ننشر أهم نصوص مشروع القانون الجديد لدعم المنتج المصري

ينتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع تفضيل المنتجات الصناعية المصرية على غيرها في العقود الحكومية خلال أسبوعين تمهيدا لإصداره .
يهدف القانون الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إعادة دوران المصانع بما يقلص الواردات ويرفع الصادرات دعما للاقتصاد وتحسين وضع ميزاننا التجاري .
يتكون القانون من 19 مادة تسرى أحكامها على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة .
وأوضح المستشار د. محمد جميل رئيس المكتب الفني للقسم أن القانون يلزم الجهات المذكورة بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40 % من قيمة أي مشروع تنفذه ولا يجوز لها شراء منتجات صناعية أخرى إلا إذا كانت المنتجات المصرية المماثلة غير متوافرة أو يزيد سعرها بنسبة 15 % عن سعر هذه المنتجات .
وبموجب القانون يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من نصف تأمين دخول المناقصات إذا كانت منتجاتها الصناعية مستوفية نسبة المكون المصري .
وأنشأ القانون "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري " برئاسة وزير الصناعة مهمتها إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية لهذا المنتج ويتم موافاتها - من الجهات التي حددها القانون - بمواصفات عقودها التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه قبل الإعلان عنها لإبداء ملاحظاتها عليها ، ولها إلغاء العقود إذا لم تكن موافقة للقانون .
ويعاقب القانون المسئولين عن الإخلال بنصوصه بغرامات مالية تتدرج من ألفى جنيه وتصل إلى 10 % من إجمالي قيمة العقد ، ويطلب الوزير المختص التحقيق مع هؤلاء ورفع الدعوى الجنائية متى رأى ضرورة لذلك .
ينتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس المجلس، من مراجعة مشروع تفضيل المنتجات الصناعية المصرية على غيرها في العقود الحكومية خلال أسبوعين تمهيدا لإصداره .
يهدف القانون الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إعادة دوران المصانع بما يقلص الواردات ويرفع الصادرات دعما للاقتصاد وتحسين وضع ميزاننا التجاري .
يتكون القانون من 19 مادة تسرى أحكامها على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة .
وأوضح المستشار د. محمد جميل رئيس المكتب الفني للقسم أن القانون يلزم الجهات المذكورة بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40 % من قيمة أي مشروع تنفذه ولا يجوز لها شراء منتجات صناعية أخرى إلا إذا كانت المنتجات المصرية المماثلة غير متوافرة أو يزيد سعرها بنسبة 15 % عن سعر هذه المنتجات .
وبموجب القانون يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من نصف تأمين دخول المناقصات إذا كانت منتجاتها الصناعية مستوفية نسبة المكون المصري .
وأنشأ القانون "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري " برئاسة وزير الصناعة مهمتها إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية لهذا المنتج ويتم موافاتها - من الجهات التي حددها القانون - بمواصفات عقودها التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه قبل الإعلان عنها لإبداء ملاحظاتها عليها ، ولها إلغاء العقود إذا لم تكن موافقة للقانون .
ويعاقب القانون المسئولين عن الإخلال بنصوصه بغرامات مالية تتدرج من ألفى جنيه وتصل إلى 10 % من إجمالي قيمة العقد ، ويطلب الوزير المختص التحقيق مع هؤلاء ورفع الدعوى الجنائية متى رأى ضرورة لذلك .