محافظ القليوبية يحيل مسئولي الجمعيات المخالفة في توزيع الأسمدة للتحقيق

أحال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية المسئولين عن عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة للشئون القانونية للتحقيق فيما نسب لهم من التلاعب في سجلات الصرف الخاصة بالأسمدة الزراعية للمزارعين.
وكان تقرير للجنة متابعة صرف الأسمدة بالمحافظة بناء علي خطة التوزيع العادل قد كشف من خلال قيام اللجنة بالمرور على مديرية التعاون الزراعي والتنسيق معها من ،حيث الكميات الواردة والمصروفة لإدارات التعاون الزراعي وبالانتقال للجمعيات الزراعية ببعض القرى منها قرية دجوى ،وقد تلاحظ بعض المخالفات في سجلات الصرف من تكرار الصرف لبعض المزارعين وعدم توقيع البعض منهم وأن التوقيعات بخط واحد فقط على دفاتر استلام الحصة فأمرت اللجنة بالتحفظ على سجل الصرف ومساءلة المختصين بالجمعية .
وبعرض التقرير على المحافظ أمر بالتحقيق الفوري من قبل الشئون القانونية وأمر سيادته بالمرور على جميع الجمعيات في نطاق المحافظة لوصول جميع مستحقات المزارعين من الأسمدة الزراعية.
و أمر المحافظ بمراقبة تسليم وتوزيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالمحافظة للقضاء على مشاكل نقص الأسمدة وتسريبها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد مؤكدا على ضرورة توزيع الأسمدة طبقًا لمساحة الأرض المنزرعة فعليًا وطبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات التعاونية في كل قرية من قرى المحافظة.
يذكر أن المحافظ كان قد قرر تشكيل لجنة للمرور على الجمعيات الزراعية ومراجعة الصرف على المزارعين وضبط المخالفات.
أحال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية المسئولين عن عدد من الجمعيات الزراعية بالمحافظة للشئون القانونية للتحقيق فيما نسب لهم من التلاعب في سجلات الصرف الخاصة بالأسمدة الزراعية للمزارعين.
وكان تقرير للجنة متابعة صرف الأسمدة بالمحافظة بناء علي خطة التوزيع العادل قد كشف من خلال قيام اللجنة بالمرور على مديرية التعاون الزراعي والتنسيق معها من ،حيث الكميات الواردة والمصروفة لإدارات التعاون الزراعي وبالانتقال للجمعيات الزراعية ببعض القرى منها قرية دجوى ،وقد تلاحظ بعض المخالفات في سجلات الصرف من تكرار الصرف لبعض المزارعين وعدم توقيع البعض منهم وأن التوقيعات بخط واحد فقط على دفاتر استلام الحصة فأمرت اللجنة بالتحفظ على سجل الصرف ومساءلة المختصين بالجمعية .
وبعرض التقرير على المحافظ أمر بالتحقيق الفوري من قبل الشئون القانونية وأمر سيادته بالمرور على جميع الجمعيات في نطاق المحافظة لوصول جميع مستحقات المزارعين من الأسمدة الزراعية.
و أمر المحافظ بمراقبة تسليم وتوزيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بالمحافظة للقضاء على مشاكل نقص الأسمدة وتسريبها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد مؤكدا على ضرورة توزيع الأسمدة طبقًا لمساحة الأرض المنزرعة فعليًا وطبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات التعاونية في كل قرية من قرى المحافظة.
يذكر أن المحافظ كان قد قرر تشكيل لجنة للمرور على الجمعيات الزراعية ومراجعة الصرف على المزارعين وضبط المخالفات.