السفيرة منى عمر: مكتب شكاوي المرأة مستمر في أداء عمله لرفع الظلم

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري، الخميس نوفمبر، مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة.
وأكدت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس على أهمية الدور الذي تقوم به هذه الوحدات التي تعد أذرع المجلس في وزارات الجمهورية المختلفة.
وأشارت، إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة موضوع إدراج هذه الوحدات في الهيكل الإداري للوزارات التابعة لها لضمان استدامة العمل بها، مؤكدة أنه تمت إعادة مخاطبة الوزارات لإدراج الوحدات ضمن الهيكل وإدراج اعتمادات سنوية ضمن ميزانية الوزارة وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة التخطيط.
وحول وضع مكتب شكاوى المرأة الحالي والمستقبلي، أكدت الأمين العام على أهمية دور مكتب شكاوى المرأة كونه من أفضل مشروعات المجلس منذ إنشائه، حيث يمثل حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من أي مشكلات أو عوائق.
وصرحت أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس هي التي ستتولى متابعة العمل بالمكتب وسوف تقوم المستشارة أمل عمار عضو المجلس بالإشراف على المكتب لضمان استمرار تقديم خدماته خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أنه كمرحلة أولى يستمر العمل في مكاتب القاهرة والجيزة، وسوف يعقب ذلك مراحل أخرى سوف يتم فيها فتح باقي مكاتب الفروع بالمحافظات المختلفة.
وشددت الأمين العام على حرص المجلس على تطوير عمل المكتب والاستعانة بذوي الخبرة والتخصص للتوصل إلى مقترحات بتعديلات تشريعية واتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لرفع الظلم والمعاناة عن المرأة المصرية من واقع الشكاوى الواردة للمجلس.
وذكرت السفيرة منى عمر أن تعاون المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات مستمر في أداء عمله للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في الوزارات المختلفة.
عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري، الخميس نوفمبر، مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة.
وأكدت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس على أهمية الدور الذي تقوم به هذه الوحدات التي تعد أذرع المجلس في وزارات الجمهورية المختلفة.
وأشارت، إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة موضوع إدراج هذه الوحدات في الهيكل الإداري للوزارات التابعة لها لضمان استدامة العمل بها، مؤكدة أنه تمت إعادة مخاطبة الوزارات لإدراج الوحدات ضمن الهيكل وإدراج اعتمادات سنوية ضمن ميزانية الوزارة وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة التخطيط.
وحول وضع مكتب شكاوى المرأة الحالي والمستقبلي، أكدت الأمين العام على أهمية دور مكتب شكاوى المرأة كونه من أفضل مشروعات المجلس منذ إنشائه، حيث يمثل حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممنّ يعانينّ من أي مشكلات أو عوائق.
وصرحت أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس هي التي ستتولى متابعة العمل بالمكتب وسوف تقوم المستشارة أمل عمار عضو المجلس بالإشراف على المكتب لضمان استمرار تقديم خدماته خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أنه كمرحلة أولى يستمر العمل في مكاتب القاهرة والجيزة، وسوف يعقب ذلك مراحل أخرى سوف يتم فيها فتح باقي مكاتب الفروع بالمحافظات المختلفة.
وشددت الأمين العام على حرص المجلس على تطوير عمل المكتب والاستعانة بذوي الخبرة والتخصص للتوصل إلى مقترحات بتعديلات تشريعية واتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لرفع الظلم والمعاناة عن المرأة المصرية من واقع الشكاوى الواردة للمجلس.
وذكرت السفيرة منى عمر أن تعاون المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات مستمر في أداء عمله للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في الوزارات المختلفة.