النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في أحداث مجلس الوزراء

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء 12 نوفمبر، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، وآخرين في أحداث مجلس الوزراء وإحراق المجمع العلمي .
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أكد ممثل النيابة أن هؤلاء المتظاهرون هم حفنة من الخراب والدمار، ووصف المتهمون أنهم اخذوا يلقون المولوتوف ويقولون سلمية ويحرقون الأخضر واليابس ويقولون سلمية، وأنهم شرعوا في حرق المجمع العلمي وسرق جميع محتوياته، وخسارة العديد من جنود الداخلية والقوات المسلحة، نتيجة لإطلاق المتهمين بالعبوات الناسفة والحارقة، بالإضافة إلى الدعوة بإسقاط المجلس العسكري.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل .
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء 12 نوفمبر، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، وآخرين في أحداث مجلس الوزراء وإحراق المجمع العلمي .
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أكد ممثل النيابة أن هؤلاء المتظاهرون هم حفنة من الخراب والدمار، ووصف المتهمون أنهم اخذوا يلقون المولوتوف ويقولون سلمية ويحرقون الأخضر واليابس ويقولون سلمية، وأنهم شرعوا في حرق المجمع العلمي وسرق جميع محتوياته، وخسارة العديد من جنود الداخلية والقوات المسلحة، نتيجة لإطلاق المتهمين بالعبوات الناسفة والحارقة، بالإضافة إلى الدعوة بإسقاط المجلس العسكري.
كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عدداً من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل .