"محلب" يشكل لجنة لإعادة فحص الطرق السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة لإعادة فحص الطرق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، برئاسة مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية بالإدارة العامة للمرور.
واللجنة عضوية مدير عام هندسة وسلامة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومدير عام المشروعات لمنطقة البحر الأحمر بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومدير إدارة الاستشارات الهندسية وسلامة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، وعضو من الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، عضو من الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
وتختص اللجنة بإعادة فحص الطرق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، من الناحية الفنية وإعداد تقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار يقدم لوزير الداخلية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء يتضمن كافة العيوب الفنية بها، والتي كانت سبباً في وقوع العديد من الحوادث، ومداركه العيوب بصفة عاجلة ووضع المقترحات الآجلة لها.
ونص القرار على أنه يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين، كما أنه على كافة الجهات الحكومية وغيرها تزويد اللجنة بما تطلبه لإنجاز أعمالها.
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة لإعادة فحص الطرق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، برئاسة مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية بالإدارة العامة للمرور.
واللجنة عضوية مدير عام هندسة وسلامة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومدير عام المشروعات لمنطقة البحر الأحمر بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومدير إدارة الاستشارات الهندسية وسلامة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، وعضو من الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، عضو من الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
وتختص اللجنة بإعادة فحص الطرق السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، من الناحية الفنية وإعداد تقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار يقدم لوزير الداخلية لعرضه على رئيس مجلس الوزراء يتضمن كافة العيوب الفنية بها، والتي كانت سبباً في وقوع العديد من الحوادث، ومداركه العيوب بصفة عاجلة ووضع المقترحات الآجلة لها.
ونص القرار على أنه يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين، كما أنه على كافة الجهات الحكومية وغيرها تزويد اللجنة بما تطلبه لإنجاز أعمالها.