لبيب: ترسيم المحافظات يوليو المقبل..وحركة المحافظين قبل الانتخابات البرلمانية

أنشئت وزارة الدولة للتنمية المحلية بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بتنظيم وزارة التنمية المحلية رقم 380 لسنة 1999.
وكان من أهداف إنشاء وزارة الدولة للتنمية المحلية هي تنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات مصر, والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاشتراك مع المحافظات.
وزارة الدولة للتنمية الإدارية المصرية هي الوزارة المسؤولة عن التنمية المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية ويتولي رئاستها الآن عادل لبيب, الذي تولي الوزارة ضمن وزارة إبراهيم محلب في فبراير 2014.
ووسط وضع راهن ينتظر فيه المجتمع حركة تغيير المحافظين من شهور, ويأمل في انتخابات محليات ومجلس شعب بعيدا عن ألاعيب الجماعة الإرهابية وما على شاكلتها, وبرنامج رئاسي يتحدث عن تقسيم جديد للمحافظات وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية, وصولا إلى المشاكل التي تئن منها المحافظات من سوء حال الأبنية التعليمية وغياب الحيز العمراني والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية كان لابد أن يستضيف منتدى «الأخبار» للحوار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لنناقشه في كل ما يدور من تساؤلات لدي المواطن العادي ونعرف إلي أين نسير وماذا تحقق وما هى الرؤية المستقبلية لتنمية المجتمع المحلي في مصر.
في البداية رحب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأخبار باسم "الأخبار" باللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وصبري الجندي المستشار الإعلامي للوزير مؤكدا على الانجازات التي قام بها اللواء عادل لبيب في مجال الأمن والشعبية الجارفة التي حاز عليها من المواطنين في المحافظات التي تولي رئاستها كقنا وإسكندرية والبحيرة.
وأضاف رزق أن اللواء عادل لبيب ترك منصبه كمحافظ وعاد له مرة أخرى بطلب جماهيري وهي تعد سابقة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى انه من الوزراء ذوي الخبرة والكفاءة والمقدرة والجهد والمعروف بجراءته وقراراته الشجاعة.
ملامح القانون
■ الأخبار : ما هي ملامح قانون الإدارة المحلية وتنفيذ اللامركزية التي نص عليها الدستور ؟
الوزير : إن قانون الإدارة المحلية الجديد ما هو إلا تعديل لبعض نصوص المواد في القانون القديم كلها خاصة أن القانون القديم كان يرتكز على المركزية وهذا مخالف للدستور المصري ولذلك فإن اغلب المواد قمنا بتعديلها حتى نتفق مع الدستور والذي ينادي باللامركزية.. وبدأت في تطبيقها في محافظة قنا عام 2002 وكانت أول محافظة تطبقها في مصر وذلك نظرا لأهميتها.
الإدارة المجتمعية
كما أن الشعب المصري اعتقد أن معنى اللامركزية هو سلب جميع الاختصاصات من الوزير ومنحها للمحافظ، ولكن اللامركزية معناها الحقيقي هو أن تقوم على الإدارة المجتمعية وهو أن المجتمع يجب أن يشارك في اتخاذ جميع القرارات ولابد أن تشرك الحكومة الشعب في اتخاذ قراراته وليست المجالس المحلية فقط.
وأن اللامركزية تطبيقها يعتبر تطبيق العلاقات جميعا حتى نصل إلى أهداف معينة وعلي سبيل المثال المحافظة فكان يجب على المحافظ اتخاذ جميع القرارات المباشرة ولكن الآن فالقرار يخرج من المجلس القروي ومجلس المدينة والمركز والمحافظة.
وأكد لبيب، أن تطبيق اللامركزية سيعمل على حل جميع المشاكل التي تقع فيها الدولة، فتطبيق اللامركزية أمر لا مفر منه, وعلى سبيل المثال إذا أردنا تطبيقها علي مستوى وزارة التعليم سيكون هناك صعوبة بالغة لان هيئة الأبنية التعليمية في كل محافظة لديها 5 مهندسين فقط وهذا لا يكفي لتطوير كل المدارس بالمحافظة وهذا يعني أننا في حاجة إلي دعم آخر لهيئة الأبنية التعليمية على مستوى المحافظة, في كل محافظة بها 27 ألف مبنى تابع لوزارة التربية والتعليم, والميزانية المخصصة تصل إلى 100 مليون جنيه, وبالطبع لا تكفي لصيانة هذه المباني سواء فيما يتعلق بالمياه أو الكهرباء أو الصرف أو غيرها، وهنا الحل يكمن في المشاركة المجتمعية.
الإدارة المجتمعية هي المشاركة الفعالة للجمهور وعلى سبيل المثال فجميع المدارس الموجودة بالقرى والمدن التابعة للمركز الواحد يجب أن تشارك وأين كانت هذه المدارس تابعة لرجال الأعمال أو الدولة أو جمعيات فتساعد للوصول إلى الانجاز السريع خاصة أن موارد الدولة لا تستطيع انجاز هذه التطورات كما أن المشارك في هذا التطوير بالموارد سيشارك في الإدارة مع الإدارة الهندسية وبالتالي سيتحمل المسؤولية خاصة أن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع تحمل مسؤولية كل هذا الكم من المدارس ولا المحافظ نفسه.
أنشأنا مجلس الأمناء من المجتمع المحيط بالمدرسة نفسها وهذا المجلس يختلف تماما عن مجلس الآباء وقد وضعنا قواعد محددة لاختيار الأعضاء وهم من اختاروا التطوع للانضمام إلي هذا المجلس ويكون الأمين أساتذة الجامعات وشيوخ هيئة التدريس في المدارس الموجودين بالمعاش وذات سمعة مشرفة في الإدارة و12 عضواً آخر من الفئات المهنية المختلفة كمستشارين أطباء مهندسين صحفيين محامين ورجال أعمال وقانونين وغيرهم بالإضافة إلى مدير المدرسة ومدير بالتربية والتعليم حتى يشارك في اتخاذ القرار كما أن مجلس الأمناء سيساعد في زيادة موارد المدرسة خاصة أن الوزارة لا تخصص أكثر من 50 مليوناً للمدارس والمدارس تحتاج لأكثر من 150 لذلك فالمجتمع سيشارك في زيادة الموارد للمدارس.
تطوير المدارس وإصلاحها
وأضاف اللواء عادل لبيب أن معنى تطبيق اللامركزية أن أي مدرسة تكون تابعة للوزارة في الإشراف فقط أما القرارات الإدارية والموارد المالية خاصة بمجلس الأمناء هو المسؤول عن الإدارة وذلك لأنه المسؤول عن التطوير أو الإصلاح في الأبنية والمنظومة التعليمية بكاملها لذلك فإن إيرادات المدرسة تكون بصندوق خاص لها وبحساب خاص لها وليست للوزارة حتى تستطيع المدرسة التطوير دون الحاجة للجوء إلى أموال الوزارة وبالتالي سيعمل مجلس الأمناء على تطوير نفسه وتطوير العملية التعليمية والتطوير من إيرادات المدرسة عن طريق تبرعات عند طريق زيادة المصروفات بأي طريقة حتى يستطيع سد كل احتياجات المدرسة والاعتماد على أنفسهم..وعندما طبقنا هذه العملية في احدي المدارس قامت المدرسة بفتح كرسات لتعليم الكمبيوتر بالمدرسة لزيادة الدخل وبدءوا في استغلال الاقتصاد المنزلي وبالتالي زاد الدخل للمدرسة وللمدرسين وللطلبة بالإضافة إلى فصول التقوية.
الخوف من التفكك
أما أخطار اللامركزية أهما هو التفكك وليس الترابط وهو ما لاحظته حينما سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001 فانطرحت الفكرة في الولايات المتحدة واقروا أن تكون الولاية مسؤولة عن دعم نفسها ماليا بنسبة 70 % والولاية تتحمل الباقية وهو ما تم تطبيقه في عام 2002 وتم إلغاؤه في 2003 وهو ما كان يفرق بين بوش واوباما وسألنا عن سبب إلغاء اللامركزية أكدوا أن السبب يكمن في الخوف ما أن تنقلب أمريكا مثل روسيا وهو تفكك الولايات وذلك لاعتماد كل ولاية على نفسها وذلك فإننا بنطبق اللامركزية بحساب ولا تطبق بالناحية المطاطية وبمعناها الحقيقي.
فقانون الإدارة المحلية قد تم تعديله لتطبيق اللامركزية منذ عام 2004 حتى عام 2010 ولكنه لم يطبق بفعل الثورة وكنت مشتركاً فيه واجتمعنا بعد ثورة يونيو مع الدكتور محمود الشريف وعدلي حسين ويحيي نجيب وهم خبراء قانونيون وعملوا بالإدارة المحلية بالإضافة إلى عدد من المحافظين ومستشار قانوني بالمجلس الدولة وعقدنا أكثر من 20 جلسة حتى نصل إلى تطبيق القانون مع الدستور الجديد.
لا استقلال للمحافظات
■ الأخبار : ما معني اللامركزية التي منحتوها للمحافظات هل معناها استقلال كل محافظة على حدة وتصدر قوانين خاصة بها ؟
الوزير : لا قصد بها استقلال كل محافظة عن الأخرى ولكن القانون منح المحافظ الحرية والاستقلالية في الموارد ولكن طبقا لإطار معين وهي خطة عمل للدولة وبالتأكيد بعد تطبيق اللامركزية لن يكون هناك وزير للتنمية المحلية خاصة أن الدولة الوحيدة التي يوجد بها وزارة للتنمية المحلية هي مصر وهو المختص بتنظيم الأقاليم ولكن بعد تطبيق اللامركزية هو أن يرأس المحافظ لمجلس الوزراء فورا وهو ما أؤيده بشكل شخصي فاللامركزية على الرغم من أنها ستلغي الوزارة ولكنها ستنهض بالبلاد.
كما أننا أمعنا التفكير في كيفية أن تصبح كل محافظة مستقلة بمواردها فترسيم الحدود الجديدة هو ما سيؤكد علي تطبيق اللامركزية فالبعض يقول هو تقسيم الحدود ولكنها ترسيم الحدود للمحافظات والترسيم سينتهي في أول يوليو القادم وهو ما سيمنح المحافظات موارد جديدة خارج حساباتها.
الموارد العامة من حق الجميع
■ الأخبار : هل سيكون للمحافظات الحق في استغلال مواردها ؟
الوزير : لم نصل حتى الآن إلى تأكيد ذلك هو استغلال كل محافظة لمواردها وذلك لان الموارد ستتفاوت من محافظة لآخرى.
■ الأخبار : تتفاوت كل محافظة عن أخرى في مواردها من تعدين وسياحة وغيرها ؟
الوزير : الموارد التعدينية والسياحية وغيرها من الموارد سيكون لها حسابات أخرى وسيتم توزيعها علي المحافظات التي لا يوجد بها موارد عديدة كما أنها ستصرف علي الخدمات والمنشآت المتعددة وإلا فستصبح مصر بها محافظات تمتاز بالغناء والثراء الفاحش وتفتقر باقي المحافظات نقصد باللامركزية في الناحية المالية وهو في نقاط معينة كالضرائب والمحاجر وغيرها من الدخل الخاص بالمحافظة وستتولى المحافظة نسبة معينة أيضا وليس الدخل كله وليست الأساسية للدولة وإلا فإن دخل قناة السويس سيوزع على دول القناة فقط وسيطبق اللامركزية بشكل بطئ للغاية حتى نتلافى الأخطاء.
■ الأخبار : ما هي الملامح التي تميز القانون ؟
الوزير : توزيع اللامركزية يمنح المحليات صلاحيات أكبر وتشارك المرأة والشباب والأقباط بنسبة معينة في مجالس المحليات.. وكان هناك رأي خاطئ للغاية هو أن تكون المحليات هي المجلس القروي هو من يقره وذلك لأنه سيضر بالأمن القومي للبلاد.
■ الأخبار : متى سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية ؟
الوزير : ستكون بعد انتخابات مجلس النواب القادمة بشهرين على الأكثر.
لا انتخاب للمحافظين
■ الأخبار : هل سيتم تعيين المحافظ بالنظام الانتخابي ؟
الوزير : الدستور نص على أن يكون تنصيب المحافظ بالانتخابات ولكن الكيفية والطريقة تركها للقانون كي ينظمها وأنا أرى أننا سنحتاج إلى وقت كبير لنطبق هذا النظام وذلك لأننا لم نستطع تطبيق اللامركزية بطريقة صحيحة كما أن العصبية القبلية في المحافظات وكيفية اختيار المحافظ بعيدا عن الانتماءات السياسية ولكنها ستطبق ولكنها على المدى البعيد تطبيقا للدستور المصري الجديد.
■ الأخبار : متى سيتم اختيار المحافظ بطريقة الانتخاب ؟
الوزير : لن يطبق عملية الانتخابات إلا بعد استقرار البلاد والمجالس المحلية ومجلس الشعب والمنظومة بأكملها واعتقد أنها لن تطبق قبل 5 سنوات حتى تطبق عملية اللامركزية بطريقة صحيحة وسليمة.
■ الأخبار : ما الذي أدى إلى تعثر حركة المحافظين هل بسبب الانتخابات؟
الوزير : السبب الرئيسي في تأخر الحركة هو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب شروطاً معينة في المحافظ وهو أن يكون ذا كفاءات وخبرات عالية وان يكون شخصاً مالياً وإداريا من الدرجة الأولي بالإضافة إلى أن يتمتع بشخصية مميزة ويجب أن يكون سياسياً ذا كفاءة عالية وليس إداريا فقط.
■ الأخبار : متى ستكون التغييرات في حركة المحافظين ؟
الوزير : ستكون قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة حتى يساعد في تنظيم العملية الانتخابية في المحافظات بطريقة صحيحة وسليمة.
■ الأخبار : ما النسبة التي تتوقعها في تغيير حركة المحافظين القادمة ؟
40 % فقط
الوزير : أتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل تغييرات تتجاوز ال40 %من المحافظين الموجودين حاليا على الرغم من أن جميع المحافظين قاموا بعملهم على أكمل وجه وبطريقة صحيحة ولكن التغيير بسبب القدرات التي يحتويها كل محافظ والتي عملت علي عدم انجازه لمتطلبات الرئيس كاملة.
■ الأخبار : ما هي المعايير التي تراها لاختيار المحافظ خاصة في عدم وجود مدرسة للمحافظين ؟
الوزير : المحافظ يجب أن يكون صاحب قرار وان يتميز بالجرأة أي «قلبه جامد وميت» وان يكون حذراً في نفس الوقت وان يكون خبيراً في المجتمع المدني وإذ لم يملك هذه الصفة لن يكون ناجحاً في هذه المهنة وهو كيفية التعامل مع المواطنين فطريقة التعامل مع المجتمع المدني تساعد علي حل العديد من المشاكل والكوارث التي تحل بالبلدة ويجب أن تتعامل معه بطريقة مفتوحة.
كما أن المجتمع المدني هم أكثر الناس الذين يستطيعون التطوير والنهوض بالمحافظة لذلك فكانت أكثر المحافظات التي سجلت بها تطور ملحوظ وهم من قاموا بذلك في محافظة قنا ولأنهم من قاموا بالتفكير والعمل والشغل وذلك لأنك فتحت لهم باب المشاركة ولذلك كانوا يقومون بعمل دخل ثابت للدولة فوق 150 مليون جنيه سنويا في ميزانية الدولة من مواردهم الخاصة كان عام 2002 ولذلك فالتطوير الذي حدث في قنا خلال 4 سنوات بمقدار 40 سنة.
اكتشاف القيادات
■ الأخبار : كيف تستطيع تحديد الشخصيات التي تصلح لمنصب المحافظ أو رئيس مدينة أو قرية ؟
الوزير : نكتشف القيادة الموجودة سواء محافظاً او رئيس مدينة او رئيس قرية عن طريق مركز القادة الموجود حاليا لتدريب القادة لرئاسة المدن والقرى وسنعمل إلي تحويله إلي معهد لإعداد القادة حتى نستطيع تحديد الشخصيات التي تصلح لهذه المناصب بعد سنتين دراسة داخلها..وهناك دراسة لإنشاء مشروع بقانون لإنشاء المعهد والذي رفض إعداده وإنشاؤه وذلك لوجود أكاديمية السادات ولكنه سيقدم.
■ الأخبار : ما معني المشروعات الصغيرة التي ستقوم بها الدولة ؟
الوزير : فكرة المشروعات الصغيرة ليس معناها هو تشغيل الشباب فقط وذلك لان المشروع له أكثر من شق وقمنا بإعداده في أكثر من 25 جلسة بحضور الدكتور علي جمعة واشرف العربي والدكتور فاروق العقدة ومجموعة كبيرة من الوزراء السابقين ومجموعة من الصندوق الاجتماعي وهي لكيفية عمل هذه المشروعات لتطوير الصندوق الاجتماعي والذي تطور من عمل مشروعات صغيرة إلي مشروعات متوسطة.
البطالة والفقر
هناك عقدتان كبيرتان وهما الفقر والبطالة وهو يخدم لفك هاتين العقدتين عن طريق حل مشكلة البطالة بالمشروعات الصغيرة والفقر عن طريق المشروعات المتوسطة وهو هدفنا وستقوم هذه المشروعات علي مستوي القرية الواحدة.
بمعني ان مصر بها 4770 قرية و28500 قرية تابعة ونجع أي 33 الف قرية اي ان كل قرية يوجد بها عدد كبير من البطالة فهذه المشروعات تحل ازمة البطالة كما ان هذه المشروعات ستحل أزمة كبيرة وهي الهجرة من القري إلي المدن ومن المدن إلي العواصم الكبيرة فتربطها بالقرية كمشروعات البلاستكات فهي مشروعات صغيرة نستطيع إقامتها في أي قرية صغيرة.
فالحكومة تعمل علي تحضير الأجهزة والمعدات والماكينات وتدريب أكثر من شاب علي العمل ولذلك هربنا من المشروعات التقليدية كما أننا راعينا ان كل محافظة لها طابعها الخاص وظروفها البيئية المعينة لإقامة المشروعات ولا بد ان نراعي ذلك في إقامة هذه المشروعات وسنقوم بفتح جميع مراكز التدريب الموجودة بجميع محافظات الجمهورية والوزارات.
المشكلة الوحيدة التي ستقابلنا هي التراخيص التي سيحصلون عليها من البيئة ولكن وجدنا الحل في تراخيص مؤقتة لأننا نسابق الزمن وهناك مشكلة أخرى وهي الإدارة ولكن حلها سنقوم بعمل شركة ام في كل محافظة على حدة وأنشأنا 27 شركة بالمحافظات مثل الشركات القابضة وبدأنا في تأسيس هذه الشركات وهي عبارة عن شركات مساهمة وستساهم الدولة بنسبة 20% وستطرح أسهما للشركة للبنوك والصندوق الاجتماعي ووزارة الشباب وغيرها وستطرح أسهما للمواطنين ورجال الأعمال وسيتكون مجلس الإدارة من المساهمين.
المحافظة هي التي ستساهم في شركات المحافظات عن طريق بنوك الاستثمار والدولة ستساهم في الشركة الأم والمحافظة ستساهم سواء نقدا او عينيا والشركة ليست قائمة علي الاقتراض بل ان الدولة محدد سقف الاستثمار ب20 ملياراً ومن الممكن ان تزيد.
■ الأخبار : يعني المشروعات لن تعتمد علي عمليات الاقتراض ؟
الوزير : المواطن سيذهب إلي الشركات ويحدد المشروعات والماكينات والمعدات التي يحتاجها وأسعارها والدولة تحضرها له وتعمل علي تدريبه ايضا لن تقف عند انشاء المشروعات بل ستعمل جاهدة علي تطوير المشروع وتحويل المشروعات الصغيرة إلي مشروعات متوسطة حتى نعمل علي استيعاب اكبر قدر من الشباب ولا تعاني الدولة من البطالة مرة أخرى وبالتالي تستطيع ان تقوم بعمل مشروعات تكاملية وكما ان هذه المشروعات ستقوم بالمتابعة مع الشركة الأم لأنها ستعمل علي تسويق هذه المنتجات.
التعديات علي الأراضي
■ الأخبار: ماذا عن التعدي علي الأراضي الزراعية خاصة في القرى وماذا عن إنشاء المشروعات ؟
الوزير : التعدي علي الأراضي الزراعية يرجع إلي سببين أولهما هما تحديد البناء في 2 كيلو من المساحة وباقي الأراضي ملك للتنمية الزراعية او الآثار او خلافه واخطر مشكلة هي السبب الثاني وهي التخطيط العمراني, فلا يتوافر مخططات للمدن والقرة ومن ثم تنتشر العشوائيات وتتكاثر, وكان أول قراراتي فور تولي منصب وزير هي الحصول علي 3 ملايين جنيه من كل محافظة ثم تجميع المبلغ وتسليمه للمساحة العسكرية وهيئة المساحة لعمل تخطيط شامل للمحافظات وهذا سيساهم بشكل كبير في التصدي للبناء علي الأراضي الزراعية, وبالتالي هناك تفكير في إقامة العديد من المشروعات في القرى والمدن مثل مشروع البيوجاز وغيره من المشروعات غير التقليدية, كما سيتم التعاون مع البنوك لإنشاء شركات للتسويق الزراعي, كما سيتم الاهتمام بالجانب التصديري للمحاصيل الزراعية.
■ الأخبار : سبقك في نفس المنصب أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين وهو محمد علي بشر..هل اكتشفت عند توليك نية لسيطرة الجماعة علي الإدارة المحلية ؟
الوزير : الإخوان كانوا يسعون للسيطرة علي كل المستويات, اما بالنسبة للإدارة المحلية لم يستطيعوا ان يتمكنوا بالشكل الكافي, فكان أداؤهم ضعيفاً ولم يقوموا إلا بتعيين رؤساء المدن فقط من قيادات الجماعة ولكن من المؤكد أنهم كانوا يسعون للسيطرة على كل مفاصل الدولة ورأينا ذلك في الشباب والصحة خاصة في الجانب التعليمي أيضا.
الانتخابات للجميع
■ الأخبار : وهل في انتخابات المحليات خلال الفترة القادمة سيكون هناك انتباه لعدم تواجد مرشحين إخوان ؟
الوزير: الناحية الأمنية لا تستطيع منع احد من الترشح في اي موقع, فالانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة والشعب يعلم جيدا اين مصلحته ويعرف من ينتخب وهو من ذاق مرارة الالم في عهدين سابقين هو الأدرى بتحديد مصلحته ومن يمثله, فالانتخابات القادمة ستشهد ترشح كافة التيارات والانتماءات في المحليات وعلي الشعب ان يختار لأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وهو من يحدد مصير اي انتخابات.
الشعب صاحب الاختيار
■ الأخبار : من واقع خبرتك الأمنية العريقة هل يمكن أن يعود تنظيم الإخوان إلي الحكم ؟ وكيف يمكن احتواء هذا التنظيم وتدمير هيكله العظمي ؟ وهل كان هناك تنظيم مواز للإخوان يستطيع ان يعمل تحت الأرض في حال القبض علي التنظيم الدولي ؟
الوزير : انا حاليا لا اعمل في جهاز امني والإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة تحتاج إلي معلومات حديثة, ولكن يمكن القول على المجمل بان الإخوان لن يعودوا إلى الحكم, والشعب رأي كافة الأنظمة قبل وبعد الثورة ومع الإخوان وفي عصر السيسي,حتى الطبقة البسيطة مع الطبقة المتوسطة بدأت تدرك الأوضاع السياسية وهي من ستحدد مصير مصر, والشعب هو من اختار النظام الحالي, وإرادة الشعب هي من ستتحكم في الأوضاع السياسية خلال الفترة القادمة, والإخوان كان الناس يتعاطف معهم في البداية, ولكن بعد حكمهم تغيرت الصورة تماما, والشعب حاليا يري الإرهاب ويري ان الطريق الحالي للنظام السياسي هو الأصح, وأؤكد انه مع عنف الإخوان لن يرجعوا مرة أخرى للحكم, واذا كان الإخوان في نيتهم للرجوع للسلطة باي شكل فهذا مستحيل لانه لا يوجد في مصر من يتقبل هذا الوضع إطلاقا.
■ الأخبار :هل القبضة الأمنية في حاجة إلي استخدام المزيد من القوة مع العناصر الإرهابية وماذا عن العناصر الإرهابية التي تتواجد في الهيكل الإداري للدولة ؟ وهل بالفعل توجد قيادات إرهابية ولم يتم القبض عليها ؟
الوزير : الأمن بعد الثورة تعرض لزلزال وهو الآن بدأ يتعافي, والآن يراعي الظروف الاجتماعية ويتعامل بحكمة مع كل المواقف بحيث لا يتسبب في خسائر لان استخدام العنف سيؤدي إلى خسائر, وما يحدث في مصر سيستمر فترة لان ما يحدث ليس مرتبطاً بالاخوان فقط ولكن هناك بعداً عالمياً سياسياً وأنا أرى انه من الحكمة ان نسير على مايرام وبالتالي لا نجد قتلي في المظاهرات حتى في مظاهرات الجامعة, وبالنسبة لعناصر الإرهابية التي لم يقبض عليها فهذه سياسة أمنية معينة ربما القصد منها أن تقود إلى التعرف على معلومات وخيوط لعناصر أخرى.
3 مليارات لكل محافظة
■ الأخبار : الرئيس السيسي قال في بواكير حملته الانتخابية انه سيتم اعتماد 3 مليارات جنيه لكل محافظة..ماذا عن هذه المخصصات ومن اين سيتم توفيرها ؟
الوزير : الرئيس السيسي يسعى إلى تنمية شاملة في مصر وعلي كل المستويات, والرئيس طالبنا بتنمية الموارد لإحداث تلك التنمية, ومشروع قناة السويس الجديدة سيساهم في هذه الإمدادات المالية, كما سيتم تقنين أراضي وضع اليد بالدولة لتوفير تلك الاعتمادات المالية وسيتم إعادة توزيع تلك المخصصات, وخلال السنوات القادمة سنري طفرة في التنمية والاستثمار.
■ الأخبار: ماذا عن مشروع المدينة الطبية العالمية الذي اقيم علي مساحة 400 ألف فدان غرب الإسكندرية عندما كنت محافظا لها آنذاك. وهل سيتم طرح هذا المشروع في المؤتمر الاقتصادي القادم ؟
الوزير : هذا المشروع سيتم إحياؤه من جديد وسيدخل في المؤتمر الاقتصادي القادم وأنا اعتبر هذا المشروع موازياً لمشروع قناة السويس الجديدة, وهذا المركز يتكون من 51 مركزاً طبياً عالمياً, وتقدم عدد من المراكز الطبية العالمية حتى يكون لها فروع في المدينة الجديدة, وسيتم إنشاء فنادق ومولات تجارية وشركات أدوية, والهدف هو إنشاء مركز ابحاث طبية بالإضافة إلي توفير سياحة علاجية في مصر تدخل سنويا فيما لا يقل 3.5 مليار دولار سنويا.
■ الأخبار : ما قيمة التعديات علي أراضي الدولة وهل سيتم إزالتها أم التصالح مع أصحابها ؟
الوزير : هناك لجان تعمل حاليا لبحث التعامل مع التعديات ولكنه لن يتم التصالح لانه لو فتح الباب لذلك لرأينا المزيد من التعديات والكل يتسابق لإحداث تصالح مع الدولة, وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من عمل اللجان وسيتم الوصول إلي صيغة معينة للتعامل مع التعديات.
سيناء خط أحمر
■ الأخبار : بالنسبة لسيناء هل ستكون لها طبيعة خاصة عند تطوير المحليات وقانونها خاصة ان المواطن السيناوي له طبيعة قبلية خاصة ؟.
الوزير : كل منطقة في مصر لها طبيعتها خاصة وأن كل مكان سيتم وضع القوانين التي تتماشي مع طبيعته خاصة في الأماكن القبلية, وسيتم تحديد حظ ابناء سيناء من التنمية.
■ الأخبار : هل قانون المحليات الجديد سيضع حلايب وشلاتين في دائرة انتخابية مستقلة ؟
الوزير : حلايب وشلاتين مصريتان وستنضمان إلى أسوان لان محافظة البحر الأحمر تبعد عن حلايب وشلاتين أكثر من 350 كيلو ومن ثم اقرب محافظة هي أسوان, وهذه الضم سيحدث مع الترسيم الجديد, وانا طمأنت أهالي حلايب وشلاتين بان ضمهما لأسوان لن ينقص حقوقهم.
أنشئت وزارة الدولة للتنمية المحلية بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بتنظيم وزارة التنمية المحلية رقم 380 لسنة 1999.
وكان من أهداف إنشاء وزارة الدولة للتنمية المحلية هي تنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جميع محافظات مصر, والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاشتراك مع المحافظات.
وزارة الدولة للتنمية الإدارية المصرية هي الوزارة المسؤولة عن التنمية المحلية ووحدات الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية ويتولي رئاستها الآن عادل لبيب, الذي تولي الوزارة ضمن وزارة إبراهيم محلب في فبراير 2014.
ووسط وضع راهن ينتظر فيه المجتمع حركة تغيير المحافظين من شهور, ويأمل في انتخابات محليات ومجلس شعب بعيدا عن ألاعيب الجماعة الإرهابية وما على شاكلتها, وبرنامج رئاسي يتحدث عن تقسيم جديد للمحافظات وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية, وصولا إلى المشاكل التي تئن منها المحافظات من سوء حال الأبنية التعليمية وغياب الحيز العمراني والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية كان لابد أن يستضيف منتدى «الأخبار» للحوار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية لنناقشه في كل ما يدور من تساؤلات لدي المواطن العادي ونعرف إلي أين نسير وماذا تحقق وما هى الرؤية المستقبلية لتنمية المجتمع المحلي في مصر.
في البداية رحب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الأخبار باسم "الأخبار" باللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وصبري الجندي المستشار الإعلامي للوزير مؤكدا على الانجازات التي قام بها اللواء عادل لبيب في مجال الأمن والشعبية الجارفة التي حاز عليها من المواطنين في المحافظات التي تولي رئاستها كقنا وإسكندرية والبحيرة.
وأضاف رزق أن اللواء عادل لبيب ترك منصبه كمحافظ وعاد له مرة أخرى بطلب جماهيري وهي تعد سابقة لم تحدث من قبل، مشيرا إلى انه من الوزراء ذوي الخبرة والكفاءة والمقدرة والجهد والمعروف بجراءته وقراراته الشجاعة.
ملامح القانون
■ الأخبار : ما هي ملامح قانون الإدارة المحلية وتنفيذ اللامركزية التي نص عليها الدستور ؟
الوزير : إن قانون الإدارة المحلية الجديد ما هو إلا تعديل لبعض نصوص المواد في القانون القديم كلها خاصة أن القانون القديم كان يرتكز على المركزية وهذا مخالف للدستور المصري ولذلك فإن اغلب المواد قمنا بتعديلها حتى نتفق مع الدستور والذي ينادي باللامركزية.. وبدأت في تطبيقها في محافظة قنا عام 2002 وكانت أول محافظة تطبقها في مصر وذلك نظرا لأهميتها.
الإدارة المجتمعية
كما أن الشعب المصري اعتقد أن معنى اللامركزية هو سلب جميع الاختصاصات من الوزير ومنحها للمحافظ، ولكن اللامركزية معناها الحقيقي هو أن تقوم على الإدارة المجتمعية وهو أن المجتمع يجب أن يشارك في اتخاذ جميع القرارات ولابد أن تشرك الحكومة الشعب في اتخاذ قراراته وليست المجالس المحلية فقط.
وأن اللامركزية تطبيقها يعتبر تطبيق العلاقات جميعا حتى نصل إلى أهداف معينة وعلي سبيل المثال المحافظة فكان يجب على المحافظ اتخاذ جميع القرارات المباشرة ولكن الآن فالقرار يخرج من المجلس القروي ومجلس المدينة والمركز والمحافظة.
وأكد لبيب، أن تطبيق اللامركزية سيعمل على حل جميع المشاكل التي تقع فيها الدولة، فتطبيق اللامركزية أمر لا مفر منه, وعلى سبيل المثال إذا أردنا تطبيقها علي مستوى وزارة التعليم سيكون هناك صعوبة بالغة لان هيئة الأبنية التعليمية في كل محافظة لديها 5 مهندسين فقط وهذا لا يكفي لتطوير كل المدارس بالمحافظة وهذا يعني أننا في حاجة إلي دعم آخر لهيئة الأبنية التعليمية على مستوى المحافظة, في كل محافظة بها 27 ألف مبنى تابع لوزارة التربية والتعليم, والميزانية المخصصة تصل إلى 100 مليون جنيه, وبالطبع لا تكفي لصيانة هذه المباني سواء فيما يتعلق بالمياه أو الكهرباء أو الصرف أو غيرها، وهنا الحل يكمن في المشاركة المجتمعية.
الإدارة المجتمعية هي المشاركة الفعالة للجمهور وعلى سبيل المثال فجميع المدارس الموجودة بالقرى والمدن التابعة للمركز الواحد يجب أن تشارك وأين كانت هذه المدارس تابعة لرجال الأعمال أو الدولة أو جمعيات فتساعد للوصول إلى الانجاز السريع خاصة أن موارد الدولة لا تستطيع انجاز هذه التطورات كما أن المشارك في هذا التطوير بالموارد سيشارك في الإدارة مع الإدارة الهندسية وبالتالي سيتحمل المسؤولية خاصة أن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع تحمل مسؤولية كل هذا الكم من المدارس ولا المحافظ نفسه.
أنشأنا مجلس الأمناء من المجتمع المحيط بالمدرسة نفسها وهذا المجلس يختلف تماما عن مجلس الآباء وقد وضعنا قواعد محددة لاختيار الأعضاء وهم من اختاروا التطوع للانضمام إلي هذا المجلس ويكون الأمين أساتذة الجامعات وشيوخ هيئة التدريس في المدارس الموجودين بالمعاش وذات سمعة مشرفة في الإدارة و12 عضواً آخر من الفئات المهنية المختلفة كمستشارين أطباء مهندسين صحفيين محامين ورجال أعمال وقانونين وغيرهم بالإضافة إلى مدير المدرسة ومدير بالتربية والتعليم حتى يشارك في اتخاذ القرار كما أن مجلس الأمناء سيساعد في زيادة موارد المدرسة خاصة أن الوزارة لا تخصص أكثر من 50 مليوناً للمدارس والمدارس تحتاج لأكثر من 150 لذلك فالمجتمع سيشارك في زيادة الموارد للمدارس.
تطوير المدارس وإصلاحها
وأضاف اللواء عادل لبيب أن معنى تطبيق اللامركزية أن أي مدرسة تكون تابعة للوزارة في الإشراف فقط أما القرارات الإدارية والموارد المالية خاصة بمجلس الأمناء هو المسؤول عن الإدارة وذلك لأنه المسؤول عن التطوير أو الإصلاح في الأبنية والمنظومة التعليمية بكاملها لذلك فإن إيرادات المدرسة تكون بصندوق خاص لها وبحساب خاص لها وليست للوزارة حتى تستطيع المدرسة التطوير دون الحاجة للجوء إلى أموال الوزارة وبالتالي سيعمل مجلس الأمناء على تطوير نفسه وتطوير العملية التعليمية والتطوير من إيرادات المدرسة عن طريق تبرعات عند طريق زيادة المصروفات بأي طريقة حتى يستطيع سد كل احتياجات المدرسة والاعتماد على أنفسهم..وعندما طبقنا هذه العملية في احدي المدارس قامت المدرسة بفتح كرسات لتعليم الكمبيوتر بالمدرسة لزيادة الدخل وبدءوا في استغلال الاقتصاد المنزلي وبالتالي زاد الدخل للمدرسة وللمدرسين وللطلبة بالإضافة إلى فصول التقوية.
الخوف من التفكك
أما أخطار اللامركزية أهما هو التفكك وليس الترابط وهو ما لاحظته حينما سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2001 فانطرحت الفكرة في الولايات المتحدة واقروا أن تكون الولاية مسؤولة عن دعم نفسها ماليا بنسبة 70 % والولاية تتحمل الباقية وهو ما تم تطبيقه في عام 2002 وتم إلغاؤه في 2003 وهو ما كان يفرق بين بوش واوباما وسألنا عن سبب إلغاء اللامركزية أكدوا أن السبب يكمن في الخوف ما أن تنقلب أمريكا مثل روسيا وهو تفكك الولايات وذلك لاعتماد كل ولاية على نفسها وذلك فإننا بنطبق اللامركزية بحساب ولا تطبق بالناحية المطاطية وبمعناها الحقيقي.
فقانون الإدارة المحلية قد تم تعديله لتطبيق اللامركزية منذ عام 2004 حتى عام 2010 ولكنه لم يطبق بفعل الثورة وكنت مشتركاً فيه واجتمعنا بعد ثورة يونيو مع الدكتور محمود الشريف وعدلي حسين ويحيي نجيب وهم خبراء قانونيون وعملوا بالإدارة المحلية بالإضافة إلى عدد من المحافظين ومستشار قانوني بالمجلس الدولة وعقدنا أكثر من 20 جلسة حتى نصل إلى تطبيق القانون مع الدستور الجديد.
لا استقلال للمحافظات
■ الأخبار : ما معني اللامركزية التي منحتوها للمحافظات هل معناها استقلال كل محافظة على حدة وتصدر قوانين خاصة بها ؟
الوزير : لا قصد بها استقلال كل محافظة عن الأخرى ولكن القانون منح المحافظ الحرية والاستقلالية في الموارد ولكن طبقا لإطار معين وهي خطة عمل للدولة وبالتأكيد بعد تطبيق اللامركزية لن يكون هناك وزير للتنمية المحلية خاصة أن الدولة الوحيدة التي يوجد بها وزارة للتنمية المحلية هي مصر وهو المختص بتنظيم الأقاليم ولكن بعد تطبيق اللامركزية هو أن يرأس المحافظ لمجلس الوزراء فورا وهو ما أؤيده بشكل شخصي فاللامركزية على الرغم من أنها ستلغي الوزارة ولكنها ستنهض بالبلاد.
كما أننا أمعنا التفكير في كيفية أن تصبح كل محافظة مستقلة بمواردها فترسيم الحدود الجديدة هو ما سيؤكد علي تطبيق اللامركزية فالبعض يقول هو تقسيم الحدود ولكنها ترسيم الحدود للمحافظات والترسيم سينتهي في أول يوليو القادم وهو ما سيمنح المحافظات موارد جديدة خارج حساباتها.
الموارد العامة من حق الجميع
■ الأخبار : هل سيكون للمحافظات الحق في استغلال مواردها ؟
الوزير : لم نصل حتى الآن إلى تأكيد ذلك هو استغلال كل محافظة لمواردها وذلك لان الموارد ستتفاوت من محافظة لآخرى.
■ الأخبار : تتفاوت كل محافظة عن أخرى في مواردها من تعدين وسياحة وغيرها ؟
الوزير : الموارد التعدينية والسياحية وغيرها من الموارد سيكون لها حسابات أخرى وسيتم توزيعها علي المحافظات التي لا يوجد بها موارد عديدة كما أنها ستصرف علي الخدمات والمنشآت المتعددة وإلا فستصبح مصر بها محافظات تمتاز بالغناء والثراء الفاحش وتفتقر باقي المحافظات نقصد باللامركزية في الناحية المالية وهو في نقاط معينة كالضرائب والمحاجر وغيرها من الدخل الخاص بالمحافظة وستتولى المحافظة نسبة معينة أيضا وليس الدخل كله وليست الأساسية للدولة وإلا فإن دخل قناة السويس سيوزع على دول القناة فقط وسيطبق اللامركزية بشكل بطئ للغاية حتى نتلافى الأخطاء.
■ الأخبار : ما هي الملامح التي تميز القانون ؟
الوزير : توزيع اللامركزية يمنح المحليات صلاحيات أكبر وتشارك المرأة والشباب والأقباط بنسبة معينة في مجالس المحليات.. وكان هناك رأي خاطئ للغاية هو أن تكون المحليات هي المجلس القروي هو من يقره وذلك لأنه سيضر بالأمن القومي للبلاد.
■ الأخبار : متى سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية ؟
الوزير : ستكون بعد انتخابات مجلس النواب القادمة بشهرين على الأكثر.
لا انتخاب للمحافظين
■ الأخبار : هل سيتم تعيين المحافظ بالنظام الانتخابي ؟
الوزير : الدستور نص على أن يكون تنصيب المحافظ بالانتخابات ولكن الكيفية والطريقة تركها للقانون كي ينظمها وأنا أرى أننا سنحتاج إلى وقت كبير لنطبق هذا النظام وذلك لأننا لم نستطع تطبيق اللامركزية بطريقة صحيحة كما أن العصبية القبلية في المحافظات وكيفية اختيار المحافظ بعيدا عن الانتماءات السياسية ولكنها ستطبق ولكنها على المدى البعيد تطبيقا للدستور المصري الجديد.
■ الأخبار : متى سيتم اختيار المحافظ بطريقة الانتخاب ؟
الوزير : لن يطبق عملية الانتخابات إلا بعد استقرار البلاد والمجالس المحلية ومجلس الشعب والمنظومة بأكملها واعتقد أنها لن تطبق قبل 5 سنوات حتى تطبق عملية اللامركزية بطريقة صحيحة وسليمة.
■ الأخبار : ما الذي أدى إلى تعثر حركة المحافظين هل بسبب الانتخابات؟
الوزير : السبب الرئيسي في تأخر الحركة هو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب شروطاً معينة في المحافظ وهو أن يكون ذا كفاءات وخبرات عالية وان يكون شخصاً مالياً وإداريا من الدرجة الأولي بالإضافة إلى أن يتمتع بشخصية مميزة ويجب أن يكون سياسياً ذا كفاءة عالية وليس إداريا فقط.
■ الأخبار : متى ستكون التغييرات في حركة المحافظين ؟
الوزير : ستكون قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة حتى يساعد في تنظيم العملية الانتخابية في المحافظات بطريقة صحيحة وسليمة.
■ الأخبار : ما النسبة التي تتوقعها في تغيير حركة المحافظين القادمة ؟
40 % فقط
الوزير : أتوقع أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل تغييرات تتجاوز ال40 %من المحافظين الموجودين حاليا على الرغم من أن جميع المحافظين قاموا بعملهم على أكمل وجه وبطريقة صحيحة ولكن التغيير بسبب القدرات التي يحتويها كل محافظ والتي عملت علي عدم انجازه لمتطلبات الرئيس كاملة.
■ الأخبار : ما هي المعايير التي تراها لاختيار المحافظ خاصة في عدم وجود مدرسة للمحافظين ؟
الوزير : المحافظ يجب أن يكون صاحب قرار وان يتميز بالجرأة أي «قلبه جامد وميت» وان يكون حذراً في نفس الوقت وان يكون خبيراً في المجتمع المدني وإذ لم يملك هذه الصفة لن يكون ناجحاً في هذه المهنة وهو كيفية التعامل مع المواطنين فطريقة التعامل مع المجتمع المدني تساعد علي حل العديد من المشاكل والكوارث التي تحل بالبلدة ويجب أن تتعامل معه بطريقة مفتوحة.
كما أن المجتمع المدني هم أكثر الناس الذين يستطيعون التطوير والنهوض بالمحافظة لذلك فكانت أكثر المحافظات التي سجلت بها تطور ملحوظ وهم من قاموا بذلك في محافظة قنا ولأنهم من قاموا بالتفكير والعمل والشغل وذلك لأنك فتحت لهم باب المشاركة ولذلك كانوا يقومون بعمل دخل ثابت للدولة فوق 150 مليون جنيه سنويا في ميزانية الدولة من مواردهم الخاصة كان عام 2002 ولذلك فالتطوير الذي حدث في قنا خلال 4 سنوات بمقدار 40 سنة.
اكتشاف القيادات
■ الأخبار : كيف تستطيع تحديد الشخصيات التي تصلح لمنصب المحافظ أو رئيس مدينة أو قرية ؟
الوزير : نكتشف القيادة الموجودة سواء محافظاً او رئيس مدينة او رئيس قرية عن طريق مركز القادة الموجود حاليا لتدريب القادة لرئاسة المدن والقرى وسنعمل إلي تحويله إلي معهد لإعداد القادة حتى نستطيع تحديد الشخصيات التي تصلح لهذه المناصب بعد سنتين دراسة داخلها..وهناك دراسة لإنشاء مشروع بقانون لإنشاء المعهد والذي رفض إعداده وإنشاؤه وذلك لوجود أكاديمية السادات ولكنه سيقدم.
■ الأخبار : ما معني المشروعات الصغيرة التي ستقوم بها الدولة ؟
الوزير : فكرة المشروعات الصغيرة ليس معناها هو تشغيل الشباب فقط وذلك لان المشروع له أكثر من شق وقمنا بإعداده في أكثر من 25 جلسة بحضور الدكتور علي جمعة واشرف العربي والدكتور فاروق العقدة ومجموعة كبيرة من الوزراء السابقين ومجموعة من الصندوق الاجتماعي وهي لكيفية عمل هذه المشروعات لتطوير الصندوق الاجتماعي والذي تطور من عمل مشروعات صغيرة إلي مشروعات متوسطة.
البطالة والفقر
هناك عقدتان كبيرتان وهما الفقر والبطالة وهو يخدم لفك هاتين العقدتين عن طريق حل مشكلة البطالة بالمشروعات الصغيرة والفقر عن طريق المشروعات المتوسطة وهو هدفنا وستقوم هذه المشروعات علي مستوي القرية الواحدة.
بمعني ان مصر بها 4770 قرية و28500 قرية تابعة ونجع أي 33 الف قرية اي ان كل قرية يوجد بها عدد كبير من البطالة فهذه المشروعات تحل ازمة البطالة كما ان هذه المشروعات ستحل أزمة كبيرة وهي الهجرة من القري إلي المدن ومن المدن إلي العواصم الكبيرة فتربطها بالقرية كمشروعات البلاستكات فهي مشروعات صغيرة نستطيع إقامتها في أي قرية صغيرة.
فالحكومة تعمل علي تحضير الأجهزة والمعدات والماكينات وتدريب أكثر من شاب علي العمل ولذلك هربنا من المشروعات التقليدية كما أننا راعينا ان كل محافظة لها طابعها الخاص وظروفها البيئية المعينة لإقامة المشروعات ولا بد ان نراعي ذلك في إقامة هذه المشروعات وسنقوم بفتح جميع مراكز التدريب الموجودة بجميع محافظات الجمهورية والوزارات.
المشكلة الوحيدة التي ستقابلنا هي التراخيص التي سيحصلون عليها من البيئة ولكن وجدنا الحل في تراخيص مؤقتة لأننا نسابق الزمن وهناك مشكلة أخرى وهي الإدارة ولكن حلها سنقوم بعمل شركة ام في كل محافظة على حدة وأنشأنا 27 شركة بالمحافظات مثل الشركات القابضة وبدأنا في تأسيس هذه الشركات وهي عبارة عن شركات مساهمة وستساهم الدولة بنسبة 20% وستطرح أسهما للشركة للبنوك والصندوق الاجتماعي ووزارة الشباب وغيرها وستطرح أسهما للمواطنين ورجال الأعمال وسيتكون مجلس الإدارة من المساهمين.
المحافظة هي التي ستساهم في شركات المحافظات عن طريق بنوك الاستثمار والدولة ستساهم في الشركة الأم والمحافظة ستساهم سواء نقدا او عينيا والشركة ليست قائمة علي الاقتراض بل ان الدولة محدد سقف الاستثمار ب20 ملياراً ومن الممكن ان تزيد.
■ الأخبار : يعني المشروعات لن تعتمد علي عمليات الاقتراض ؟
الوزير : المواطن سيذهب إلي الشركات ويحدد المشروعات والماكينات والمعدات التي يحتاجها وأسعارها والدولة تحضرها له وتعمل علي تدريبه ايضا لن تقف عند انشاء المشروعات بل ستعمل جاهدة علي تطوير المشروع وتحويل المشروعات الصغيرة إلي مشروعات متوسطة حتى نعمل علي استيعاب اكبر قدر من الشباب ولا تعاني الدولة من البطالة مرة أخرى وبالتالي تستطيع ان تقوم بعمل مشروعات تكاملية وكما ان هذه المشروعات ستقوم بالمتابعة مع الشركة الأم لأنها ستعمل علي تسويق هذه المنتجات.
التعديات علي الأراضي
■ الأخبار: ماذا عن التعدي علي الأراضي الزراعية خاصة في القرى وماذا عن إنشاء المشروعات ؟
الوزير : التعدي علي الأراضي الزراعية يرجع إلي سببين أولهما هما تحديد البناء في 2 كيلو من المساحة وباقي الأراضي ملك للتنمية الزراعية او الآثار او خلافه واخطر مشكلة هي السبب الثاني وهي التخطيط العمراني, فلا يتوافر مخططات للمدن والقرة ومن ثم تنتشر العشوائيات وتتكاثر, وكان أول قراراتي فور تولي منصب وزير هي الحصول علي 3 ملايين جنيه من كل محافظة ثم تجميع المبلغ وتسليمه للمساحة العسكرية وهيئة المساحة لعمل تخطيط شامل للمحافظات وهذا سيساهم بشكل كبير في التصدي للبناء علي الأراضي الزراعية, وبالتالي هناك تفكير في إقامة العديد من المشروعات في القرى والمدن مثل مشروع البيوجاز وغيره من المشروعات غير التقليدية, كما سيتم التعاون مع البنوك لإنشاء شركات للتسويق الزراعي, كما سيتم الاهتمام بالجانب التصديري للمحاصيل الزراعية.
■ الأخبار : سبقك في نفس المنصب أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين وهو محمد علي بشر..هل اكتشفت عند توليك نية لسيطرة الجماعة علي الإدارة المحلية ؟
الوزير : الإخوان كانوا يسعون للسيطرة علي كل المستويات, اما بالنسبة للإدارة المحلية لم يستطيعوا ان يتمكنوا بالشكل الكافي, فكان أداؤهم ضعيفاً ولم يقوموا إلا بتعيين رؤساء المدن فقط من قيادات الجماعة ولكن من المؤكد أنهم كانوا يسعون للسيطرة على كل مفاصل الدولة ورأينا ذلك في الشباب والصحة خاصة في الجانب التعليمي أيضا.
الانتخابات للجميع
■ الأخبار : وهل في انتخابات المحليات خلال الفترة القادمة سيكون هناك انتباه لعدم تواجد مرشحين إخوان ؟
الوزير: الناحية الأمنية لا تستطيع منع احد من الترشح في اي موقع, فالانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة والشعب يعلم جيدا اين مصلحته ويعرف من ينتخب وهو من ذاق مرارة الالم في عهدين سابقين هو الأدرى بتحديد مصلحته ومن يمثله, فالانتخابات القادمة ستشهد ترشح كافة التيارات والانتماءات في المحليات وعلي الشعب ان يختار لأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة وهو من يحدد مصير اي انتخابات.
الشعب صاحب الاختيار
■ الأخبار : من واقع خبرتك الأمنية العريقة هل يمكن أن يعود تنظيم الإخوان إلي الحكم ؟ وكيف يمكن احتواء هذا التنظيم وتدمير هيكله العظمي ؟ وهل كان هناك تنظيم مواز للإخوان يستطيع ان يعمل تحت الأرض في حال القبض علي التنظيم الدولي ؟
الوزير : انا حاليا لا اعمل في جهاز امني والإجابة الدقيقة على هذه الأسئلة تحتاج إلي معلومات حديثة, ولكن يمكن القول على المجمل بان الإخوان لن يعودوا إلى الحكم, والشعب رأي كافة الأنظمة قبل وبعد الثورة ومع الإخوان وفي عصر السيسي,حتى الطبقة البسيطة مع الطبقة المتوسطة بدأت تدرك الأوضاع السياسية وهي من ستحدد مصير مصر, والشعب هو من اختار النظام الحالي, وإرادة الشعب هي من ستتحكم في الأوضاع السياسية خلال الفترة القادمة, والإخوان كان الناس يتعاطف معهم في البداية, ولكن بعد حكمهم تغيرت الصورة تماما, والشعب حاليا يري الإرهاب ويري ان الطريق الحالي للنظام السياسي هو الأصح, وأؤكد انه مع عنف الإخوان لن يرجعوا مرة أخرى للحكم, واذا كان الإخوان في نيتهم للرجوع للسلطة باي شكل فهذا مستحيل لانه لا يوجد في مصر من يتقبل هذا الوضع إطلاقا.
■ الأخبار :هل القبضة الأمنية في حاجة إلي استخدام المزيد من القوة مع العناصر الإرهابية وماذا عن العناصر الإرهابية التي تتواجد في الهيكل الإداري للدولة ؟ وهل بالفعل توجد قيادات إرهابية ولم يتم القبض عليها ؟
الوزير : الأمن بعد الثورة تعرض لزلزال وهو الآن بدأ يتعافي, والآن يراعي الظروف الاجتماعية ويتعامل بحكمة مع كل المواقف بحيث لا يتسبب في خسائر لان استخدام العنف سيؤدي إلى خسائر, وما يحدث في مصر سيستمر فترة لان ما يحدث ليس مرتبطاً بالاخوان فقط ولكن هناك بعداً عالمياً سياسياً وأنا أرى انه من الحكمة ان نسير على مايرام وبالتالي لا نجد قتلي في المظاهرات حتى في مظاهرات الجامعة, وبالنسبة لعناصر الإرهابية التي لم يقبض عليها فهذه سياسة أمنية معينة ربما القصد منها أن تقود إلى التعرف على معلومات وخيوط لعناصر أخرى.
3 مليارات لكل محافظة
■ الأخبار : الرئيس السيسي قال في بواكير حملته الانتخابية انه سيتم اعتماد 3 مليارات جنيه لكل محافظة..ماذا عن هذه المخصصات ومن اين سيتم توفيرها ؟
الوزير : الرئيس السيسي يسعى إلى تنمية شاملة في مصر وعلي كل المستويات, والرئيس طالبنا بتنمية الموارد لإحداث تلك التنمية, ومشروع قناة السويس الجديدة سيساهم في هذه الإمدادات المالية, كما سيتم تقنين أراضي وضع اليد بالدولة لتوفير تلك الاعتمادات المالية وسيتم إعادة توزيع تلك المخصصات, وخلال السنوات القادمة سنري طفرة في التنمية والاستثمار.
■ الأخبار: ماذا عن مشروع المدينة الطبية العالمية الذي اقيم علي مساحة 400 ألف فدان غرب الإسكندرية عندما كنت محافظا لها آنذاك. وهل سيتم طرح هذا المشروع في المؤتمر الاقتصادي القادم ؟
الوزير : هذا المشروع سيتم إحياؤه من جديد وسيدخل في المؤتمر الاقتصادي القادم وأنا اعتبر هذا المشروع موازياً لمشروع قناة السويس الجديدة, وهذا المركز يتكون من 51 مركزاً طبياً عالمياً, وتقدم عدد من المراكز الطبية العالمية حتى يكون لها فروع في المدينة الجديدة, وسيتم إنشاء فنادق ومولات تجارية وشركات أدوية, والهدف هو إنشاء مركز ابحاث طبية بالإضافة إلي توفير سياحة علاجية في مصر تدخل سنويا فيما لا يقل 3.5 مليار دولار سنويا.
■ الأخبار : ما قيمة التعديات علي أراضي الدولة وهل سيتم إزالتها أم التصالح مع أصحابها ؟
الوزير : هناك لجان تعمل حاليا لبحث التعامل مع التعديات ولكنه لن يتم التصالح لانه لو فتح الباب لذلك لرأينا المزيد من التعديات والكل يتسابق لإحداث تصالح مع الدولة, وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء من عمل اللجان وسيتم الوصول إلي صيغة معينة للتعامل مع التعديات.
سيناء خط أحمر
■ الأخبار : بالنسبة لسيناء هل ستكون لها طبيعة خاصة عند تطوير المحليات وقانونها خاصة ان المواطن السيناوي له طبيعة قبلية خاصة ؟.
الوزير : كل منطقة في مصر لها طبيعتها خاصة وأن كل مكان سيتم وضع القوانين التي تتماشي مع طبيعته خاصة في الأماكن القبلية, وسيتم تحديد حظ ابناء سيناء من التنمية.
■ الأخبار : هل قانون المحليات الجديد سيضع حلايب وشلاتين في دائرة انتخابية مستقلة ؟
الوزير : حلايب وشلاتين مصريتان وستنضمان إلى أسوان لان محافظة البحر الأحمر تبعد عن حلايب وشلاتين أكثر من 350 كيلو ومن ثم اقرب محافظة هي أسوان, وهذه الضم سيحدث مع الترسيم الجديد, وانا طمأنت أهالي حلايب وشلاتين بان ضمهما لأسوان لن ينقص حقوقهم.