشغيل

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي، إن بنكي فيصل الإسلامي والاستثمار العربي وافقاً على المشاركة في رأسمال الشركة القومية للتشغيل برأسمال مصرح به نحو عشرة مليارات جنيه .
وأضاف "العربي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء 18 نوفمبر، أن رأس المال المصدر والمدفوع سيكون ما بين مليار و2 مليار جنيه وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد نسب مساهمة كل جهة في رأسمال الشركة قبل الإعلان الرسمي عنها .
وأوضح أن بنك الاستثمار القومي واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعية شباب الأعمال من الجهات المساهمة في تأسيس الشركة، مشيرًا إلى أن مساهمة الحكومة خلال المرحلة الأولى ستكون 49% ثم سيتم تخفيضها تدريجيًا لتصل إلى 20% للحكومة و80% للقطاع الخاص .
وأشار إلى أن هناك بنوك أخرى أبدت رغبتها للمشاركة في رأسمال الشركة، وأن الحكومة عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المساهمة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن عن الشركة منتصف الشهر المقبل بشكل رسمي .
وأشار إلى أن الحكومة ترعي تلك الشركة من خلال وزارات التخطيط والتنمية المحلية والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأوقاف.
أكد أن الحكومة ستركز على مشروعات بعينها خلال الفترة الأولى لإطلاق الشركة ولتكن ما بين 4 – 5 مشروعات كبداية مثل المجمعات الصناعية ومشروعات الحرف الصغيرة، مشددًا أن الشركة تستهدف في الأساس تضمين القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي، إن بنكي فيصل الإسلامي والاستثمار العربي وافقاً على المشاركة في رأسمال الشركة القومية للتشغيل برأسمال مصرح به نحو عشرة مليارات جنيه .
وأضاف "العربي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء 18 نوفمبر، أن رأس المال المصدر والمدفوع سيكون ما بين مليار و2 مليار جنيه وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد نسب مساهمة كل جهة في رأسمال الشركة قبل الإعلان الرسمي عنها .
وأوضح أن بنك الاستثمار القومي واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعية شباب الأعمال من الجهات المساهمة في تأسيس الشركة، مشيرًا إلى أن مساهمة الحكومة خلال المرحلة الأولى ستكون 49% ثم سيتم تخفيضها تدريجيًا لتصل إلى 20% للحكومة و80% للقطاع الخاص .
وأشار إلى أن هناك بنوك أخرى أبدت رغبتها للمشاركة في رأسمال الشركة، وأن الحكومة عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المساهمة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن عن الشركة منتصف الشهر المقبل بشكل رسمي .
وأشار إلى أن الحكومة ترعي تلك الشركة من خلال وزارات التخطيط والتنمية المحلية والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأوقاف.
أكد أن الحكومة ستركز على مشروعات بعينها خلال الفترة الأولى لإطلاق الشركة ولتكن ما بين 4 – 5 مشروعات كبداية مثل المجمعات الصناعية ومشروعات الحرف الصغيرة، مشددًا أن الشركة تستهدف في الأساس تضمين القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .