الجزيرة مباشر مصر تطعن على حكم وقف بثها أمام الإدارية العليا

قدم الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري" أول درجة" بوقف بث القناة من داخل مصر.
وكانت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض، وذلك في الدعوى رقم 50297 لسنة 65 قضائية، المقامة ضد الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة.
وذكرت الدعوى المقامة من ممدوح تمام المحامى، والتي طالب فيها أن "القناة قامت، تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث ليس ثورة شعبية".
قدم الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري" أول درجة" بوقف بث القناة من داخل مصر.
وكانت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض، وذلك في الدعوى رقم 50297 لسنة 65 قضائية، المقامة ضد الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة.
وذكرت الدعوى المقامة من ممدوح تمام المحامى، والتي طالب فيها أن "القناة قامت، تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان في 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصري، وأن ما حدث ليس ثورة شعبية".