‫التصدي للفساد أولا قبل الإصلاح‬

وفي ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة لرجال الأعمال نأمل بتشكيل شبكة ضريبية موحدة حتي لا يذهب مأمور الضرائب لرجل الأعمال ويأخذ من تحت الترابيزه فيفلت من قبضة الضرائب
لدينا بالفعل رجال أعمال وطنيون وشرفاء قدموا الكثير لمصر ومازالوا يقدمون الكثير في جميع المجالات ويساهمون في حمل العبء عن الحكومة بتشغيل الشباب والمشاركة في بعض الأعمال المجتمعية كرصف الطرق أوالمدارس أوالمستشفيات وذلك نابع من حسهم الوطني والشعور بالمسئولية الاجتماعية . فمصر مقبلة علي مرحلة حاسمة لتحديد مصيرها، مرحلة انتقاليه تتطلب التصدي لألوان الفساد المختلفة في ظل بيئة مليئة بالتحديات المختلفة من ضعف الأجور وفك التوأمة بين البيروقراطية والفساد وإصلاح اقتصادي وإداري شامل لكل النظم واللوائح التي تعمل من خلالها مؤسسات الدولة وقانون جديد للخدمة المدنية ورقابة إدارية ومالية أكثر تشددا وإيجاد نظام فعال للمحاسبة والمسألة، كل ذلك من خلال سلطات الدولة الثلاثة من السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية بالإضافة إلي تضافر الجهود المجتمعية. ولا يمكن أن نحدث أي إصلاحات حقيقية بالدولة بدون التصدي للفساد بجميع ألوانه من الفساد المالي والإداري لأن الفساد يبدد جهود الإصلاح ويهدر ثروات البلاد ويركز الثروات في أيدي الأثرياء علي حساب الغلابة والفقراء. فمن يظن أن قانون من أين لك هذا بدأ منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر، فأول من نادي بهذا المبدأ كان من خلال الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري في واقعة مشهورة عندما قام معاوية بتشييد قصر ضخم فقال له سيدنا عثمان بن عفان، إن كان من مال المسلمين فهذا خيانه وإن كان من مالك فهوإسراف وبذخ وغش، وبعدها ظهر هذا القانون أيام النظام الملكي المصري تحت شعار التطهير قبل التحرير واستمر تطبيقه أيضا خلال الحكم الجمهوري بعد إدخال بعض التعديلات، ولكن للأسف لم يمس هذا القانون في السنوات السابقة بعض الفئات التي جعلت من مناصبهم أوقربهم من السلطة وسيلة لجلب ثروات مصر، فالفساد وصل لأقصي درجته عندما كان بعض رجال الأعمال يستغلون قربهم من السلطة من خلال إنشاء مصانع بأسمائهم ليأخذوا إعفاء العشر سنوات الضريبية وبعدها يعلنون إفلاسهم ويغلقونمصانعهم أويبيعونها لأقاربهم من أصحاب المال فيقومون بتسميتها بأسم أخر ويأخذ القريب الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات أيضا ورأس المال مستمر لحساب رجل الأعمال الأول الذي يستمر في حيله بإنشاء مصنع أخر في مكان أخر ويكرر أفعاله ....وهكذا يتهرب من دفع الضرائب وتزداد ثروته في ظل غياب رقابة الدولة وفي ظل توأمة البيروقراطية بالفساد، الأمر الذي يستدعي رقابة جهاز الكسب غير المشروع علي جميع ملفات الشركات والمصانع وبمعاونة أجهزة الرقابة المختلفة بشكل شفاف ونزيه ويقدمونهذا الملفات لقطاعات الضرائب حتي لا تتوه حقوق الدولة من تهرب أكثر من 80% من رجال الأعمال الأثرياء من سداد الضرائب بينما صاحب الكشك الصغير يتم محاسبته بالقرش والمليم، وفي ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين لرجال الأعمال نأمل بتشكيل شبكة ضريبية موحدة حول هذه المصانع والشركات حتي لا يذهب مأمور الضرائب لرجل الأعمال ويأخذ من تحت الترابيزه فيفلت من قبضة الضرائب بدفع حصة بسيطة أولا يدفع من خلال تحايل علي القانون والبطء في فصل الأمور بسبب بطء الإجراءات القضائية، وعدم وجود نظام فعال للمحاسبة والمسألة ، ولكن كان يتم تحصيل الضرائب من ال 6 مليون موظف حكومي بالدولة والبسطاء لأنهم لا يملكون العلاقات أوالمنافع المتبادلة أوالمال ليتم معافاتهم ضريبيا. الأمر الذي يحتم: 1) ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومعلنة لمكافحة الفساد بأنواعه المختلفة 2- تفعيل نظم الرقابة الأولية للفساد من خلال تنويط لجان لمكافحة الفساد داخل كل مؤسسات الدولة .‬. 3- إنشاء مكتب مختص لشكاوي الفساد داخل كل مؤسسة 4 - ‫ تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالفساد الإداري والمالي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحزم من خلال الغرامات أوالفصل من العمل.
وفي ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة لرجال الأعمال نأمل بتشكيل شبكة ضريبية موحدة حتي لا يذهب مأمور الضرائب لرجل الأعمال ويأخذ من تحت الترابيزه فيفلت من قبضة الضرائب
لدينا بالفعل رجال أعمال وطنيون وشرفاء قدموا الكثير لمصر ومازالوا يقدمون الكثير في جميع المجالات ويساهمون في حمل العبء عن الحكومة بتشغيل الشباب والمشاركة في بعض الأعمال المجتمعية كرصف الطرق أوالمدارس أوالمستشفيات وذلك نابع من حسهم الوطني والشعور بالمسئولية الاجتماعية . فمصر مقبلة علي مرحلة حاسمة لتحديد مصيرها، مرحلة انتقاليه تتطلب التصدي لألوان الفساد المختلفة في ظل بيئة مليئة بالتحديات المختلفة من ضعف الأجور وفك التوأمة بين البيروقراطية والفساد وإصلاح اقتصادي وإداري شامل لكل النظم واللوائح التي تعمل من خلالها مؤسسات الدولة وقانون جديد للخدمة المدنية ورقابة إدارية ومالية أكثر تشددا وإيجاد نظام فعال للمحاسبة والمسألة، كل ذلك من خلال سلطات الدولة الثلاثة من السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية بالإضافة إلي تضافر الجهود المجتمعية. ولا يمكن أن نحدث أي إصلاحات حقيقية بالدولة بدون التصدي للفساد بجميع ألوانه من الفساد المالي والإداري لأن الفساد يبدد جهود الإصلاح ويهدر ثروات البلاد ويركز الثروات في أيدي الأثرياء علي حساب الغلابة والفقراء. فمن يظن أن قانون من أين لك هذا بدأ منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر، فأول من نادي بهذا المبدأ كان من خلال الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري في واقعة مشهورة عندما قام معاوية بتشييد قصر ضخم فقال له سيدنا عثمان بن عفان، إن كان من مال المسلمين فهذا خيانه وإن كان من مالك فهوإسراف وبذخ وغش، وبعدها ظهر هذا القانون أيام النظام الملكي المصري تحت شعار التطهير قبل التحرير واستمر تطبيقه أيضا خلال الحكم الجمهوري بعد إدخال بعض التعديلات، ولكن للأسف لم يمس هذا القانون في السنوات السابقة بعض الفئات التي جعلت من مناصبهم أوقربهم من السلطة وسيلة لجلب ثروات مصر، فالفساد وصل لأقصي درجته عندما كان بعض رجال الأعمال يستغلون قربهم من السلطة من خلال إنشاء مصانع بأسمائهم ليأخذوا إعفاء العشر سنوات الضريبية وبعدها يعلنون إفلاسهم ويغلقونمصانعهم أويبيعونها لأقاربهم من أصحاب المال فيقومون بتسميتها بأسم أخر ويأخذ القريب الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات أيضا ورأس المال مستمر لحساب رجل الأعمال الأول الذي يستمر في حيله بإنشاء مصنع أخر في مكان أخر ويكرر أفعاله ....وهكذا يتهرب من دفع الضرائب وتزداد ثروته في ظل غياب رقابة الدولة وفي ظل توأمة البيروقراطية بالفساد، الأمر الذي يستدعي رقابة جهاز الكسب غير المشروع علي جميع ملفات الشركات والمصانع وبمعاونة أجهزة الرقابة المختلفة بشكل شفاف ونزيه ويقدمونهذا الملفات لقطاعات الضرائب حتي لا تتوه حقوق الدولة من تهرب أكثر من 80% من رجال الأعمال الأثرياء من سداد الضرائب بينما صاحب الكشك الصغير يتم محاسبته بالقرش والمليم، وفي ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين لرجال الأعمال نأمل بتشكيل شبكة ضريبية موحدة حول هذه المصانع والشركات حتي لا يذهب مأمور الضرائب لرجل الأعمال ويأخذ من تحت الترابيزه فيفلت من قبضة الضرائب بدفع حصة بسيطة أولا يدفع من خلال تحايل علي القانون والبطء في فصل الأمور بسبب بطء الإجراءات القضائية، وعدم وجود نظام فعال للمحاسبة والمسألة ، ولكن كان يتم تحصيل الضرائب من ال 6 مليون موظف حكومي بالدولة والبسطاء لأنهم لا يملكون العلاقات أوالمنافع المتبادلة أوالمال ليتم معافاتهم ضريبيا. الأمر الذي يحتم: 1) ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومعلنة لمكافحة الفساد بأنواعه المختلفة 2- تفعيل نظم الرقابة الأولية للفساد من خلال تنويط لجان لمكافحة الفساد داخل كل مؤسسات الدولة .‬. 3- إنشاء مكتب مختص لشكاوي الفساد داخل كل مؤسسة 4 - ‫ تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالفساد الإداري والمالي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بحزم من خلال الغرامات أوالفصل من العمل.