مليار جنيه دعما لصندوق الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعمل هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة علي تدعيم صندوق الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يصل إلي مليار جنيه‏,‏ بهدف توفير رأس المال اللازم لتلك المنشآت والمشروعات والعمل علي تطويرها وتنميتها وتقديم الدعم الفني لها لرفع كفاءتها‏.
وقالت ريم السعدي المديرة التنفيذية لوحدة الصناعات الصغيرة بهيئة الاستثمار‏-‏ خلال الندوة التي عقدهاالمعهد المصرفي تحت عنوان‏'‏ التحديات التي تواجه إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر‏'-‏ إن العلاقة بين الصندوق‏,‏ الذي ستتم إدارته من خلال مديري صناديق متخصصين‏,‏ والمشروعات تقوم علي أساس الشراكة من خلال المساهمة في رءوس أموال الشركات وتكون الشراكة لمدة محددة يتم الخروج منها بعدة طرق متفق عليها‏.‏
وأضافت ريم السعدي أنه في الفترة الحالية تعكف الهيئة بالتعاون مع شركة نوعية البيئة الدولية علي وضع كتيب يوضح الخدمات الموجودة في كل محافظة من بنوك وشركات مالية وذلك للتسهيل علي العملاء وقد تم إجراء مسح في كل من محافظتي سوهاج والأسكندرية وسيتم في الفترة القادمة بمحافظة القاهرة‏.‏
ومن جانب آخر‏,‏ قال الدكتور أيمن الخضري رئيس قطاع التعاون الدولي بالصندوق الائتماني إننا نواجه في المرحلة الحالية مشكلة عودة العمالة من ليبيا موضحا أن نحو نصف مليون عامل عادوا في الفترة الماضية مشيرا إلي أن الصندوق منذ إنشائه قدم نحو‏15‏ مليار جنيه في السوق المصرية وفرت أكثر من نحو‏3‏ ملايين فرصة عمل تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو‏60%‏ منها‏.‏
وأضاف أن الصندوق لم يغط سوي نحو‏15%‏ من السوق المصرية حيث أن‏83%‏ من السوق المصرية سوق غير رسمية و‏17%‏ سوق رسمي مما يحتاج إلي بذل مزيد من الجهد‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أوضحت النتائج الأولية للدراسة‏-‏ التي قام بها كل من شركة نوعية البيئة الدولية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية‏(‏ جايكا‏)‏ حول التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏-‏ أن البنوك تنظر إلي القطاع‏(‏ المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏)‏ علي أنه غير مؤهل للتمويل حيث يفتقر إلي التخطيط الإداري وعدم القدرة علي تقديم دراسة جدوي قوائم مالية بالإضافة إلي الاعتماد علي القدرات الفردية لأصحابها ومايترتب عليه من نقص في البيانات والضمانات‏.‏
وأوضحت أن المشروعات تعاني من صعوبة في التقييم وارتفاع في تكاليف التشغيل فضلا عن تقلب أنماط نمو الأرباح وتلك المشروعات تكون أكثر عرضة وتأثيرا للركود الاقتصادي‏.‏
وأشارت إلي أن مسئولي الائتمان يتخوفون من العمل مع هذا القطاع ويفضلون توجيه جهودهم نحو المنشآت التي تتوافر لديها جميع المتطلبات فضلا عن النظر إلي مسئولي الائتمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي افتقارهم للخبرة والمهارات‏.‏
وأوضحت الدراسة أن العملاء يواجهون العديد من المشكلات مع البنوك من خلال استخدام مسئولي البنوك لمصطلحات وعبارات مطاطة تشير إلي أكثر من معني‏,‏ وتتمثل المشكلات في عدم الوضوح‏,‏ وعدم توافر منتجات ملائمة لقطاع عريض من العملاء‏(‏ إقراض إسلامي‏/‏موسمي‏),‏ وعدم تلبية البنوك لاحتياجات العملاء من حيث حجم القرض مما ينعكس بالسلب علي المنشأة‏.‏
وأشارت إلي أن معظم العملاء ليس لديهم معلومات كافية بالبرامج والسياسات البنكية التي تخص القطاع فضلا عن أن هناك من يري أن البنوك لا تتعامل بشفافية وبمساواة أمام جميع العملاء‏.‏
وطالبت الدراسة البنوك بضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بهذا القطاع وتوجيه البنوك نحو زيادة الاستثمار المباشر كمحرك للنمو الاقتصادي‏,‏ مؤكدة ضرورة إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطة التنمية الاقتصادية لتوفير المزيد من فرص العمل وتوفير بيئة ملائمة لجذب القطاع للحصول علي تمويل من البنوك والتي يمكن أن تلعب دورا من خلال تبسيط الاجراءات أمام العملاء والتوسع في تصميم منتجات تتناسب مع طبيعة القطاع وتلبي احتياجاته وإنشاء شركات بالبنوك لضمان مخاطر الائتمان‏.‏
واختتمت الدراسة توصياتها بمطالبة البنوك بتفعيل دور المنظمات غير الحكومية المعنية ومقدمي الخدمات غير المالية في نشر الوعي وتغيير ثقافة أصحاب الأعمال تجاه المؤسسات المالية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*