مليار جنيه..دعم لصندوق الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت هيئة الاستثمار أنها خلال الفترة المقبلة ستدعم صندوق الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يصل إلى مليار جنيه بهدف توفير رأس المال اللازم لتلك المنشآت والمشروعات والعمل على تطويرها وتنميتها وتقديم الدعم الفنى لها لرفع كفاءتها.
قالت ريم السعدى المدير التنفيذى لوحدة الصناعات الصغيرة بهيئة الاستثمار- خلال الندوة التى عقدها المعهد المصرفى تحت عنوان "التحديات التى تواجه إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر " الاربعاء- إن العلاقة بين الصندوق الذى سيتم إدارته من خلال مديرى صناديق متخصصين والمشروعات تقوم على أساس الشراكة من خلال المساهمة فى رؤوس أموال الشركات، وتكون الشراكة لمدة محددة يتم الخروج منها بعدة طرق متقفق عليها .
وأضافت السعدى أنه فى الفترة الحالية تعكف الهيئة بالتعاون مع شركة نوعية البيئة الدولية على وضع كتيب يوضح الخدمات الموجودة فى كل محافظة من بنوك وشركات مالية وذلك للتسهيل على العملاء وقد تم إجراء مسح فى كل من محافظتى سوهاج والأسكندرية وسيتم فى الفترة القادمة بمحافظة القاهرة .
ومن جانب آخر، قال الدكتور أيمن الخضرى رئيس قطاع التعاوت الدولى بالصندوق الائتمانى إننا نواجه فى المرحلة الحالية مشكلة عودة العمالة من ليبيا، موضحا أن نحو نصف مليون عامل عادوا فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الصندوق منذ إنشائه قدم نحو 15 مليار جنيه فى السوق المصرى وفرت أكثر من نحو 3 ملايين فرصة عمل تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 60 % منها.
وأضاف أن الصندوق لم يغطى سوى نحو 15% من السوق المصرى حيث أن 83% من السوق المصرى سوق غير رسمى و17% سوق رسمى مما يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد.
وفى سياق متصل، أوضحت النتائج الأولية للدراسة - التى قام بها كل من شركة نوعية البيئة الدولية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) حول التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة - أن البنوك تنظر إلى القطاع (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) على أنه غير مؤهل للتمويل لافتقاره للتخطيط الإدارى وعدم القدرة على تقديم دراسة جدوى قوائم مالية، بالإضافة إلى الاعتماد على القدرات الفردية لأصحابها ومايترتب عليه من نقص فى البيانات والضمانات .
وأوضحت أن المشروعات تعانى من صعوبة فى التقييم وارتفاع فى تكاليف التشغيل فضلا عن تقلب أنماط نمو الأرباح وتلك المشروعات تكون أكثر عرضة وتأثيرا للركود الاقتصادى .
وأشارت إلى أن مسئولى الائتمان يتخوفون من العمل مع هذا القطاع ويفضلون توجيه جهودهم نحو المنشآت التى تتوافر لديها جميع المتطلبات فضلا عن النظر إلى مسئولى الائتمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على افتقارهم للخبرة والمهارات .
وأوضحت الدراسة أن العملاء يواجهون العديد من المشكلات مع البنوك من خلال استخدام مسئولى البنوك لمصطلحات وعبارات مطاطة تشير إلى أكثر من معنى ، وتتمثل المشكلات فى عدم الوضوح ، وعدم توافر منتجات ملائمة لقطاع عريض من العملاء (إقراض إسلامى/موسمى) ، وعدم تلبية البنوك لاحتياجات العملاء من حيث حجم القرض مما ينعكس بالسلب على المنشأة .